مسیر اقتصاد/ اعتبار معاملات غیررسمی (عادی) اموال غیرمنقول مشکلات و معضلات فراوانی برای کشور و مردم به وجود آورده است. در حال حاضر می‌توان مالکیت یک ملک را بدون اطلاع حاکمیت و به صرف تلاقی اراده طرفین منتقل کرد و این روش انتقال در نظام حقوقی کشور معتبر است. این امر سبب شده است که کلاهبرداران بتوانند یک ملک را به چند نفر بفروشند یا زمین‌خواران زمین‌های متعلق به منابع طبیعی را تصرف کنند و سپس با معامله غیررسمی آن‌ها را بفروشند. علاوه بر آن موارد می‌توان به کاهش قدرت وثیقه‌گذاری اموال غیرمنقول، افزایش مخاطرات (ریسک) سرمایه‌گذاری در حوزه مسکن و پولشویی به عنوان بخشی از تبعات نامطلوب این مسئله اشاره کرد.
معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول منشأ فسادهای بزرگ کشور
جهت حل معضلات مذکور طرح «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این طرح پس از آن که از سوی شورای نگهبان واجد ایرادات شرعی و قانون اساسی شناخته شد، با اصرار مجلس شورای اسلامی بر مصوبه خویش، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد و هم اکنون در کمیسون حقوقی و قضایی مجمع در حال بررسی است. در همین راستا رهبر معظم انقلاب اسلامی معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را منشأ فسادهای بزرگ عنوان کردند و تصویب طرح مذکور را مصلحت قطعی و یقینی دانستند.
بر اساس پژوهش‌های انجام شده، امکان ابطال اسناد رسمی به واسطه معاملات غیررسمی، علت اصلی رواج معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول و عامل تداوم وضع موجود است. توضیح آن که تا زمانی که می‌توان با یک برگ کاغذ، اسناد رسمی صادره توسط حاکمیت را ابطال نمود، این معاملات در نزد مردم معتبر بوده و نابسامانی‌های موجود ادامه خواهد داشت. لذا حاکمیت برای کاهش رواج اسناد غیررسمی در معاملات اموال غیرمنقول، باید از اعتبار اسناد رسمی صیانت کرده و سند رسمی ابطال‌ناپذیر گردد.
امکان ابطال اسناد رسمی توسط اسناد عادی نباید وجود نداشته باشد
در غیر این صورت، در صورتی که حتی در یک محکمه سند رسمی ابطال گردد، بازگشت وضع موجود رخ خواهد داد. تنها ضمانت اجرایی که با تصویب آن می‌توان از ابطال اسناد رسمی به واسطه معاملات غیررسمی ممانعت کرد نیز ضمانت اجرایی «بطلان معامله ثبت نشده در مورد املاک دارای سند رسمی» است.
همچنین مواد (۲۲)، (۴۶) و (۴۸) قانون ثبت اسناد و املاک برای سلب اعتبار از اسناد عادی به تصویب رسیده‌اند. اما با توجه به تفاسیر حقوق‌دانان از مواد قانونی، شاهد ابطال اسناد رسمی به واسطه معامله غیررسمی بوده و همچنان رواج معاملات غیررسمی و مشکلات مذکور مشاده می‌شود. از همین روی چنانچه مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام قصد تصویب ضمانت اجرایی دیگری دارد، لازم است ضمانت اجرایی به تصویب برساند که دیگر امکان ابطال اسناد رسمی توسط اسناد عادی وجود نداشته باشد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
