همزمان با الزام رفع تعهد ارزی صادرات در سال ۱۳۹۷، به دلیل فروش با واسطه کالاهای صادراتی و تراستی بودن خریداران خارجی، اعتبار اسناد معاملاتی مخدوش بود و بانک مرکزی با این چالش مواجه شد که ارزش کالاهای صادراتی را چه مقدار در نظر بگیرد. در این راستا مجیدرضا حریری رییس اتاق ایران و چین در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: طی یک دهه اخیر، سالانه بین ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده است. علاوه بر این، سالانه بیش از ۱۲ میلیارد دلار کالای قاچاق وارد کشور شده است. این کالاها از طریق روش‌های غیرقانونی مانند کم‌اظهاری، بیش‌اظهاری و یا عدم تسویه تعهدات ارزی وارد کشور شده‌اند.
تجارت ایران در معرض ریسک کم اظهاری و بیش اظهاری
حریری گفت: اگر آمار گمرک ایران را طی بیست سال گذشته مرور کنیم، می‌بینیم که قیمت هر تن کالای صادراتی ایران در حدود ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار و قیمت هر تن کالای وارداتی ایران در حدود ۱۲۰۰ تا ۱۴۰۰ دلار بوده است. یعنی تفاوت قیمت هر تن کالای فروخته شده و خریداری شده در ایران تقریبا ۳ برابر بوده است.
وی ادامه داد: اما آنچه که این روزها در حال اتفاق افتادن است، این است که این تفاوت قیمت بیش از ۴.۵ برابر رسیده است. یعنی قیمت هر تن کالای صادراتی ایران در حدود ۳۵۰ تا ۶۰۰ دلار و قیمت هر تن کالای وارداتی ایران در حدود ۱۸۰۰ دلار است. این امر نشان می‌دهد که هم در حوزه صادرات و هم در حوزه واردات، ایران در معرض ریسک کم‌اظهاری و بیش‌اظهاری قرار دارد. این امر باید به شدت مورد توجه قرار گیرد و در صورت لزوم، جدول تعرفه گمرکی کالاها بازنگری شود. همچنین، روش‌های دیگری که گمرک برای ارزیابی کالاها استفاده می‌کند، باید مورد بررسی قرار گیرد. توجه به این مسئله، می‌تواند تجارت فرامرزی ایران را از وضعیت فعلی نجات دهد.
حداقل ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه در سال در کشور صورت می‌گیرد
حریری افزود: ایران کشوری است که بنا به آمار موجود رسمی و غیر رسمی، حداقل ۱۲ میلیارد دلار قاچاق کالا و حداقل ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار خروج سرمایه در سال دارد. یعنی حدود ۲۰ میلیارد دلار مبادلات ارزی در خارج از بانک مرکزی انجام می‌شود. از آنجا که بانک مرکزی برای کالای قاچاق یا خروج سرمایه، حواله ارزی صادر نمی‌کند، ارزش این کالاها یا توسط واردکنندگانی که بیش اظهاری می‌کنند تأمین می‌شود یا توسط صادرکنندگانی که تعهدات ارزی خود را به درستی پاس نمی‌کنند. این امر می‌تواند پیامدهای منفی زیادی برای اقتصاد ایران داشته باشد. بنابراین، باید هر چه زودتر برای حل این مشکل اقدام شود.
وی با اشاره به فاصله جدی ارزش صادراتی با قیمت واقعی معامله بسیاری از کالاها، گفت: مسئله مهم‌تر در این خصوص، عدم ایفای تعهدات ارزی به صورت صد در صد است. زمانی که مطابق مقررات، اجازه می‌دهیم حدود ۳۰ درصد از تعهدات دست صادرکننده بماند برای نیازهای شخصی و غیره و با در نظر گرفتن همه تبصره‌هایی که قائل شده‌ایم، وقتی می‌گوییم حدود ۴۵ میلیارد دلار صادرات داریم، خب ۳۰ درصد ۴۵ میلیارد دلار می‌شود ۱۵ میلیارد دلار که رقم کمی نیست که خارج از گردش بانکی و خارج از نظارت بانک مرکزی گردش کند.
مدیران بنگاه‌های بزرگ برای نظان ارزی مشکل ایجاد می‌کنند
رییس اتاق بزرگانی ایران و چین افزود: باید به دقت به این مسئله توجه کرد که ما بخش عمده‌ای (بالای ۷۵ تا ۸۰ درصد) از صادرات غیرنفتی خودمان توسط چند ده بنگاه بزرگ انجام می‌دهیم و این بنگاه‌ها دولتی هستند. یعنی مدیران بنگاه‌های بزرگ محصولات معدنی، یا محصولات و فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی، منصوب حاکمیت هستند در واقع این‌ها مدیران همین نظام هستند که توسط حاکمیت منصوب شده‌اند و همین مدیران نظام در کار ارزی نظام اخلال ایجاد می‌کنند.
حریری اضافه کرد: اگر قرار باشد فردا با این حرف‌ها به سراغ کسی که چهار فلفل به روسیه صادر کرده یا کسی که دو قطعه فرش و چهار قطعه صنایع دستی صادر کرده برویم و فشار بیاوریم، این همان اشتباهی است که همیشه تکرار می‌کنیم. مجموع این صادرات‌های خرد کمتر از ده درصد صادرات غیرنفتی ماست. با توجه به وضعیت فعلی، هم تجار و هم بنگاه‌های کوچک و متوسط تجاری که با سرمایه‌های شخصی خود فعالیت می‌کنند، با مشکلاتی روبرو هستند. این مشکلات، هم به نفع تجار نیست و هم به سیاست‌گذاران کمکی نمی‌کند. علاوه بر این، وضعیت ارزی کشور نیز به‌گونه‌ای است که شاهد آن هستیم.
۱۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور توسط ۹۰ درصد بنگاه‌های کوچک و متوسط
وی بیان داشت: شواهد موجود نشان می‌دهد که در زمینه صادرات غیرنفتی ایران، مشکلات و چالش‌هایی وجود دارد. علت این مشکلات و راه‌حل رفع آنها، صرفا از دیدگاه یک فرد یا گروه قابل تشخیص نیست. برای این کار، باید یک گروه از افراد دلسوز و غیرذینفع تشکیل شود و پس از بررسی دقیق موضوع، تصمیم‌گیری و اقدام لازم را انجام دهد. اولین قدم در رفع مشکلات صادرات، تشخیص صحیح درد و رسیدن به فهم مشترک از آن است. سپس، راه‌حل‌های رفع درد شناسایی و اجرایی می‌شوند. متأسفانه، تاکنون به آن فهم مشترک نرسیده‌ایم و عظمت موضوع هنوز توسط همه درک نشده است.
رییس اتاق بزرگانی ایران و چین تاکید داشت: نتیجه این عدم درک مشترک، موجب نارضایتی بسیاری از بنگاه‌های کوچک و متوسط که از نظر تعداد ۹۰ درصد صادرکنندگان غیرنفتی ایران و از نظر ارزش صادراتی کمتر از ۱۵ درصد صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می‌دهند، می‌شود. نارضایتی این بنگاه‌ها، بلندگوی چند ده بنگاهی می‌شود که ۹۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور را بر عهده دارند. در واقع، فشارهایی که بر صادرات وارد می‌شود، منجر به صدای بلندتر بنگاه‌های کوچک و متوسط می‌شود. این امر، فرصتی برای بنگاه‌های بزرگ می‌شود تا به فعالیت‌های خود ادامه دهند و از زیر بار مسئولیت‌ها شانه خالی کنند.
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
