مسیر اقتصاد/ بعد از ادعای رییس دولت یازدهم و دوازدهم مبنی بر لغو همه تحریم‌ها در سال ۱۳۹۴ انتظارات زیادی در میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شده بود. یکی از انتظارات عادی شدن روابط بانکی ایران با بانک‌های خارجی بود. چرا که مانع تحریم دیگر قرار نبود وجود داشته باشد و بعد از برداشته شدن آن باید روابط به حالت قبل از تحریم‌ها برگردد. اما در روز اجرا تعهدات طرف مقابل روابط بانکی ایران به حالت قبل از تحریم‌ها بازنگشت. دولتمردان وقت و حامیان برجام به مردم با قاطعیت می‌گفتند که برجام مانع تحریم‌ها را برداشته و از محل تحریم‌ها دیگر مشکلی برای برقراری روابط بانکی نیست.
آمریکا دو نوع تحریم‌های ثانویه علیه ایران اعمال کرده است
از مجموعه اظهارات و شواهد مشخص می‌شود که تصور طرف ایرانی در مذاکرات این بود که صرف خارج شدن افراد و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم و همچنین متوقف شدن تحریم‌های بخش‌های مختلف اقتصادی ایران در برجام به معنای حل شدن مشکل تحریم‌ها است و لذا اگر مشکلی وجود داشته باشد، دیگر ارتباطی با تحریم ندارد. این تصور ناشی از نگاه ساده و بسیط از پیچیدگی و چند لایه بودن تحریم‌ها بود. خیلی روشن است که در طرف ایرانی دانش کافی درباره تحریم‌ها وجود نداشته و لذا نتیجه حاصل شده بسیار متفاوت از انتظار آنها بوده است.
آمریکا دو نوع تحریم‌های ثانویه علیه ایران اعمال کرده است. یک نوع که ساده‌تر است تحریم‌های ثانویه قاعده محور است و دیگری تحریم‌های ثانویه ریسک محور که تمرکز آن بر روابط بانکی موسسات بزرگ مالی بین‌المللی است. در تحریم‌های قاعده محور که همان تحریم‌های هدفمند آمریکایی است، صرف خارج شدن یک فرد یا نهاد از فهرست تحریم، سبب می‌شود که از محدودیت‌های تحریمی خلاص شود.
اما در تحریم‌های ریسک محور که طبق قانون IFCA 2013 علیه تمام افراد و نهادهای ایرانی تحریم شده، اعمال می‌شود، صرف خروج تعدادی از افراد و نهادهای ایرانی از فهرست تحریم و باقی ماندن تعدادی دیگر، موجب از بین رفتن ریسک تحریم نمی‌شود. به عبارت دیگر تحریم ریسک محور، ریسک تحریم را به تمام جغرافیای کشور هدف تحمیل می‌کند و یک نوع تنبیه جمعی می‌توان آن را به شمار آورد.
ساختار تحریم‌های ثانویه ریسک محور در قوانین چهارگانه تحریمی از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۳ ایجاد شد. در این تحریم‌ها مخاطب اصلی موسسات مالی بزرگ بین‌المللی هستند و باید مراقبت کنند تا تراکنشی را مستقیم یا غیرمستقیم برای افراد و نهادهای تحریمی کارسازی نکنند. در این صورت وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌تواند حساب‌های کارگزاری آنها نزد بانک‌های آمریکایی را مسدود یا محدود کند. این تنبیه بزرگی برای بانک‌های بزرگ بین‌المللی محسوب می‌شود.
