به گزارش مسیر اقتصاد بانک جهانی در گزارشی عنوان می‌کند که رکود تورمی اخیر یک رکود بی‌سابقه بعد از جنگ جهانی دوم است. طبق آخرین پیش‌بینی بانک جهانی کاهش قابل توجه رشد اقتصادی دنیا در سال‌های آتی اتفاق خواهد افتاد. این رکود همزمان با تورم اقتصاد دنیا را با اختلال مواجه کرده است. کشورهای دنیا سیاست پولی انقباضی را در پیش گرفته‌اند. افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی در بازارهای جهانی که در اثر جنگ روسیه و اوکراین به وجود آمده است یکی از عوامل ایجاد رکود تورمی در اقتصاد دنیا است. بعد از شروع جنگ و وضع تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه، عرضه و تجارت انرژی و مواد غذایی در دنیا مختل شد. کاهش عرضه این کالاهای اولیه منجر شد تا قیمت آن‌ها در بازارهای جهانی بالا رود و کشورهای بسیاری را همزمان درگیر تورم و رکود کند.
در نمودار زیر میزان رشد تولید ناخالص ملی کشورهای جهان، بر اساس گزارش بانک جهانی، نشان داده شده است.
سیاست پولی انقباضی عامل تشدید رکود اقتصادی در دنیا
جنگ روسیه و اوکراین اما تنها دلیل ورود اقتصاد دنیا به رکود تورمی نیست. کشورهای توسعه یافته دنیا برای مقابله با این رکود تورمی سیاست انقباضی پولی را اتخاذ کرده‌اند که خود به مجرایی برای تشدید رکود منجر شده است. افزایش مکرر نرخ‌های بهره مقدمات عمیق‌تر شدن این رکود تورمی در دنیا را فراهم می‌کند. با افزایش نرخ بهره انتظار می‌رود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۲ کاهش یابد و از ۵.۷ درصد در سال ۲۰۲۱ به ۲.۹ درصد برسد.
بالا بردن نرخ‌های بهره که یک سیاست پولی انقباضی محسوب می‌شود تقاضا را در اقتصاد کاهش خواهد داد که قسمتی از این تقاضا را تقاضای سرمایه‌گذاری تشکیل می‌دهد. بنابراین بالا بردن نرخ‌های بهره سرمایه‌گذاری در بیشتر نقاط جهان را کاهش خواهد داد. به دلیل سرمایه‌گذاری ضعیف در بیشتر نقاط دنیا، رشد اقتصادی ضعیف در طول دهه ۲۰۲۰ ادامه خواهد یافت. گفتنی است که درآمد سرانه حقیقی حدود ۴۰ درصد از کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۳ کمتر از سطح قبل از ویروس کرونا خواهد بود که با تداوم این سیاست روند کاهشی خود را ادامه خواهد داد.
گزارش سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) نمودار نرخ بهره کوتاه مدت در کشورهای آمریکا و منطقه اروپا را نشان داده است.
سیاست پولی انقباضی عامل تشدید بحران بدهی
آسیب‌های سیاست پولی انقباضی تنها محدود به سرمایه‌گذاری نخواهد بود. بدهی خارجی اقتصادهای در حال توسعه امروز در سطوح بی سابقه‌ای قرار دارد. سهم بیشتر این بدهی‌ها به طلبکاران خصوصی مربوط است و عمده آن‌ها دارای نرخ های بهره متغیر هستند که می‌تواند ناگهان افزایش یابند. افزایش نرخ‌های بهره می‌تواند حجم این بدهی‌ها را بسیار زیاد کند و بحران بدهی خارجی را به وجود بیاورد که خود از عوامل رکود تورمی اقتصاد کشورهای لاتین در دهه ۱۹۷۰ است.
علاوه بر افزایش نرخ بهره ایالات متحده و سایر اقتصادهای پیشرفته، تسهیلات مالی بین‌المللی نیز حذف شده است که این یک چالش مهم دیگر برای کشورهای در حال توسعه است. با سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی جهانی و کاهش ارزش پول، مشکلات بدهی – که قبلاً به اقتصادهای کم درآمد محدود می‌شد – به کشورهای با درآمد متوسط نیز سرایت می‌کند. نیاز فوری به افزایش تلاش‌ها برای کاهش بدهی‌ها وجود دارد زیرا که میزان آسیب پذیری کشورهای کم درآمد از بدهی‌ها که قبل از ویروس کرونا بسیار بالا بود، بعد از همه‌گیری ویروس کرونا بیشتر نیز شده است. این آسیب‌پذیری در غیاب تسهیلات مالی، خطرات بسیار زیادی را برای اقتصاد جهانی به همراه خواهد داشت.
منبع: بانک جهانی
انتهای پیام/ پول و بانک
