به گزارش مسیر اقتصاد سازمان تجارت جهانی موسوم به WTO سال‌هاست که با مشکلات ساختاری مختلف مواجه است؛ بحران این سازمان بیش از هر چیز در انباشت پرونده‌های نیاز به داوری و ابزار نگرانی‌های متعدد اعضای آن نمایان است. از اواخر سال ۲۰۱۹ میلادی آمریکا با عضویت داور جدید به نهاد داوری WTO موافقت نکرده است و از آن زمان به مرور و با پایان یافتن دوره‌های داوران فعلی، امکان رسیدگی به پرونده‌ها توسط این سازمان کمتر و کمتر شده است.
نهاد داوری WTO عملا تعطیل شده است
در حال حاضر دست کم ۲۹ پرونده اختلاف تجاری مطرح شده از سوی اعضای این سازمان، به طور کامل در وضعیت بلاتکلیفی به سر می‌برند و این مسئله ضربه‌ای اساسی به نهاد داوری WTO محسوب می‌شود.
کشورهایی از جمله چین، هند، اندونزی، مراکش، پاکستان، کره‌جنوبی، آمریکا و جمهوری دومنیکن، از جمله کشورهایی هستند که پرونده شکایت آن‌ها تکلیف روشنی ندارد و نهاد داوری سازمان تجارت جهانی امکان رسیدگی به آن‌ها را ندارد.
پایان یکپارچگی در تجارت جهانی
در سال‌های اخیر با وجود حوادث مهمی همچون همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین و افزایش تورم جهانی و همچنین واکنش‌های تجاری متعدد و متنوع کشورهای جهان به این حوادث، WTO عملا از نقش آفرینی در تجارت جهانی عاجز بوده است. به طور طبیعی نتیجه این روند نارضایتی گسترده اعضای WTO از کیفیت اجرای قوانین از سوی دیگر کشورها از یک سو و اوج گیری اعمال قواعد سختگیرانه در تجارت خارجی کشورها از سوی دیگر بوده است که پایان یکپارچگی در تجارت جهانی را به دنبال دارد.
افزایش ۷ برابری محدودیت‌های صادراتی کشورها از سال ۲۰۱۹ میلادی
از سال ۲۰۱۸ میلادی و به طور خاص از زمان افزایش تعرفه‌های واردات توسط دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، اعمال قواعد محدودکننده واردات از سوی کشورها روندی نزولی داشته است؛ اما در مقابل کشورها به سراغ اعمال محدودیت‌های صادراتی حرکت کرده‌اند. در بازه سال‌های ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹، به طور میانگین در جهان ۲۱ محدودیت صادراتی اعمال شد اما از آن سال به بعد هرساله به طور میانگین ۱۳۹ محدودیت صادراتی از سوی کشورهای جهان وضع شده است. در نمودار زیر روند اعمال محدودیت‌های وارداتی و صادراتی کشورها در سال‌های اخیر نشان داده شده است.
در این بازه زمانی بسیاری از کشورها ازجمله هند و آمریکا اقدام به استفاده از محدودیت‌های صادراتی برای رفع مشکلات اقتصادی داخلی یا ضربه وارد کردن به کشورهای رقیب کرده‌اند و این مسئله «ابراز نگرانی» کشورها از وضع قوانین ضد تجاری دیگران در WTO را به ماهانه ۴۵ مورد رسانده است. در نمودار زیر تعداد «ابراز نگرانی» کشورها از وضع قوانین ضد تجاری در WTO به تفکیک ماه نشان داده شده است.
«امنیت ملی» بهانه اصلی کشورها برای دور زدن قوانین WTO
مهمترین دلیل کشورها برای اعمال محدودیت‌های تجاری در سال‌های اخیر، نگرانی‌های مرتبط با «امنیت ملی» عنوان شده است. اما کارشناسان معتقدند کشورها برای دور زدن قوانین WTO به سراغ چنین دلایلی می‌روند. کشورهایی همچون آمریکا و چین در این زمینه پیشتازند.
در حال حاضر همه ۱۶۴ کشور عضو WTO بر ضرورت اصلاح ساختاری این سازمان تاکید دارند، اما در این زمینه مناقشات بسیار متعدد و متنوعی بین کشورهای عضو وجود دارد که رسیدن به اجماع درخصوص کیفیت اصلاح ساختاری را به شدت با چالش مواجه کرده است.
کارشناسان معتقدند اینکه اکنون بیش از ۷۵ درصد تجارت جهانی بر اساس قوانین WTO انجام می‌شود، به هیچ وجه به منزله رهبری این نهاد بر عرضه تجارت جهانی نیست و در حال حاضر تجارت جهانی از یک نظام یکپارچه مبتنی بر قواعد، در حال حرکت به سمت نظامی تکه تکه و مبتنی بر قدرت کشورها در حال حرکت است.
منبع: رویترز
انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل
با سلام، به روز رسانی قواعد تجاری بین المللی نیاز به پشتوانه بین المللی است که کشورها خود را مطیع آن بدانند،این طریق یا پشتوانه سیاسی از سوی سازمان ملل و یا اتحاد واجماع کشورها ی اثر گذار، تحت قواعد امره ،ممکن خواهد بود ،