مسیر اقتصاد/ پس از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در بهمن ماه سال ۱۳۹۲ و بعد از گذشت حدود دو سال و نیم از آن زمان، بحث های زیادی در مورد اقتصاد مقاومتی در چیستی و چرایی و چگونگی اجرایی کردن و عملیاتی کردن آن در میان نخبگان و تحلیلگران و عموم مردم در جریان بوده است.
با این حال به نظر می رسد که فهم صحیح از اقتصاد مقاومتی، در حاصلجمع نظر به تهدیدها و فرصت های داخلی و تهدیدها و فرصت های خارجی امکان پذیر خواهد بود. با توجه به ویژگی های مفهومی اقتصاد مقاومتی به خصوص توجه به ظرفیت های داخلی و درونزایی، می توان به بخش مسکن به عنوان یک تهدید و همچنین یک فرصت برای تحقق اقتصاد مقاومتی توجه داشت و تلاش کرد تا با رفع موانع و از بین بردن تهدیدها و همزمان شناسایی فرصت ها و بهره بردن از آن، پیشرفت در این حوزه مهم را به ارمغان آورد.
در ادامه این تهدیدها و فرصت ها مورد بررسی قرار گرفته است:
الف) تهدیدهای بخش مسکن
رکود بزرگ حاکم بر بخش مسکن در سه سال گذشته به عنوان عمیق ترین و سنگین ترین رکود ساخت و ساز در این بخش طی چند دهه اخیر، جدای از علل به وجود آورنده آن، موجب از بین رفتن فرصت های شغلی بسیاری در این بخش در طی سالهای اخیر گشت؛ با توجه به ضرایب پیشین و پسین بخش مسکن و ارتباط این بخش با ۱۲۰ صنعت دیگر، این رکود در بخش بزرگی از صنایع وابسته منجر به بیکاری نیروی کار آن بنگاهها و مشکلات متعدد دیگری گردید. بی شک تداوم این رکود اثرات جبران ناپذیری بر شاکله صنعت مسکن در کشور خواهد داشت و ضروری است سیاست گذاران و مسوولان این بخش هر چه سریعتر راهکاری برای خروج این بخش از رکود ارائه دهند.
دیگر نکته ی قابل توجه در تهدیدهای بخش مسکن، انعطاف پذیری اقتصادی خانوار ایرانی در برابر تکانه های اقتصادی داخلی و خارجی است.در این زمینه این نکته لازم به ذکر است که بر اساس پژوهشی که در بانک مرکزی انجام شده است، بین ۲۰ تا ۴۰ درصد از هزینه های سبد خانوار ایرانی در دهک های مختلف را مسکن تشکیل می دهد. از این رو تامین آن برای افزایش قدرت خانوار و کاهش فشار به آن در شرایط مختلف اقتصادی حائز اهمیت است و عدم تامین آن، خانوار را به ویژه در شرایط سخت اقتصادی با فشار قابل توجهی روبرو می کند.
در واقع سهم بالای هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار به خصوص در کلان شهرها، خانواده های ایرانی را در شکنندگی اقتصادی بالایی قرار می دهد که می توان با برنامه ریزی برای کاهش این سهم، توان مقاومت اقتصادی خانوار را افزایش داد. همچنین که افزایش سرمایه اجتماعی کشور و عدالت اجتماعی از اثرات دیگر تامین مسکن به حساب می آید.
ب) فرصت های بخش مسکن
بخش مسکن یکی از بخش های پرپتانسیل در کشور برای تحقق رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی به صورت توامان است. هزینه سرمایه گذاری برای ایجاد یک شغل در بخش مسکن بعد از کشاورزی پایین ترین نرخ را داراست؛ در نتیجه با سرمایه گذاری هوشمندانه در این بخش، می توان بیکاری را نیز کاهش داد. البته در سالهای گذشته از سوی کارشناسان در خصوص پایداری اشتغالزایی در بخش مسکن و کوتاه مدت و مقطعی بودن آن بحث هایی مطرح می شود و بیان می گردد که اشتغال ایجاد شده در حوزه مسکن پایدار و بلندمدت نیست و مربوط به زمان خاصی است. در این خصوص لازم است به این نکته توجه کرد که بخش مسکن با بیش از ۱۲۰ رشته فعالیت صنعتی در ارتباط مستقیم است و لذا می توان با برنامه ریزی برای تولید پایدار مسکن در کشور متناسب با نیاز موجود، در این بخش های جانبی صنعت مسکن نیز شاهد رونق روز افزون و اشتغالزایی پایدار بود.
در واقع مسکن به عنوان یکی از لوکوموتیوهای اقتصادی است که حرکت آن، بخش های دیگر را نیز با خود همراه می کند. در این زمینه رهبر انقلاب به عنوان اقدام پیشنهادی در ابتدای سال ۱۳۹۵، به “شناسایی فعالیت ها و زنجیره های اقتصادی مزیت دار کشور و تمرکز بر آنها” اشاره و بیان فرمودند: “بعضی از فعّالیتهای اقتصادی در کشور اولویت دارد، اهمّیت دارد، مثل مادر میماند و از آن، بابهای متعدّد اقتصادی و تولیدی گشوده میشود؛ روی آنها بایست تمرکز کنند؛ آنها را باید شناسایی کنند و نقشه‌ی راه را مشخّص کنند و تکلیف همه را معلوم بکنند.”
لازم به ذکر است که براساس مطالعات صورت‌گرفته، به ازای ساخت هر ۵۷ متر مربع زیربنای مسکونی، بخش مسکن توانایی ایجاد ۱ نفر شغل به‌طور مستقیم و ۱.۲۴ نفر شغل به‌صورت غیرمستقیم را دارد.
همچنین از منظر تولید، بخش مسکن با توجه به درونزا بودن و وجود حداکثری منابع و زیرساخت توسعه آن در داخل کشور، یکی از بخش هایی است که از تکانه ها و تحریم های خارجی اثر نمی پذیرد که این موضوع از نقاط قوت این بخش محسوب می شود و شاید در کمتر صنعتی مشابه آن وجود داشته باشد.
بنابراین با توجه به تهدیدها و فرصت های بیان شده، می توان گفت که بخش مسکن با توجه به سهم بالایی که چه از منظر تولید و چه از منظر هزینه های خانوار در اقتصاد کشور دارد، لوکوموتیوی اقتصادی محسوب می شود که ضروری است با برنامه ریزی جهت تامین پایدار آن برای خانوار، از قوت این بخش در تحقق اقتصاد مقاومتی استفاده کرد.
