مسیر اقتصاد/ در سطح کلان، موفقیت در اجرای سیاست هدایت اعتبار که یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است، نیازمند تدبیر در همه بسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که عملکرد اقتصادی و فعالیت‌های تولید و سرمایه‌گذاری به آن وابسته است، می باشد. از جمله این تدابیر، وجود انسجام سیاستی و توالی اقدامات است. انسجام به معنی افزایش هماهنگی سیاست گذاری در حوزه های مختلف می باشد. همچنین توالی اقدامات به این معناست که شاید همه اقدامات را نتوان به‌یکباره انجام داد و اساسا برخی اقدامات مقدمه لازم انجام برخی دیگر باشند ولی با انجام آن، به پیشبرد اهداف برنامه کمک شایانی می شود.
چالش تعارض منافع در دستگاه های اجرایی
دولت به عنوان مجموعه ای از وزارتخانه های مختلف که هر کدام انبوهی از دستگاه ها و سازمان ها را زیر مجموعه خود دارند، در هنگام اجرای سیاست ها با معضل موازی‌کاری، پراکنده کاری و دوباره کاری روبرو است. احکام و قوانین سیاست ها توسط دستگاه ها به صورت های مختلف تفسیر شده و هر کدام از آنها به صورت جزیره ای اقداماتی را صورت می‌دهند که نه فقط مکمل یکدیگر نیست، بلکه موجب تاخیر و تعارض اقدامات با یکدیگر نیز می‌شود. به ویژه از آنجا که اعمال سیاست های اعتباری با دستگاه های گوناگون سروکار دارد، برخورداری از انسجام سیاستی عامل مهمی در موفقیت سیاست های دولت است.
در ساختار فعلی، پراکندگی و درهم ریختگی موجود در ساختار اداری کشــور که در قالب عدم اولویت بندی و هماهنگ سازی سیاست ها و فقدان تفکیک وظایف سازمانی ملاحظه می‌شود، امری است که به سادگی قابل حل نیست. شبکه بانکی و افراد ذینفع آنها به دلیل تعارض منافع بسیاری از قوانین بانک مرکزی و دولت را اجرا نمیکنند و حتی وجود تعارض منافع در ساختار دولت و بانک مرکزی مانع تصویب قوانین دقیق و همچنین اجرای درست آنها در خصوص شبکه بانکی می شود. مقدار تسهیلات داده شده توسط شبکه بانکی بیشتر اوقات به سمت بخش‌های هدف که مشخص شده، حرکت نکرده و عمدتا فعالیت‌های غیرمولد را پوشش داده است.
از سویی دیگر با توجه به تعدد قانون گذاران و مقامات ناظر بر اجرای قوانین و در نظر گرفتن تعارض، تصویب قوانین متناقص و یا ایجاد تغییر و اصلاحات، قانون اصلی را از مسیر اصلی خارج کرده و باعث انحراف و عدم تحقق اهداف مدنظر می شود.
پیش زمینه های ایجاد انسجام سیاستی و توالی اقدامات در سیاست های اعتباری
یکی از مهم ترین چالش های انسجام سیاستی و توالی اقدامات، عدم وجود برنامه توسعه صنعتی جامع و دقیق است. دولت برای مداخله در بخش‌ها و سیاستگذاری در آنها ابتدا نیازمند آن است که بخش‌های هدف خود را مشخص کند تا با توجه به محدودیت منابع و ظرفیت‌های اجرایی دولت، مداخلات را در کاراترین حوزه‌ها به کار ببرد. با استفاده از سند توسعه صنعتی، وظیفه هر بخش را مشخص کرده و با ایجاد هماهنگی بین بخش ها امکان ایجاد مشکلات را به حداقل برساند. در کشور ما نه تنها برنامه ی دقیق و جامعی در این زمینه وجود ندارد بلکه تجربه نشان داده اگر دولتی سند توسعه ای هم تدوین کند، دولت بعدی آن را خلاف آرا و افکار خود می‌داند و به آن توجه نمی‌کند.
یکی دیگر از چالش ها و موانع، عدم وجود نهاد راهبر مشخص در اجرای سیاست های اعتباری و تاثیر گذاری بالای افراد ذینفع و دستگاه های اجرایی به دلیل وجود قوانین متعدد در خصوص تسهیلات دهی و سرمایه گذاری بانک ها است. در این خصوص لازم است ابتدا همه قوانین و مقررات مرتبط گردآوری شده و یک قانون و دستورالعمل جامع و دارای چارچوب مشخص در این راستا تصویب شود و الزام به اجتناب از تصویب مقررات تکراری یا متناقض با مقررات جاری و عدم ایجاد تغییر و یا اصلاحات در قانون را مدنظر قرار دهند. همچنین با ایجاد و یا انتخاب نهاد راهبر این سیاست، لازم است نهاد عهده دار اجرای سیاست هدایت اعتبار دارای استقلال بوده و از حمایت سیاسی کامل، برخوردار شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
