عباس جهانبخش عضو هیات علمی دانشگاه هنر اصفهان، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: ما در نهضت ملی مسکن، مشکل حادی از جهت زمین، مصالح یا نیروی انسانی نداریم. مشکل اصلی ما در زمینه مدیریت و تامین مالی این پروژه است. چون زمین در حبس دولت و در دست خودمان است؛ یعنی اگر زمین آزاد شود، می‌بینیم که مشکل ما به سمت تامین مالی و مدیریت ساخت خواهد رفت. اکنون که بیش از دو سال از آغاز نهضت ملی مسکن گذشته است، حدود ۲۰۷ هزار واحد در این طرح انبوه سازی به مرحله فونداسیون رسیده است؛ یعنی شما اگر فرض کنید که این واحدها به لحاظ تامین مالی دچار مشکل نشوند، تا سال‌های آینده ۲۰۷ هزار واحد مسکونی را خواهیم داشت که همچنان با مقداری که دولت به دنبال تامین آن بود، فاصله زیادی دارد.
بر اساس قانون، دولت به جای ساخت مسکن باید زمینه آن را فراهم کند
وی افزود: وقتی ما در نهضت ملی مسکن، سه جانبه عمل می‌کنیم، یعنی وقتی دولت پول مردم را تحویل می‌گیرد و ساخت را بر عهده پیمانکار قرار می‌دهد، دولت بدهکار می‌شود و مورد مطالبات مردم برای تحویل خانه قرار می‌گیرد. در واقع این اتفاق زمینه یک بحران اجتماعی را فراهم می‌سازد. اما وقتی دولت صرفا زمین اعطا می‌کند، بدهی دولت فقط تامین زیرساخت خواهد بود. در این صورت، هم تامین زیرساخت در مقیاس بالایی انجام می‌گیرد و هم از محل بودجه عمومی برای آماده سازی زیرساخت‌های شهری، هزینه می‌شود. اعطای زمین که در چند ماه اخیر وزارت راه و شهرسازی با تغییر ریل به آن رو آورده است، تاکنون منجر به واگذاری ۳۵۶ هزار قطعه زمین به صورت انفرادی و گروهی شده است.
این کارشناس حوزه مسکن ادامه داد: وقتی ما زمین واگذار می‌کنیم، اتفاقی که رخ می‌دهد این است که ما می‌توانیم در مشاعات هزینه کنیم و خود مردم هستند که مسئول ساخت می‌شوند و اینجا دولت طلبکار می‌شود. در واقع دولت زمین را ۲ سال اجاره داده و فرد مهلت ساخت داشته است و اگر نسازد، زمین پس گرفته می‌شود.
جهانبخش ادامه داد: طبق اصل ۳۱ قانون اساسی، همه مردم باید متناسب با نیازشان خانه داشته باشند و دولت باید زمینه آن را فراهم کند. همچنین بر اساس قوانینی که در حال حاضر نهضت ملی مسکن از آن پیروی می‌کند، یعنی قانون حمایت از ساماندهی و عرضه مسکن که مصوب سال ۱۳۸۷ است و قانون جهش تولید مسکن که مصوب سال ۱۴۰۰ است، دولت صرفا باید زمینه را فراهم کند و هیچ جای قانون موظف به تصدی‌گری ساخت مسکن نبوده است. همچنین تصدی‌گری دولت در امر ساخت مسکن با مردمی‌سازی اقتصاد و کوچک‌سازی دولت نیز در تضاد است.
پیش فروش مسکن در طرح نهضت ملی بسیار اشتباه است
وی افزود: یکی از موارد اشتباه دیگر این است که ما اکنون مسکن را پیش فروش می‌کنیم؛ در حالی‌که در پیش فروش مسکن، قیمت تمام شده به علت تورم موجود، نامشخص است. در واقع قیمت شفاف به متقاضیان اعلام نشده است و واقعا در این بستر، پیش فروش سه جانبه به شدت اشتباه است. اگر فروش اقساطی بود، یعنی پیمانکار با سرمایه خود یا با تسهیلات بانکی ساخت و ساز می‌کرد و دولت خانه‌های ساخته شده را به صورت اقساطی به مردم تحویل می‌داد، با وجود اینکه، این طرح هم مشکلاتی را داشت اما به هر حال خیلی بهتر از پیش فروش بود.
انتهای پیام/ مسکن
