در نتیجه اجرای سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به میزان قابل توجهی کاهش یافته اما رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ به میزان رشد نقدینگی کاهش نیافته است. در این راستا عباس دادجوی توکلی کارشناس پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: کاهش رشد نقدینگی در نتیجه اجرای سیاست‌های پولی انقباضی بانک مرکزی بوده است. اما رشد پایه پولی در سال ۱۴۰۲ به میزان رشد نقدینگی کاهش نیافته است که این امر به دو دلیل اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی اتفاق افتاده است.
بسیاری از بانک‌ها قادر به پرداخت سپرده قانونی عادی خود نیستند
وی با اشاره به اینکه جریمه کنترل مقداری تودیع ذخیره قانونی، یک ابزار سیاست پولی است که توسط بانک مرکزی برای کنترل حجم پول در گردش استفاده می‌شود، افزود: این ابزار، بانک‌ها را مجبور می‌کند تا بیش از نرخ ذخیره قانونی مصوب، ذخیره قانونی نزد بانک مرکزی داشته باشند. فرض کنید نرخ ذخیره قانونی دوازده درصد باشد. اگر بانکی صد واحد مانده سپرده داشته باشد، باید معادل دوازده درصد آن، یعنی دوازده واحد از محل ذخایرش نزد بانک مرکزی کم کند. بانک مرکزی این دوازده واحد را به حساب سپرده قانونی بانک نزد خود اضافه می‌کند. بنابراین، نحوه محاسبه سپرده قانونی برحسب مانده سپرده‌هاست، اما از محل سپرده‌ها پرداخت نمی‌شود. به عبارت دیگر، بانک‌ها برای پرداخت جریمه کنترل مقداری تودیع ذخیره قانونی، باید از محل ذخایرش نزد بانک مرکزی برداشت کنند.
توکلی ادامه داد: بسیاری از بانک‌های کشور ما در حال حاضر قادر به پرداخت سپرده قانونی عادی خود به بانک مرکزی نیستند. همچنین آن‌هایی که از پرداخت سپرده قانونی تخطی می‌کنند نیز جریمه می‌شوند. به‌طور مثال، اگر نرخ سپرده قانونی ۱۲ درصد باشد، بانک‌ها به‌جای ۱۲ درصد، ۱۴ درصد جریمه می‌شوند. این جریمه نیز مشکل‌ساز است. چرا که بانکی که پول کافی ندارد، برای پرداخت جریمه نیز با مشکل مواجه می‌شود.
این کارشناس پول و بانک افزود: این بانک‌ها یا باید برای جذب سپرده با نرخ‌های سود بالاتر اقدام کنند که این امر موجب برهم‌خوردن بازار و افزایش نرخ سود سپرده می‌شود؛ یا باید نرخ بین بانکی را افزایش دهند که این امر نیز موجب افزایش هزینه‌های بانک‌ها و در نهایت افزایش نرخ تورم می‌شود. در نهایت، این بانک‌ها ممکن است اقدام به برداشت از منابع بانک مرکزی کنند. این بانک‌ها معمولا اوراق قابل قبولی برای شرکت در عملیات ریپو و تسهیلات قاعده‌مند ندارند. بنابراین، تنها گزینه پیش روی آن‌ها برداشت از بانک مرکزی است.
انقباض پولی بانک مرکزی، بانک‌ها را به سمت اضافه برداشت سوق داده است
وی اضافه کرد: بانک‌های ناتراز معمولا اوراق بهادار مورد نیاز برای شرکت در عملیات ریپو و تسهیلات قاعده‌مند را ندارند. بنابراین، اضافه برداشت می‌کنند. در حقیقت، بانک مرکزی به بانک‌های ناتراز می‌گوید که دو درصد از ذخیره قانونی چهارده درصدی را که باید به بانک مرکزی بپردازند، خود بانک مرکزی به حساب آن‌ها واریز می‌کند. دلیل این امر این است که پول ایجاد شده توسط بانک مرکزی، پول پرقدرت است که با سپرده‌های مردمی تفاوت دارد. بنابراین، بانک‌های ناتراز اصلا ذخایر کافی برای پرداخت ذخیره قانونی عادی خود را ندارند.
این کارشناس پول و بانک ادامه داد: علاوه بر این، بانک مرکزی برای تخطی از نرخ ذخیره قانونی، جریمه‌ای را به حساب بانک‌های ناتراز منظور می‌کند. این امر نیز باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی می‌شود. در نتیجه، ذخیره قانونی بانک‌های ناتراز افزایش می‌یابد، اما این ذخیره بلااستفاده است. تا زمانی که بانک مرکزی نرخ ذخیره قانونی را کاهش ندهد یا جریمه‌های تخطی را نبخشد، هیچ خطری برای بانک مرکزی وجود ندارد. در واقع، این مشکل توسط بانک مرکزی ایجاد شده است.
نظریه ضریب فزاینده ناقص و دارای ایرادات زیادی است
توکلی با اشاره به اینکه نظریه ضریب فزاینده که در اقتصاد مورد بحث قرار می‌گیرد، دارای ابهام‌ها و ایرادات زیادی است، گفت: به نظر من، این نظریه بر اساس فهم ناقص اقتصادی مطرح‌کنندگان آن است. همان‌طور که مطرح می‌شود، پایه پولی جزئی از نقدینگی است در مورد ضریب فزاینده هم موضوع همین طور اشتباه بیان می‌شود. ضریب فزاینده نیز با فرض این است که بانک‌ها مقداری از پایه پولی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی نگه می‌دارند و مابقی آن را به‌عنوان سپرده جاری به مشتریان خود پرداخت می‌کنند. اما در عمل، بانک‌ها می‌توانند با استفاده از ابزارهای مختلف، از جمله وام‌های رهنی، وام‌های تجاری و وام‌های مصرفی، نقدینگی بیشتری را به اقتصاد تزریق کنند. بنابراین، نظریه ضریب فزاینده، که بر اساس این فرض است که بانک‌ها فقط سپرده جاری ایجاد می‌کنند، ناقص است. در سال ۲۰۲۱، فدرال رزرو مجددا بر این نکته تأکید کرد که نظریه ضریب فزاینده، به‌ویژه در شرایط فعلی اقتصاد، دیگر قابل اتکاء نیست.
انتهای پیام/ پول و بانک
