به گزارش مسیر اقتصاد نشست «فرآیندهای ارزی واردات؛ چالش‌ها و راهکارها» روز چهارشنبه یکم آذرماه ۱۴۰۲، با حضور جمعی از اساتید و صاحبنظران و فعالان این حوزه در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. این نشست، اولین نشست تخصصی از دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی بود که در بازه آبان تا اسفندماه سال جاری با موضوع «حکمرانی ارزی؛ ثبات و رونق اقتصادی» در حال برگزاری است. دهمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی فرآیندی چندماهه است که با افتتاحیه شروع شده، سپس با چندین نشست تخصصی ادامه مییابد و در نهایت با برگزاری اختتامیه در تاریخ ۲۹ بهمن ماه و همزمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به کار خود پایان می‌دهد. همچنین در جریان این همایش، به جای مقاله «طرح سیاستی» دریافت، بررسی و داوری میشود تا مورد استفاده تصمیم‌گیران و دستگاهها قرار گیرد.
در اولین نشست از این همایش به اهمیت، چالش‌ها و راهکارهای مرتبط با موضوع ثبت سفارش، تخصیص و تامین ارز و فرآیندهای ارزی واردات پرداخته شد.
داشتن پویایی و رویکرد اقتصادی؛ لازمه فرآیندهای ارزی واردات مناسب
مهدی دارابی مدیر گروه پولی و بانکی مرکز پژوهش‌های مجلس، در این نشست گفت: تا الآن به فرآیندهای ارزی و تجاری به عنوان یک سازه مهندسی و یک فرآیند بروکراتیک نگاه شدهاست نه یک فرآیند اقتصادی. ثبت سفارش، تخصیص، پیمان سپاری و … را در ادبیات اقتصادی جهان کنترل‌های ارزی مینامند. کنترل‌های ارزی همه اقداماتی است که سیاستگذار برای کنترل نرخ ارز انجام می‌دهد . کنترل‌های ارزی برای زمانی است که موازنه پرداختهای خارجی کشور در معرض شوک باشد. کشور ما در چنین شرایطی است که دلیل آن اتکای شدید به صادرات نفتی در چند سال اخیر و کسری مزمن در تراز تجاری غیرنفتی و دومین دلیل تحریمها و شوکهای خارجی است. حتی صندوق بینالمللی پول هم به کنترل‌های ارزی توصیه میکند اما با شروط و قواعد آن.
وی ادامه داد: مهم ترین مساله کنترل‌های ارزی بازگشت ارز است. کنترل‌های ارزی یک ابزار موقتی و کمکی برای سیاستگذار ارزی و تجاری برای کنترل مقداری است. در حالت عادی بدون کنترل ارزی در نظام ارزی شناور مدیریت شده سیاستگذار ارزی صرفا با خرید و فروش ارز باید نرخ را کنترل کند. در شوکهای ارزی بانک مرکزی صرفا با خرید و فروش ارز نمیتواند نرخ ارز را کنترل کند. کنترل نرخ ارز به معنای تثبیت نیست بلکه به معنای کاهش نوسانات نرخ ارز حول روند بلندمدتش است. کنترل ارزی برای این است که سیاستگذار علاوه بر خرید و فروش ارز، بتواند با کنترل طرف عرضه و تقاضا نیز نرخ ارز را کنترل کند. ۹۰ درصد مشکلات در فرآیندهای ارزی و تجاری مربوط به این مساله است. ما میخواهیم به لحاظ مقداری عرضه و تقاضای بازار ارز را کنترل کنیم. مشکل آنجاست که ما در کنار کنترل مقداری کنترل قیمتی هم می‌کنیم. ما نمیتوانیم هم کنترل مقداری کنیم هم کنترل قیمتی به شکل تعیین دستوری نرخ ارز. این دو سیاست باهم ناسازگارند و در شرایط فعلی نتیجه بکارگیری همزمان این دو سیاست این است که هردو ناکارآمد شده‌اند. تا وقتی دو سیاست قیمتی و مقداری باهم اجرا می شود واردات ۹۰ درصدی، رسوب، بخشنامههای شبانه و … وجود خواهد داشت.
وی افزود: دومین ریشه چالش فرآیندهای ارزی و تجاری این است که کنترل‌های ارزی ذاتا موقتی است و اولین عارضه جانبی آن اصطکاکهایی است که بر سر راه تولیدکننده، واردکننده و صادرکننده ایجاد میشود. دومین عارضه آن دونرخی یا چندنرخی شدن بازار ارز است که دراثر کنترل‌های ارزی رخ می‌دهد. مشکل ما این است که نگاهمان به کنترل‌های ارزی ابزار موقتی نیست. شرط کنترل‌های ارزی این است که همواره با تسهیل باشد. ما از سال ۱۳۱۰ تا الآن کنترل ارزی داشته ایم اما قوانین آن زمان بهتر بود چون با وجود کنترل‌های ارزی، با تعیین دستوری نرخ ارز اصطکاکهای مازاد ایجاد نمیکردند.
