کاهش قدرت خرید مردم یکی از موضوعاتی است که در دهه گذشته آسیب‌های زیادی را متوجه خانوارها کرده است که البته ناشی از متغیرهای مختلفی است که تحت تاثیر اقتصاد کلان کشور قرار دارد. اما یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان نرخ ارز است که تغییرات آن به طور گسترده بر متغیرهای اقتصادی مانند تورم و کاهش قدرت خرید مردم تاثیر می‌گذارد. در این راستا محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: تغییر قیمت‌ها در سمت عرضه به دلار و «ریال‌زدایی» به معنای حذف بازار کارای ریالی است، درحالیکه سمت تقاضا درآمد ریالی دارد. این امر منجر به بروز رخدادهای مخرب شکاف تولید-مصرف، شکاف درآمد-هزینه، جابجایی درآمدها و مصرف نامکفی می‌شود.
چالش رفع شکاف درآمد-هزینه‌ای خانوارها به دلیل درآمد ریالی و هزینه دلاری
وی ادامه داد: این الگو باعث می‌شود با هر افزایش نرخ ارز در گام اول تولیدکننده پایین‌دست به عنوان مصرف‌کننده کامودیتی‌ها (عمدتا مواد اولیه) با فشار هزینه و نااطمینانی شدید مواجه شود، این امر باعث می‌شود که تولیدکننده برای جبران افزایش هزینه‌های خود، قیمت کالا و خدمات نهایی خود را افزایش دهد. افزایش قیمت کالا و خدمات نهایی توسط تولیدکننده پایین‌دست، به تولیدکننده بالادست منتقل می‌شود. این چرخه ادامه می‌یابد تا سرانجام به مصرف‌کننده نهایی می‌رسد.
رحیمی افزود: در گام دوم، افزایش قیمت کالاها و خدمات نهایی، موجب کاهش سبد مصرفی حقیقی مردم (سمت تقاضای نهایی) می‌شود. این همان اتفاقی است که در دهه نود رخ داد و مخارج مصرفی نهایی شخصی (PFCE) پس از سال‌ها رشد، به لحاظ حقیقی کاهش یافت. در مرحله سوم، کاهش مخارج مصرفی به حدی ادامه می‌یابد که جز کالاها و خدمات ضروری، چیزی از سایر کالاها و خدمات (تفریح، کالای فرهنگی و غیره) در سبد مصرف مردم باقی نمی‌ماند. به عبارت دیگر، سبد مصرف، کشش قیمتی خود را از دست می‌دهد. در این شرایط، تولیدکنندگان پایین‌دست ناگزیر به تعدیل تولید و نیروی کار می‌شوند.
کاهش سرمایه اجتماعی و سیاسی نتیجه قیمت دلاری کالاها و خدمات
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه مجموعه این اقدامات نارضایتی شدید اجتماعی را در پی خواهد داشت، بیان داشت: کارگران و کارمندان برای افزایش درآمدهای ریالی خود، فشار بر دولت وارد می‌کنند. همچنین، نظام بانکی برای پاسخ به قیمت دلاری کالاها و خدمات، تحت فشار قرار می‌گیرد و شروع به خلق پول بیشتر می‌کند. متعاقبا، تمایل به کار و نرخ مشارکت اقتصادی کاهش می‌یابد.
وی اضافه کرد: در گام پنجم، تمایل به کار غیررسمی و اقتصاد در سایه افزایش می‌یابد. این امر موجب اشتغال ناقص عوامل تولید و خروج سرمایه از بخش حقیقی و شفاف کشور می‌شود. همچنین، درآمدهای دولت به دلیل بزرگ شدن اقتصاد زیرزمینی، به لحاظ حقیقی امکان رشد نخواهد داشت و کسری بودجه ایجاد می‌شود. در گام ششم، دولت و نظام بانکی به دلیل عدم توان پاسخگویی به تقاضاها، از نظر «سرمایه اجتماعی و سیاسی» تضعیف شده و این امر زمینه‌ساز بروز بحران‌های اجتماعی می‌شود.
الگوی «قیمت دلاری-درآمد ریالی» موجب ناکارایی اقتصادی می‌شود
رحیمی اظهار داشت: در شرایطی که غالب مردم توانایی کسب درآمدهای دلاری غیررسمی را ندارند، اقتصاد دچار جابجایی درآمدها می‌شود. در این شرایط، درآمد از عموم مردم به سمت سفته‌بازان ارزی و بورسی و همچنین از بنگاه‌های اشتغال‌زا، کارگربر و ارزش افزوده‌دار پایین‌دست به سمت خام‌فروشان صادراتی بالادست منتقل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی گفت: کاهش نسبت پس‌انداز به درآمد، افزایش نسبت بدهی به درآمد و کاهش حاشیه سود، نرخ بهره تامین مالی خانوارها و بنگاه‌های کوچک و متوسط را به‌طور غیرمستقیم و فارغ از نرخ بهره اسمی، به‌شدت افزایش می‌دهد. در نتیجه، مقدار تامین مالی در اقتصاد کاهش و هزینه آن افزایش می‌یابد.
وی در پایان تاکید داشت: ناتوانی اقتصاد در انجام وظایف خود (همزمانی رکود، بیکاری، تورم و کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری) موجب ناکارآمدی اقتصادی می‌شود. درآمدها را نمی‌توان به ارز تبدیل کرد، اما می‌توان نرخ ارز را تثبیت کرد. همچنین، می‌توان بازار کارای ریالی را جایگزین بورس کالا کرد که از مشکلاتی مانند تعارض منافع، کژمنشی و عدم نظارت دولت رنج می‌برد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
