محمد حسین احمدی، کارشناس انرژی در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن اشاره به عوامل مهم برای توسعه صنعت برق گفت: یکی از عوامل مهم برای توسعه صنعت برق، افزایش بهره‌وری انرژی با افزایش سرمایه‌گذاری در صنعت برق است. این امر می‌تواند از طریق بهره‌برداری از فناوری‌های با راندمان بالاتر، به‌روزرسانی تجهیزات موجود و اجرای برنامه‌های مدیریت تقاضا انجام شود که هرکدام نیاز به سرمایه‌گذاری دارد.
وی افزود: در حال حاضر راندمان نیروگاه‌های حرارتی کشور حدود ۳۹ درصد است که با توجه به سوخت اولیه گاز طبیعی این رقم در مقایسه با سایر کشورها بسیار پایین است که دلیل اصلی آن از رده خارج شدن و عدم ارتقای فناوری توربین‌های گازی مورد استفاده در نیروگاه است. با توجه به ناترازی گاز در کشور عامل دیگری که می‌تواند به توسعه صنعت برق کمک کند، کاهش وابستگی به این سوخت برای پایداری و افزایش امنیت انرژی در بلندمدت است. این امر با تنوع‌بخشی به سبد تولید برق از منابع انرژی تجدیدپذیر و هسته‌ای میسر می‌شود.
تجاری سازی تجهیزات با رده انرژی بالا؛ لازمه اصلاح الگوی مصرف برق
احمدی با استناد به آمارها در زمینه ظرفیت تولید برق کشور گفت: در بخش مصرف برق هم به عنوان نمونه بنا بر آمارها در تابستان نزدیک به ۳۰ هزار مگاوات از ظرفیت تولید برق صرف پاسخگویی به نیاز سرمایشی می‌شود که رقم بسیار بالایی است و نشان از راندمان پایین تجهیزات سرمایشی دارد؛ بنابراین لازمه اصلاح الگوی مصرف برق ساخت و واردات تجهیزات با رده انرژی بالا و ایجاد مقررات و استانداردهای سختگیرانه در بازار این تجهیزات است. پس از برطرف کردن این الزامات می‌توان با اصلاح نرخ برق رفتار مصرف‌کننده را کنترل کرد.
او در ادامه بیان کرد: توسعه برنامه‌ها و استراتژی‌های انرژی بلندمدت جهت تعیین اهداف و اولویت‌های واحد برای رشد و توسعه صنعت برق بسیار مهم است. متاسفانه تاکنون برنامه قابل استناد و اجرا برای آینده انرژی کشور ترسیم نشده است. بخشی‌نگری وزارت نیرو و نفت باعث شده تا به وضعیت فعلی برسیم و در تخصیص انرژی در کشور هیچ‌گاه اولویت‌سنجی انجام نشده است.
ایجاد ساختارهای مناسب حکمرانی برای توسعه صنعت برق حیاتی است
این کارشناس انرژی اظهار کرد: یکی دیگر از مواردی که برای توسعه صنعت برق مهم است، وضع قوانین و ایجاد ساختار حکمرانی مناسب برای صنعت برق کشور است. بعد از تجدید ساختار صنعت برق ایران، شرایط حضور بخش خصوصی در تولید برق فراهم شد. در حال حاضر بخش عمده برق کشور توسط بخش غیردولتی تولید می‌شود. با وجود این نظام حكمرانی صنعت برق متناسب با این تغییرات اصلاح نشده است. قانون صنعت برق ایران در سال ۱۳۴۶ تدوین شده است و با شرایط جدید این صنعت سازگاری نداشته و پاسخگوی مشكلات نیست و نیاز به بازنگری در آن وجود دارد.
رفع برخی از چالش‌های صنعت برق با اجرای قانون مانع‌زدایی
احمدی با اشاره به اهداف قانون مانع‌زدایی از صنعت برق گفت: قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق با هدف ایجاد توازن بین عرضه و تقاضای برق، تنظیم وضعیت مالی صنعت برق و استفاده حداکثری از ظرفیت صنایع برای تولید برق پس از گزارش‌های مکرر در خصوص خاموشی‌های گسترده در سال ۱۴۰۰ از سوی نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس مطرح شد و در نهایت با عنوان قانون «مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق» در آبان ماه ۱۴۰۱ به تصویب و تأیید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان رسید و پس از آن در آذرماه از سوی رئیس‌جمهور به وزارت نیرو ابلاغ شد.
این کارشناس انرژی در پایان خاطر نشان کرد: از موارد مختلفی که در این قانون الزام شده احداث بیش از ۹ هزار مگاوات نیروگاه حرارتی با بازده بیش از ۵۵ درصد و هزار مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر از سوی صنایع انرژی‌بر، تکلیف دولت به اجرایی کردن الگوی بهینه مصرف در بخش خانگی و کاهش سالانه یک درصد از شدت انرژی کشور تا رسیدن به نقطه مطلوب در راستای افزایش تولید برق و کاهش ناترازی بوده است. پیگیری این قانون برای اجرایی شدن گام مهمی در برطرف کردن ناترازی خواهد داشت اما نباید از ابزارهای دیگر غافل شد.
انتهای پیام/ انرژی
