به گزارش مسیر اقتصاد اندیشکده «OMFIF» در مقاله‌ای که به تازگی منتشر کرده است به آثار سوء افزایش نرخ بهره در بریتانیا برای مقابله با تورم پرداخته است. بررسی این مقاله ابعاد دیگری از افزایش نرخ بهره و سیاست پولی انقباضی در مهار تورم را تبیین می‌کند. بر اساس این گزارش نه تنها واکنش اولیه بانک مرکزی انگلستان به تهدید فعلی افزایش تورم بسیار کم و دیر بوده است، بلکه عدم تعبیه چارچوب مناسب برای هماهنگی سیاست‌های مالی و پولی، واکنش به بحران تورم را با مشکل مواجه کرده است. در نتیجه بار کاهش تورم بیش از حد بر دوش سیاست پولی است.
افزایش نرخ بهره بریتانیا به زیان افراد فاقد مسکن
تنها ابزار فعال بانک انگلستان در چهارچوب سیاست پولی برای کاهش تورم، افزایش نرخ بهره کوتاه مدت بوده است. اتکای بیش از حد به افزایش نرخ بهره بار تعدیل را به طور نابرابر در اقتصاد به گونه‌ای ناکارآمد و ناعادلانه پراکنده کرده است. حتی اگر نرخ بهره بالا بر بخش تجاری تأثیر مثبت بگذارد، هر سیاستی برای کاهش تورم، مسلماً تأثیر اصلی منفی خود را از طریق کاهش دادن تقاضای مصرف کننده خواهد داشت.نرخ‌های بهره کوتاه مدت بالاتر در واقع نرخ بهره وام مسکن بالاتری را در پی دارد. این امر باتوجه به این است که رشد وام‌های مسکن با نرخ بهره ثابت نسبت به گذشته کاهش یافته است. در نتیجه این افزایش‌ها باعث رفتار تدافعی دارندگان وام مسکن می‌شود که قدرت خرید آن‌ها برای دیگر کالاها را محدود می‌کند. فرآیند ضدانگیزه افزایش نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت در نهایت باعث کاهش خانه‌سازی و اثرگذاری بر قیمت مسکن می‌شود و همچنین اثرگذاری آن در بازار اجاره، افزایش اجاره بخش خصوصی را به دنبال دارد.
افزایش نرخ بهره بی عدالتی بین نسلی را تشدید می‌کند
تأثیرات افزایش نرخ بهره بر کسانی که وام مسکن ندارند؛ به ویژه، مالکان مسن‌تری که وام‌های مسکن را پرداخت کرده‌اند و پس‌انداز مالی دارند، کاملاً متفاوت است. در حالی که ممکن است آن‌ها به دلیل اثرات غیرمستقیم افزایش نرخ بهره بر سایر بخش‌های اقتصاد آسیب ببینند اما تأثیر مستقیم افزایش نرخ بهره می‌تواند افزایش درآمد آن‌ها باشد. این بدان معناست که دارندگان بالفعل و بالقوه وام مسکن و صنعت مسکن در رنج هستند در حالی که گروه‌های دیگر که عمدتاً مسن‌تر هم هستند، نسبتاً تحت تأثیر قرار نگرفته‌اند و حتی ممکن است از افزایش نرخ‌های بهره سود نیز ببرند.
بنابراین، هنگامی که سیاست پولی سخت‌تر می‌شود، بی‌عدالتی بین نسلی را تشدید می‌کند که در حال حاضر یک مشکل جدی برای اقتصاد بریتانیا است. اثرات نابرابر افزایش نرخ‌های بهره در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ را می‌توان و باید با بررسی نتایج این سنخ سیاست‌ها که توسط نایجل لاوسون -وزیر خزانه‌داری آمریکا- در اواخر دهه ۱۹۸۰ اتخاذ شد، بررسی کرد. سه مورد افزایش قاطع یک درصدی او در نرخ بهره، اثرات این سیاست‌های پولی سختگیرانه را بر دارندگان وام مسکن و بازار مسکن متمرکز کرد که منجر به کاهش شدید قیمت مسکن و ظهور ارزش سهام منفی قابل توجهی شد. لذا لازم است تا با کاهش بار سیاست ضدتورمی روی دارندگان وام مسکن و کسانی که در سن کار هستند، فشار متمرکز بر این گروه‌ها را کم کنیم و از ناعدالتی این تصمیمات بکاهیم.
منبع: OMFIF
انتهای پیام/ پول و بانک
