کامران ندری عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)، در گفتگو با مسیر اقتصاد با اشاره به تفاوت تورم‌های سمت عرضه و تقاضا گفت: در زمان اتفاق افتادن شوک تورمی مانند تحریم چون این شوک‌ها ناشی از سمت عرضه هستند، نرخ بهره کمک چندانی برای مهار آن نمی‌کند. چراکه نرخ بهره تقاضا را کنترل می‌کند و ربطی به عرضه اقتصاد ندارد؛ هرچند نباید به کلی ابزار نرخ بهره را کنار گذاشت.
راه حل درمان شوک تورمی عرضه، اصلاحات بلندمدت سمت عرضه است
وی بیان کرد: برخی اقدامات در هنگام شوک عرضه، مانند پایین آوردن نرخ بهره و افزایش تقاضا این شوک را تشدید می‌کند. این همان اشتباهی بود که کشورهای غربی در دهه ۷۰ و ۸۰ کردند زیرا شوک قیمت نفت که یک شوک عرضه بود اقتصاد را دچار رکود تورمی کرده بود. آن‌ها بجای آنکه تقاضا را کاهش دهند، آن را افزایش دادند و بعد مشاهده کردند که رکود باقی مانده و تورم بالا رفته است. کاهش نرخ بهره هنگام رکود تورمی تقاضا را تحریک می‌کند و قیمت‌ها را روز به روز بالا و بالاتر می‌برد.
ندری ضمن بیان اینکه شوک‌های عرضه راه‌حل‌های کوتاه مدت ندارد، ادامه داد: شوک عرضه رکود را ایجاد می‌کند که باید تبعات آن را کنترل کرد. غربی‌ها برای مهار شوک‌های عرضه مانند شوک ناشی از افزایش قیمت نفت، در انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه‌گذاری کردند و یکسری کارهای سیاسی مانند اختلاف افکنی میان کشورهای عضو OPEC و صادرکنندگان نفت انجام دادند تا توانستند شوک‌های سمت عرضه را مدیریت کنند.
مهار شوک تورمی سمت عرضه با کنترل تقاضا و نرخ بهره ممکن نیست
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اتفاق افتادن یک شوک عرضه در سال ۱۳۹۷ اقتصاد ایران به آسیب‌شناسی سیاست‌های اتخاذشده توسط بانک مرکزی قبل از ایجاد شوک و بعد از آن پرداخت و گفت: تجربه دولت یازدهم در تک رقمی کردن نرخ تورم، حاوی نکات عبرت‌آمیزی برای اقتصاد ما است. سیاست‌های مهار تورم کشور را دچار رکود کرد. در سال ۹۲ تا ۹۶ اگر رکود ایجاد نمی‌شد، تورم کاهش پیدا نمی‌کرد. نرخ بهره اسمی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ در سطوح بالا تثبیت شد و نرخ بهره حقیقی به شدت مثبت شد. نرخ بهره حقیقی مثبت شده در این سال‌ها علت ایجاد رکود بود. درحالیکه نرخ بهره می‌بایست به تدریج با کاهش انتظارات تورمی و نرخ تورم کاهش پیدا می‌کرد اما بانک مرکزی آن را کاهش نداد. سیاست‌های بانک مرکزی نباید نرخ بهره حقیقی را تا این اندازه مثبت می‌کرد و نباید در سطوح مثبت بالا آن را تثبیت می‌کرد.
ندری ادامه داد: در سال ۹۷ ما یک شوک تورمی سمت عرضه ناشی از خروج ترامپ از برجام را داشتیم که پس از آن یکسری اشتباهات سیاستی انجام شد. از جمله این اشتباهات در مورد نرخ بهره بود. در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ مثبت بودن نرخ بهره حقیقی و تثبیت نرخ بهره اسمی در سطوح بالا اشتباه بود اما در سال ۹۷ بانک مرکزی در کاهش نرخ بهره خطا کرد. در این سال شوک عرضه وجود داشت یعنی ظرفیت تولید کاهش یافته بود. با پایین آوردن نرخ بهره یا تثبیت آن تقاضا نیز افزایش داده شد و نرخ بهره حقیقی منفی شد. بایست تقاضا مدیریت می‌شد که مازاد تقاضا در بازار به وجود نیاید اما تقاضا افزایش یافت. نه آن تثبیت نرخ بهره اسمی در ۹۲ تا ۹۶ صحیح بود و نه این کاهش نرخ بهره اسمی هنگام وقوع شوک عرضه. به عنوان راهکار بلندمدت نیز باید به دنبال اصلاحات سمت عرضه و کاهش آسیب‌های ناشی از شوک تحریم باشیم، چرا که سیاست‌های سمت تقاضا از جمله افزایش نرخ بهره، در بلندمدت راه حل درمان این نوع از تورم نیست.
انتهای پیام/ پول و بانک
