سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه یک سیاست پولی مستقیم است که با کنترل مستقیم بر روی مصارف پول و نقدینگی، به دنبال کاهش رشد نقدینگی است. با اجرای این سیاست از سال ۱۴۰۰ و کنترل مستقیم ترازنامه از سمت مصارف، دولت موفقیتی نسبی در کنترل نقدینگی به دست آورد. همچنین بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی مربوط به انتهای مهر ماه، در شرایطی که تورم سالانه همچنان بالای ۴۵ درصد است و تورم نقطه به نقطه به حدود ۳۹ درصد رسیده است، نرخ رشد سالانه نقدینگی به حدود ۲۶ درصد کاهش یافته است. در این راستا حسین درودیان کارشناس پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: فاصله بین رشد نقدینگی با تورم یعنی کاهش نقدینگی واقعی در عین حال که ضد تورمی است، مجموعا یک اقدام رکودی محسوب می‌شود.
فاصله زیاد رشد نقدینگی با تورم به منزله رکود اقتصادی است
وی ادامه داد: وقتی نرخ تورم از رشدهای نقدینگی بالاتر بوده و افزایش سطح قیمت‌ها از افزایش نقدینگی بیشتر باشد، رکود رخ می‌دهد. تا زمانی که آرامش در قیمت دارایی‌هایی مثل نرخ ارز برقرار باشد، این سیاست لزوما آثار کوتاه مدت خیلی قوی بر علیه بخش واقعی اقتصاد نمی‌گذارد. مانند اتفاقی که در چند ماه اخیر از اول سال حاکم بوده که تقریبا یک آرامشی در قیمت دارایی‌ها به وجود آمده است.
درودیان اضافه کرد: اما تداوم این فاصله که به معنی کاهش مستمر نقدینگی واقعی است یعنی اینکه اقتصاد به اندازه‌ای که به پول احتیاج دارد نیازش به پول رشد می‌کند به همان اندازه پول برای آن عرضه نمی‌شود، اثرات مناسبی ندارد. اگر بخواهیم اثرات رکودی این سیاست خنثی یا کم شود نیازمند این نکته است که توزیع رشد نقدینگی که کمتر از نرخ تورم است، اصابتش هدفمندتر باشد و ارتباط بیشتری با بخش‌هایی که مستقیما روی تولید ناخالص داخلی اثر می‌گذارند، داشته باشد. یعنی بخش‌هایی که وقتی تسهیلات می‌گیرند این تسهیلات به تجهیز و بسیج منابعی که منجر به رشد تولید ملی می‌شود، کمک کند.
کنترل کیفیت نقدینگی مهمتر از کنترل نرخ رشد آن است
وی با اشاره به اینکه کنترل کیفیت نقدینگی مهمتر از کنترل نرخ رشد آن است، افزود: در کنار سیاست کنترل مقداری ترازنامه یک سیاست کیفی در حوزه اعتبارات نیز لازم است اعمال شود که بعضی از تسهیلات گیرندگان را از ترازنامه‌های بانک‌ها بیرون کند و بعضی دیگر را وارد کند. در واقع آنچه مهم است اولویت تخصیص منابع است که مشخص می‌کند کدام گروه از گرفتن تسهیلات محروم می‌شود و به کدام گروه تخصیص می‌یابد.
انتهای پیام/ پول و بانک