قرار گرفتن در لیست FATF اثری در به هم خوردن روابط بانکی خارجی نداشت
در برجام آنچه که حاصل شده بود، رفع تحریم‌ها از نوع تحریم‌های هدفمند یا قاعده محور بود و در حدود ۲۱۱ فرد و نهاد ایرانی از جمله اصلی‌ترین بانک‌های عامل ایرانی از فهرست تحریم‌ها خارج شده بودند. تصور این بود که این بانک‌ها می‌توانند به راحتی با بانک‌های خارجی همکاری نمایند و روابط کارگزاری با آنها ایجاد کنند. اما به واسطه حفظ ساختار تحریم‌های ثانویه ریسک محور و باقی ماندن تعداد قابل توجهی (قریب به ۳۱۱) فرد و نهاد ایرانی در فهرست تحریم، خطر نقض تحریم برای بانک‌های خارجی در همکاری با بانک‌های ایرانی همچنان پابرجا بود و در نتیجه بانک‌های بزرگ خارجی از همکاری با ایران صرفه نظر کردند.
خزانه‌داری آمریکا نیز هشدارهای مستمر و جدی به بانک‌های بزرگ بین‌المللی صادر می‌کرد و با توجه به جریمه‌های بسیار سنگین که در گذشته بر این بانک‌ها اعمال کرده بود، فضای ترس را برای آنها ایجاد کرده بود. در یک مورد تنها بانک پاریباس فرانسه ۱.۴ میلیارد دلار جریمه شد. این جریمه‌ها که به خاطر تخلف از تحریم‌ها صورت گرفته بود، سبب احتیاط بسیار بالا در میان بانک‌ها برای همکاری با بانک‌های غیرتحریمی ایرانی شده بود.
این وضعیت سبب شد که بانک‌های بزرگ و معتبر جهانی از ارایه خدمت یا همکاری با ایران دوری گزینند و خیلی از ادعاهایی که بعد از برجام مطرح شد، در حد ادعا باقی ماند. مثل دریافت خط اعتباری از بانک‌های ژاپنی یا ایتالیایی. خطر نقض تحریم‌های بسیار واقعی بود و کسی ریسک آن را نمی‌پذیرفت.
بررسی سیر تحولات نیز همین موضوع را نشان می‌دهد که قرار گرفتن ایران در فهرست سیاه FATF اثر چندانی در به هم خوردن روابط بانکی خارجی ایران نداشته است. از سال ۲۰۰۹ ایران در فهرست سیاه FATF قرار داده شد. اما تا سال ۲۰۱۲ که تحریم‌های فلج‌کننده علیه ایران فراگیر شد، مشکل جدی برای روابط بانکی خارجی ایجاد نشد.
مساله‌شناسی در پرونده FATF غیردقیق و خلاف واقع بوده است
بررسی‌های زیادی که در این چند سال و از سال ۱۳۹۴ تاکنون انجام شده، نشان می‌دهد مساله‌شناسی در پرونده FATF غیردقیق و در برخی از بخش‌های مهم آن، خلاف واقع بوده است. مساله‌شناسی نادرست سبب شده که تصمیم نادرست اخذ شود و این تصمیم سبب ایجاد هزینه‌های مختلفی برای کشور شده است. مهمترین هزینه متعهد شدن به یک برنامه اقدام است که اجرای کامل آن دارای هزینه‌های بیشتر برای کشور است لذا در مسیر اجرا متوقف شده و نمی‌تواند کامل شود.
مشکلات روابط بانکی ایران چه در دوره اجرای برجام و چه در دوره بعد از برجام به موضوع تحریم‌ها بازمی‌گردد و موضوع FATF هیچگاه وزن اصلی را نداشته است. لذا آنهایی که معتقدند با حل این مشکل، مانع مهمی از پیش روی نظام بانکی کشور برمی‌دارند، اشتباه می‌کنند.
از طرف دیگر با توجه به شرایط تحریمی اگر برخی از اقدامات برنامه اقدام را مراقبت نشود می‌تواند سبب افزایش اثرگذاری تحریم‌ها نیز شود و آنجاست که هزینه‌ای جدی بر کشور نیز تحمیل خواهد کرد. در نهایت باید از تجربیات سال‌های گذشته در مواجهه با رژیم‌های بین‌المللی برای افزایش دانش و مهارت بهره برد و مانع از تکرار اشتباهات گذشته شد.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