اتخاذ همزمان سیاست کنترل مقداری و کنترل قیمتی در حوزه ارز نشدنی است
دارابی افزود: اختلال را باید از زاویه بازار نگاه کنیم که طرف عرضه و تقاضا دارد و یک بعدش هم قیمت است. مهم ترین مساله صادرات این است که صادرکننده مساله بازگشت ارز را دارد که به خاطر نرخ ارز است. صادرات غیرنفتی ما در ۶ ماهه اول امسال ۶ درصد کاهش داشته‌است. نمیتوانیم به صادرکننده بگوییم سرمایه‌گذاری کند و صادراتش را به نرخی که دولت میگوید انجام دهد. هر مدیری که نرخ ۳۷۵۰۰ گذاشتهاست آیا حاضر است خودش با این نرخ صادرات کند و ارزش را تحویل بانک مرکزی دهد؟ طبق برنامه توسعه باید ۲۳ درصد یعنی ۱۰، ۱۲ میلیارد دلار صادرات ما افزایش یابد. چه کسی با این مشکلات ارزی و نرخهای دستوری میآید صادرات کند؟ مهم ترین مشکل ما سیاست‌های بانک مرکزی است که نرخ گذاری کردهاست. ما موافق پیمانسپاری ارزی هستیم اما وقتی پیمان سپاری می‌کنیم باید تلاش حداکثری ما این باشد که تسهیل کنیم. پیمانسپاری به اندازه کافی مشکل ایجاد میکند؛ با نرخ گذاری و رفع تعهد ارزی مشکلات را چندبرابر نکنیم.
این کارشناس اقتصادی اظهار داشت: در بحث تقاضا مشکل تولیدکننده و واردکننده این است که ما مهندسی به تولید نگاه می‌کنیم. تولید یک موجود زنده و در جریان است. امروز نمایشگاهی در چین ۳۰ درصد تخفیف گذاشتهاست؛ الآن باید کالایش را بخرد. به دلیل شوکهای اقتصادی تولیدکننده امروز باید کالا را وارد کند تا تولیدش متوقف نشود و کارگرانش بیکار نشوند. ما با یک سازه مهندسی مواجه نیستیم بلکه با موجودی مواجهیم که حیات دارد. من با این که وزارت صمت نسبت به بانک مرکزی صلاحیت بیشتری در تخصیص دارد و این که به عنوان گلوگاه در ثبت سفارش قرار بگیرد موافقم. اما این در دنیا تجربه شدهاست؛ این مساله با بازار سهمیه حل میشود. قبلا رانت واردات به این صورت تقسیم میشد که هرکس بیشتر صف بایستد رانت میگیرد. ما الآن رانت را به واردکنندههایی میدهیم که سابقه واردات دارند. قطعا الآن سهمیه واردات بین کسانی که سابقه واردات دارند و کسانی که ندارند معامله میشود.
وی ادامه داد: در بحث نرخ ارز نمیدانم کشور قانون دارد یا نه. در ماده ۲۰ احکام دائمی توسعه آمدهاست که نظام ارزی کشور شناور مدیریت شدهاست و بانک مرکزی فقط حق دارد مداخله مقداری کند نه قیمتی. خلاف قانون این کار را کردهایم و صادراتمان را نابود کردهایم. فساد هم پشت این وجود دارد. تفاوت ۵۰ هزار تومان و ۳۷۵۰۰ به نفع چه کسی است؟ من نمیدانم چرا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود نمیکند؟ این وضعیت با بند ۱۹ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تناقض دارد. آقای رئیسی از قبل از ریاست جمهوری اذعان داشتند که نرخ ۴۲۰۰ فسادزا است.
