به گزارش مسیر اقتصاد ایجاد محدودیت و ممنوعیت واردات بدون برخورد مؤثر با قاچاق سازمان يافته و حرفه ای، نمی تواند از ورود کالاهایی که به ضرر تولید داخلی کشور است جلوگیری کند. در گزارش منتشر شده توسط مرکز پژوهش های مجلس به این مسئله پرداخته شده است.
شايان توجه است كه هرچند سياست های تحديد واردات عمدتاً با هدف حمايت از توليد وضع می شود، ولي بخشي از اين ممنوعيت ها و محدوديت ها لزوماً منجر به جلوگيري از واردات نمی شوند، بلكه كالا به جای ورود از مسير رسمي به صورت قاچاق به كشور وارد می شود.
در شرايط كنونی نيز، مبارزه با قاچاق در كشور به واسطه مرزهای وسيع از طريق اعمال نظارت مرزي بسيار مشكل بوده و به واسطه ارجحيت مسائل امنيتی بر مسائل تجاری به منظور تأمين معيشت مرزنشينان، معافيتهای متعددی در قالب های مرزنشينی، ملوانی، چمدانی، ته لنجی، كوله بري و … اعطا می شود و مناطق مختلفي نيز از معافيت ها منطقه ای، بندری، مناطق آزاد و ويژه و … بهره مند هستند و به دليل عدم نظارت دقيق در سطح عرضه و هزينه های بالای تجارت رسمي و منفعت اقتصاد بالای قاچاق برخورد با اين پديده مخرب پيچيده تر شده است.
بخش عمده ای از دلايل بروز قاچاق در كشور به انگيزه های اقتصادی و فضای كسب و كار اداری _ تجارت خارجي بازمی گردد و از اين رو پيشگيری از قاچاق بر مبارزه انتظامی با آن ارجحيت دارد.
اصلاح محيط كسب وكار، ساده سازی قوانين و مقررات، ايجاد ثبات در قوانين، مقررات، مجوزها و بخشنامه ها و تسهيل فرآيندها و كاهش هزينه های تجارت خارجی و بهينه سازی نظام تعرفه ای از اصلی ترين راهبردهاي پيشگيري از قاچاق بوده و لازم است به جای تمركز بر پرونده های كوچك و خرد مبارزه با قاچاق در سطح برخورد مؤثر با قاچاق سازمان يافته و حرفه ای صورت پذيرد.
بنابراين در شرايطي كه در كنار واردات رسمي حدود ۴۰ ميليارد دلاری كشور تخمين حجم قاچاق حدود ۲۰ ميليارد دلار اعلام می شود، لازم است در هنگام تصويب هرگونه ممنوعيت و محدوديت در امر واردات رسمي به زمينه قاچاق پذير بودن آن نيز توجه كرد.
منبع: مرکز پژوهش های مجلس
