به گزارش مسیر اقتصاد ژاپن و اتحادیه اروپا نخستین نشست شورای وزیران خود را در ۳ ژوئیه ۲۰۲۳ و در راستای توسعه مشارکت دیجیتال برگزار کردند. براساس بیانیه مشترک، این همکاری در چهار محور نیمه‌هادی‌ها، قوانین اقتصاد دیجیتال، کابل‌های زیردریایی و افزایش کارایی در محاسبات ازجمله ۵G خواهد بود. اما در این میان، سیاست صنعتی در مورد نیمه‌هادی‌ها و قوانین اقتصاد دیجیتال از اهمیت ویژه‌ای در مشارکت فزاینده دیجیتالی بین ژاپن و اتحادیه اروپا برخوردار است.
همکاری ژاپن و اتحادیه اروپا در حوزه نیمه‌هادی‌ها
در حال حاضر، نیمه هادی‌ها برای جذب شرکت‌های پیشرفته و تشویق نوآوری مشمول سیاستهای صنعتی می‌شوند. بیانیه مشترک ژاپن و اتحادیه اروپا نیز خواستار همکاری عمیق در مورد ایجاد سازوکار اولیه برای زنجیره‌های تامین نیمه هادی‌ها، تحقیق و توسعه در نیمه هادی‌ها، مهارت‌های پیشرفته برای صنعت نیمه هادی‌ها، موارد استفاده از کاربردهای نیمه هادی و شفافیت یارانه است. در مجموع، به نظر می‌رسد که توکیو و بروکسل بر روی هماهنگی سیاست صنعتی سرمایه‌گذاری کرده‌اند. هرچند بعید است که هر دو طرف به یک نیروی مسلط در صنعت نیمه هادی تبدیل شوند، اما پتانسیل توسعه فناوری‌های پیشرفته خاص را دارند. رقابت فعلی آنها در طراحی و تجهیزات ساخت نیمه هادی پیشرفته برای اروپا و برخی مواد شیمیایی، ویفرها، تجهیزات نوری و سایر تجهیزات تولیدی برای ژاپن است.
اما توسعه فناوری و گردش مالی شرکت‌های پیشرو در این صنعت بسیار سریع بوده و پیش‌بینی وضعیت رقابتی آنها را در سال‌های آینده تقریبا غیرممکن می‌کند. به نظر می‌رسد توسعه صنعتی چندلایه امیدوارکننده‌ترین راه برای تقویت رقابت تکنولوژیک باشد، از همین روی کشورهایی مانند ایالات متحده رویکرد رقابت یارانه‌ای را اعمال می‌کنند. سیاستگذاران ژاپنی و اتحادیه اروپا امیدوارند با وجود نگرانی در مورد احتمال موفقیت اندک و همچنین تناقضات احتمالی با هنجارهای تجاری موجود در این فضا رقابت، یارانه نیز تخصیص دهند.
اما سیاست صنعتی هماهنگ دولت‌ها احتمالا آسان نباشد. شرکت‌های خصوصی، نه دولت‌ها، بیشتر فناوری‌های مهم و دانش تولید را در اختیار دارند. از همین روی، شرکت‌ها ممکن است تمایل به اشراک‌گذاری اطلاعات نداشته باشند تا مبادا فناوری اختصاصی و اسرار تجاری را به خطر بیندازند. اگرچه مقامات تجاری ژاپن پیشتر با شرکت‌های کلیدی برای پیشبرد مشارکت دیجیتال ژاپن و اتحادیه اروپا در اتباط بوده‌اند، اما نباید شکست همکاری دولت‌ها بین شرکت‌های خصوصی در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ را فراموش کنند. البته، هماهنگی بین المللی حتی دشوارتر هم خواهد بود. اتحادیه اروپا چالش بیشتر در ایجاد ارتباط بین ساختارهای ابردولتی و هر کشور عضو را دارد. سیاست صنعتی هماهنگ بین‌المللی ایده‌ای شجاعانه است اما احتمالا به طور کامل عملیاتی نشود.
راه دشوار در مشارکت اشتراک‌گذاری داده‌ها
در مورد قوانین اقتصاد دیجیتال نیز، بیانیه مشترک ژاپن و اتحادیه اروپا به دنبال ارتقای همکاری در مجامع مختلف بین‌المللی است. بروکسل سیستم «جریان آزاد اطلاعات همراه با اعتماد» (DFFT) را پذیرفته تا از جریان آزاد و قابل اعتماد داده‌ها با پشتیبانی قوانین قوی حفاظت از داده‌ها، در بیانیه مشترک اطمینان حاصل کند. این اقدام احتمالا موجب تعمیق همکاری با ژاپن خواهد شد. مانند بسیاری از کشورهای آسیایی اقیانوسیه از جمله استرالیا، ژاپن نیز از مدل ایالات متحده استفاده می‌کند که در آن جریان آزاد داده به عنوان محور کلیدی در نظر گرفته می‌شود و البته با سیاستهای حمایتی خود نگرانی‌های اقتصادی و اجتماعی آن را برطرف می‌کند.
اتحادیه اروپا معمولاً با اولویت‌بندی حفاظت از اطلاعات شخصی و تنظیم مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها برای اعمال الزامات دقیق بومی‌سازی، رویکرد متفاوتی در پیش گرفته است. در مذاکرات توافقنامه مشارکت اقتصادی ژاپن و اتحادیه اروپا (EPA) ۲۰۱۹، اتحادیه اروپا اصل جریان آزاد داده‌ها و عدم الزامات بومی‌سازی داده‌ها به عنوان هسته اصلی توافق جامع و مترقی برای ترانس پاسیفیک را نپذیرفت. هماهنگ کردن این دو رویکرد نسبت به داده‌ها، در عین حفظ حاکمیت داده‌ها، موضوعی بسیار مهم است. هم ژاپن و هم اتحادیه اروپا باید ساختاری منطقی برای تطبیق این دو مدل پیدا کنند. اقدامات فوری در این راستا، برای تدوین قوانین، پیشرفت در ابتکار بیانیه مشترک با سازمان تجارت جهانی برای جستجوی مخرج مشترک جهانی و همچنین تقویت مذاکرات بر سر قوانین جریان داده‌ها است که توسط EPA ژاپن و اتحادیه اروپا اداره می‌شود.
دو طرف همچنین متعهد شدند که گفت‌وگوی سازنده‌ای را در زمینه‌های هوش مصنوعی قابل اعتماد، مقررات پلتفرم، حاکمیت داده و امنیت سایبری را دنبال کنند. دولت‌ها برای پیشبرد همکاری ژاپن و اتحادیه اروپا باید اقدمات لازم را انجام دهند. همکاری نیمه‌هادی همچنان یک مسیر دشوار و نامشخص برای موفقیت است. در این میان، یک حوزه امیدوارکننده‌تر وضع قوانین برای اقتصاد دیجیتال خواهد بود.
منبع: انجمن شرق آسیا
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