نرخ ارز تعیینی برای بازگشت ارز صادراتی، مانعی برای افزایش صادرات
وی همچنین افزود: درطرف واردات، مهم‌ترین مساله این است که سیاستگذار میگوید ما منابع ارزی مشخصی داریم و بیشتر از آن نمیتوانیم وارد کنیم. لذا تخصیص و ثبت سفارش را یا باید صفی کنم، یا با رانتی مثل ۸۵-۱۲۵ بدهم و بالاخره باید به نحوی این واردات را توزیع کرد. از آن طرف تولیدکننده میگوید من با شوک ارزی مواجهم و حتی حاضرم هزینهاش را بدهم اما مطمئن باشم کالایم را هروقت خواستم میتوانم وارد کنم. راه حل این مساله بازار سهمیه است. وزارت صمت طبق گروههای کالایی موجود سهمیه واردات را مشخص کند، هرکسی سهمیه داشت بتواند واردات کند و هرکس نخواهد میتواند آن را بفروشد و واردکننده هم بداند میتواند هر زمانی میتواند آن را بخرد و به راحتی واردات انجام دهد. حتی میتوانیم سهمیه را به صادرکنندههای خرد بدهیم که تشویق شوند.
وی خاطرنشان کرد: از سمت صادرات اولین مساله خود نرخ ارز است. مساله رفع تعهد صادرکننده باید تاحد ممکن تسهیل شود. یکی از مسائل این است که مدیریت وجوه ارزی صادرکننده تسهیل شود. خیلی ساده است. یک صادرکننده یک روز ارزش را یک دلار زودتر میآورد، به او یک اوراق مهلت میدهیم، این را فرد دیگری میخرد که راضی است ارز خود را دیرتر بیاورد و اوراق مهلت را هم بخرد و هزینهاش را بپردازد و مدیریت وجوه ارزیاش را بتواند انجام دهد. خیلی کارها میتواند از طریق بازاری حل شود.
دارابی اضافه کرد: در قانون آمده است که واردات درمقابل صادرات عملا برای صادرکنندگان خرد آزاد است اما با توجه به جذابیت نرخ ۳۷۵۰۰، در سمت تقاضا محدودیت هست و قیمت تعادلی که با این نرخ در میاید برای صادرکننده خرد جذاب نیست. راه حل من این است که تفکیک بازار انجام شود و بخشی از واردات مجاز که میخواهند واردات در مقابل صادرات کنند، حجمشان بیشتر شود تا نرخ واقعا جذاب شود یا این که سهمیه صادرات را به صادرکنندگان خرد بدهیم. باید یک بازار رسمی متشکل بدون دخالتهای دستوری داشتهباشیم که همه ارزها به آن بازار رسمی بیاید اما در کوتاه مدت میتوان این راهکارها را در پیش گرفت.
استفاده از ابزارهای تشویقی برای افزایش بازگشت ارز حاصل از صادرات
وی خاطرنشان کرد: با توجه به این که موازنه خارجی پرداختهای کشور ما به دلیل کسری مزمن تجاری و به دلیل شوکهای خارجی درمعرض شوک و عدم تعادل هست کنترل‌های ارزی را لازم داریم. کنترل‌های ارزی اصطکاکها را افزایش می‌دهد و نرخ بازار غیررسمی ایجاد میکند و ما باید سعی کنیم اصطکاکها را به حداقل برسانیم. مساله اساسی و مهم در چالشهای فرآیندهای ارزی و تجاری این است که سیاست‌های مقداری و قیمتی را باهم اعمال می‌کنیم. تا زمانی که این دو را همزمان داشتهباشیم شاهد انواع اصطکاکها، تخلفات، مفاسد و … خواهیم بود. باید بین سیاست قیمتی و مقداری یکی را انتخاب کنیم. اگر هم میخواهیم نظام قیمتگذاری دستوری داشتهباشیم کل نظام تولید و واردات و صادرات را دولتی کنیم و تا آخر زنجیره توزیع را برعهده بگیریم. اگر نمیتوانیم تنها به کنترل‌های مقداری آن هم به صورت حداقلی و تعدیل شده بسنده کنیم.
دارابی در پایان تاکید کرد: موازنه پرداختهای خارجی ما تنها با کنترل‌های ارزی درست نمی‌شود. ما هم به کنترل‌های ارزی نیازمندیم هم تعدیل تدریجی نرخ ارز. کشوری که دچار ناترازیهای شدید اقتصادی است و در کوتاهمدت و میانمدت امکان حل ناترازیهایش وجود ندارد متاسفانه باید نرخ ارزش طبیعتا افزایش پیدا کند. باید انتخاب کنیم که یا تدریجی نرخ ارز را افزایش دهیم یا به صورت جهشی و پلهای نرخ ارز افزایش پیدا خواهد کرد. کل اقتصاد کشور معطل نگاه قیمتگذاری است. در نظام بازنشستگی، تولیدی، مصرفی و … . همه کشور معطل این نگاه است که فکر میکند قیمت را میشود کنترل کرد. اصل مساله اینجاست. همه کنترل‌های ارزی زمانی جواب می‌دهد که قیمتگذاری را رها کنیم.
انتهای پیام/ پول و بانک
