مسیر اقتصاد/ در اقتصاد ایران در دو سال اخیر تلاش شده است از طریق محدود نمودن رشد پایه پولی و نقدینگی، نرخ تورم پایین آورده شود، اما این اقدامات نه تنها هنوز به هدف مهار تورم منجر نشده، بلکه به رکود اقتصادی بیشتر نیز دامن زده است.
سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی دلیل رشد فعلی پایه پولی
پایه پولی بخشی از کل عرضه پول است که دارای بالاترین قابلیت نقدشوندگی است. از آنجا که بخش اصلی تورم در اقتصاد ایران ناشی از سمت عرضه است نمی‌توان از سیاست‌های پولی و مالی انتظار معجزه در مهار تورم داشت. با این حال نرخ رشد نقدینگی به دلیل کنترل ترازنامه نظام بانکی از بیش از ۴۰ درصد ابتدای دولت سیزدهم به حدود ۲۷ درصد کاهش یافته است.
در شرایط فعلی افزایش پایه پولی بیشتر از محل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رخ داده است. در کنار عدم افزایش بدهی دولت به «بانک‌ها و بانک مرکزی» و همچنین در کنار کاهش سهم دارایی خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی، به این معنی است که بانک مرکزی به جای خلق ریال، ارزهای نفتی را مستقیما می‌فروشد و نقدینگی و ذخائر را جمع می‌کند.
افزایش فعلی پایه پولی از محل اضافه برداشت ناشی از عطش بانک‌ها به ذخائر و عمدتا به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بوده است. در این شرایط سیاست‌های انقباضی قادر نیست با کنترل فشار تقاضایی که اساسا وجود ندارد، جهش تورمی که ماهیتا از جنس فشار تقاضا نیست را مهار کند.
رشد پایه پولی اگر منجر به رشد نقدینگی نشود تورم‌زا نیست
رشد پایه پولی اگر منجر به رشد نقدینگی نشود تورم‌زا نیست، چرا که رشد پایه پولی زمانی منجر به رشد نقدینگی می‌شود که نسبت ذخائر مازاد افزایشی باشد نه اینکه مثل دوره فعلی در قعر تاریخی خود باشد. رشد پایه پولی اگر ناشی از رشد ذخائر قانونی به دلیل کنترل مقداری ترازنامه باشد اساسا امکان افزایش نقدینگی را ندارد. همچنین خود رشد نقدینگی زمانی تورم‌زاست که اقتصاد دچار فشار تقاضا باشد نه مثل الان گرفتار پدیده مصرف نامکفی شده است.
رشد پایه پولی زمانی نشان‌دهنده کسری بودجه است که عمدتا از محل رشد سهم خالص بدهی دولت به بانک مرکزی یا بدهی دولت به شبکه بانکی (که تبدیل به رشد سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده) رشد کرده باشد و این باید روی ترازنامه بانک مرکزی و شبکه بانکی قابل مشاهده باشد که مطلقا اینگونه نیست.
همچنین رشد پایه پولی نه ناشی از سیاست مالی انبساطی دولت که ناشی از سیاست انقباضی پولی از جمله کنترل ترازنامه، رشد نرخ بهره و کریدورهای بهره، فروش دارایی خارجی، فروش دارایی بانکی آن هم در شرایط فشارهای هزینه‌ای از ابتدای ۱۴۰۱ (حذف ۴۲۰۰، رشد قیمت‌های جهانی، دو شوک ارزی و غیره) رخ داده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
