محمد حسین احمدی کارشناس حوزه انرژی، در گفتگو با مسیر اقتصاد ضمن اشاره به ضرورت ارتقای بهره‌وری و افزایش راندمان نیروگاه‌های کشور، گفت: بهینه‌سازی فرآیند نیروگاه بر ارتقای راندمان بیشترین تأثیر را دارد و به تبع، هزینه اجرای آن بیشتر از سایر روش‌های ارتقای راندمان است. برای مثال یکی از راهکارهای بهینه‌سازی فرآیند برای نیروگاه‌های بخار، بازتوانی نیروگاه و برای نیروگاه‌های گازی، سیکل‌ترکیبی کردن نیروگاه است.
۳ درصد تولید برق بیشتر با افزایش راندمان نیروگاه‌ها از ۳۹ به ۴۰ درصد
وی افزود: با ارتقای راندمان نیروگاه‌ها از میزان مصرف گاز فعلی می‌توان برق بیشتری تولید کرد و عایدی بیشتری داشت. در واقع با ارتقای راندمان نیروگاه‌ها عملاً گازی آزاد نمی‌شود که بخواهیم در جای دیگری مصرف کنیم. اما برای مثال با ارتقای راندمان نیروگاه‌ها از ۳۹ درصد فعلی به ۴۰ درصد می‌توان نزدیک به ۳ درصد برق بیشتر با مصرف همان میزان سوخت تولید کرد.
احمدی ادامه داد: سیکل‌ترکیبی کردن نیروگاهی گازی با افزایش میزان تولید برق بدون نیاز به مصرف سوخت بیشتر، راندمان نیروگاه‌های کشور را به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش می‌دهد. در حال حاضر شرکت برق حرارتی برنامه اضافه‌کردن ۲۸ واحد بخار به نیروگاه‌های گازی و تبدیل آن‌ها به سیکل ترکیبی را دارد که باعث افزایش ۴۴۸۰ مگاواتی ظرفیت اسمی نیروگاه‌های کشور می‌شود که بدون نیاز به مصرف سوخت بخشی از ناترازی عمیق برق در تابستان را پوشش می‌دهد؛ اما این طرح با مشکلات تأمین مالی روبرو است و بخش خصوصی تمایلی به سرمایه‌گذاری در این حوزه ندارد.
چرا سرمایه گذار تمایلی به توسعه و ارتقای بهره‌وری نیروگاه ندارد؟
وی یکی از مهمترین دلایل عدم علاقه بخش خصوصی به توسعه و ارتقای نیروگاه را بدهی وزرات نیرو دانست و افزود: پس از سال ۱۳۹۱ قیمت تمام شده برق با قیمت تکلیفی فروش آن فاصله گرفت و دولت که موظف بود این اختلاف را در بودجه سنواتی پیش‌بینی و به وزارت نیرو پرداخت کند، این کار را انجام نداد. به همین دلیل وزارت نیرو نتوانست از پس تعهدات خود به نیروگاه‌ها بربیاید که باعث تجمیع بدهی این وزارت‌خانه به نیروگاه‌داران و بخش خصوصی شد.
این کارشناس حوزه انرژی ادامه داد: ساختار معیوب صنعت برق ایران یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه و جلوگیری از افزایش ظرفیت نیروگاه‌ها است. پس از فرآیند خصوصی‌سازی و تجدید ساختار صنعت برق ایران، شرایط حضور بخش خصوصی در تولید برق فراهم شد. واگذاری نیروگاه‌های دولتی به بخش خصوصی و همچنین ورود این بخش به ساخت و احداث نیروگاه‌های تولید برق منجر به شكل‌گیری فرایندی شد كه درنتیجه آن و در شرایط فعلی سهم بخش خصوصی از تولید برق به ۵۵ درصد رسیده است. با وجود این نظام حكمرانی صنعت برق متناسب با این تغییرات اصلاح نشده است. وزارت نیرو هم‌زمان نقش حاكمیتی و تصدی‌گری را برعهده داشته و در حالی كه با سهم ۴۵ درصدی از تولید برق با بخش خصوصی رقابت دارد، هم‌زمان قانون‌گذار و مجری اجرای قوانین صنعت برق است.
قانون صنعت برق کشور قدیمی است و با وضعیت فعلی همخوانی ندارد
احمدی در پایان گفت: برای پاسخگویی به مصادیق تضاد منافع ناشی از این وضعیت، تاكنون نهاد مستقلی تأسیس نشده است. با توجه به اینكه قانون صنعت برق ایران مربوط به سال ۱۳۴۶ بوده و برای شرایطی تدوین شده كه تولیدات پراكنده بخش خصوصی تجمیع و ارائه برق به عنوان خدمتی عمومی برعهده دولت قرار داشت، طبیعتاً این قانون با شرایط جدید این صنعت سازگاری نداشته و پاسخگوی مشكلات احتمالی نخواهد بود. درنتیجه تولیدكنندگان برق برخلاف تمامی تولیدكنندگان كالاها و خدمات كه از حمایت كامل وزارتخانه‌های مرتبط با فعالیت خود بهره‌مند هستند، در رقابت با وزارت‌خانه خود فعالیت می‌كنند و این مسئله در كنار سایر مشكلات كه ریشه در اقتصاد برق دارد، به فرار سرمایه از صنعت برق منجر شده است.
انتهای پیام/ انرژی
