درخصوص بنگاهداری بانک‌ها نظرات متعددی مطرح می‌شود، که از توصیه به آزادی عمل آن‌ها در این زمینه تا محدودیت کامل هرگونه بنگاهداری را شامل می‌شود. به طور خاص در قوانین مصوب فعلی، بانک‌ها از بنگاهداری منع شده‌اند و وظیفه آن‌ها در اقتصاد تامین مالی فعالیت‌های تولیدی عنوان شده است. در این راستا میثم خسروی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: فعالیت بانک‌ها به طور کلی به دو دسته قابل تقسیم است. بانک‌ها یا با پرداخت تسهیلات تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی را فراهم می‌کنند؛ یا خودشان راسا اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنند که یعنی بانک خودش نسبت به سرمایه‌گذاری مستقیم یا در قالب مشارکت حقوقی اقدام می‌کند و این مصداق اصلی بنگاهداری بانک‌هاست.
وی ادامه داد: اما مصداق دیگری که در اذهان مردم یا فضای عمومی از آن به بنگاهداری تعبیر می‌شود، نگهداری اموال غیرمنقول است. بنابراین تملیک اموال غیرمنقول و سرمایه‌گذاری مستقیم مهمترین مصادیق بنگاهداری بانک‌ها است.
مهمترین آسیب بنگاهداری بانک‌ها اخلال در رقابت‌پذیری اقتصادی است
خسروی بیان داشت: وظیفه بانک این است که مبتنی بر اعتبار متقاضی که این اعتبار عمدتا از اندازه‌گیری امکان ایجاد درآمد آتی آن فرد یا بنگاه در می‌آید، تسهیلات بدهد. بانک مبتنی بر اعتبارسنجی مشتری خود یک پایش خیلی مهم در اقتصاد انجام می‌دهد و بعد توسط بانک انتخاب می‌شود که تامین مالی شود. اما اگر بانک این فرآیند پایش خودش را کنار بگذارد و خودش وارد سرمایه‌گذاری شود و خودش متقاضی اعتبار شود، عملا یک اخلالی در تخصیص منابع بانک ایجاد می‌شود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: وقتی خود بانک که متقاضی اعتبار است، خودش را پایش نمی‌کند، به خودش تسهیلات می‌دهد در عمل مهمترین آسیبی که بنگاهداری دارد این است که یک اخلالی در رقابت ایجاد می‌کند. یک بنگاهی که زیرمجموعه بانک نیست، با یک بنگاهی که زیرمجموعه بانک است، دسترسی شان به منابع اعتبارات برابر نیست و مهمترین وظیفه بانک که تشخیص آن اعتبارسنجی است و پایش مشتریان است را بنگاهداری دچار اخلال می‌کند. این مهمترین عیبی است که بنگاهداری بانک‌ها دارد و دچار انحراف در تخصیص منابع بانکی می‌شود.
در شرایط کمبود سرمایه‌گذاری، استفاده از ظرفیت بانک‌ها منطقی است
خسروی در پایان تاکید داشت: اگر قرار باشد یک چارچوب منطقی و سازگاری برای سرمایه‌گذاری بانک‌ها تدوین کنیم، این باید باشد که آن مواردی که برای سرمایه‌گذاری‌ها بانک امکانپذیر است یعنی سرمایه‌گذاری عمومی نیست که عایدی نداشته باشد، توسط یک مرجعی مثل شورای پول و اعتبار مشخص شود که بانک‌ها در آن‌ها سرمایه‌گذاری کنند. چرا که زمانی که اقتصاد در یک شرایطی است که کسی سرمایه گذاری نمی‌کند، جهت‌دهی به منابع بانکی برای توسعه کشور ضروری است و برای شروع نیز می‌توان از بانک‌های دولتی شروع کرد.
انتهای پیام/ پول و بانک
