سیاست پولی و نیز سیاست مالی ابزار مدیریت و کنترل نوسانات اقتصادی تورم و رکود است که عمدتا با هدف تاثیر در سمت تقاضای کل در اقتصاد به کار گرفته می‌شوند. بنابراین لازم است، فروض، پیش‌شرط‌ها و محدودیت‌های بکارگیری سیاست‌های پولی در برخورد با نوسانات اقتصادی، خصوصا تورم، مورد توجه قرارگیرند. در این راستا محمدرضا یزدیزاده کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: فراموشی یا عدم توجه به فروض، پیش‌شرط‌ها و محدودیت‌ها در استفاده از سیاست‌های پولی، کشورها را در شرایط بحرانی اقتصادی قرار می‌دهد. فرض اساسی تمام تئوری‌های اقتصادی که عموما به بررسی رابطه دو یا چند متغیر می‌پردازند ثبات سایر شرایط و متغیرهاست. این فرض عملا وجود ندارد و بنابراین تکیه صرف بر تئوری‌ها، کارشناسان و تحلیل گران اقتصادی را در تحلیل مسائل اقتصادی و ارایه راه حل برای مشکلات، به انحراف و اشتباه انداخته و می‌اندازد.
سیاست پولی فقط برای کنترل تورم ناشی از افزایش تقاضا کارایی دارد
این کارشناس اقتصادی بیان داشت: فرض اساسی سیاست پولی انقباضی، در برخورد با تورم آن است که تورم صرفا ناشی از افزایش تقاضا نسبت به عرضه است و بنابراین راه علاج را کاهش تقاضا، از طریق کاهش امکان تقاضا (نقدینگی) و کاهش تمایل به تقاضا (نرخ بهره) می‌داند. این فرض می‌تواند به دلایل مختلف بسیار غیرواقعی تلقی گردد.
وی افزود: درصورت وجود تورم‌های بخشی که در هر اقتصادی حادث می‌شود و مسلما کل اقتصاد را متاثر می‌کند، سیاست انقباضی پولی که کل تقاضا در اقتصاد را مورد هدف قرار می‌دهد، فاقد کارایی لازم است. آیا کاهش ارزش پول، صرفا ناشی از افزایش عرضه پول است؟ و تقاضای پول در تعیین ارزش آن تاثیر ندارد؟ به عبارت دیگر آیا همواره تورم باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود و یا اینکه چنانچه ارزش پول ملی به دلیل کاهش تقاضای آن کاهش یابد، این کاهش ارزش باعث ایجاد تورم می‌شود؟ اگر چنین است که هست، سیاست پولی انقباضی فاقد کارایی است.
کاهش تقاضای پول ملی عامل اساسی افزایش تورم
یزدیزاده اظهار داشت: فراموش نکنیم که پول کالایی است که ارزش آن بسیار تحت تاثیر تقاضای آن است تا آنکه تحت تاثیر عرضه آن باشد. آثار کاهش ارزش ناشی از افزایش عرضه می‌تواند جزئی‌تر و به صورت تدریجی باشد و در مقابل آثار کاهش تقاضا ناشی از تغییر باور مردم می‌تواند آنی شدید و یک اثر خود تقویت کننده منفی، بر ارزش آن باشد. همین خصوصیت در صورت وجود جایگزین‌های مناسب و در حالت افراطی، دارای مزیت‌های خاص نسبت به پول می‌تواند اقتصاد را در حلقه باطل که نهایتا منجر به سقوط ارزش پول و ابرتورم شود، قراردهد. اثرات افزایش عرضه پول و کاهش عرضه پول، بدلیل فعل و انفعالات مابین این دو پدیده و تغییر رفتاری که در جامعه ایجاد می‌کند، به هیچ وجه یکسان نیستند و کاهش عرضه نمی‌تواند در کوتاه مدت قیمت آن را بالا ببرد و سیاست‌های پولی تاثیرات ترمیمی خود را تا حد زیادی از دست می‌دهند.
وی در ادامه تاکید کرد: اساس تئوری پولی فریدمن بر اساس همین کاهش تقاضای پول و جایگزینی آن با سایر دارایی‌ها استوار است. درحالی که وی و پیروانش، همزمان صرفا، به سیاست‌های پولی برای رفع مشکلات اقتصاد، معتقد هستند. مکانیسم تاثیر نقدینگی بر تورم، یک مکانیسم واسطه‌ایی و غیرمستقیم است. تاثیرنقدینگی بر تقاضای کل، از کانال عرضه و تقاضای پول بر تقاضای کل، تبلور می‌یابد و این موضوعی که مغفول مانده، عامل بروز بسیاری از تحلیل‌های ناقص است. اهمیت این مکانسیم تاثیر (عرضه و تقاضای پول) اگر از خود نقدینگی، مهمتر نباشد، کمتر از آن نیست. تاثیر افزایش و کاهش عرضه پول به صورت یکسان در اقتصاد عمل نمی‌کند.
افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی تورم را تشدید می‌کند
یزدیزاده اضافه کرد: در بسیاری از موارد کارشناسان و سیاست‌گذاران، نرخ سود سپرده بانکی را با نرخ بهره اوراق قرضه دولتی، یکسان تلقی می‌کنند و برای کاهش تورم افزایش نرخ سود سپرده را تجویز می‌کنند در حالی که این کار موجب افزایش سپرده‌ها و بالطبع افزایش شدید توان خلق نقدینگی بانک‌ها و گسترش نقدینگی و تورم می‌شود. از سوی دیگر این افزایش نرخ سود سپرده‌ها موجب افزایش نرخ وام‌های بانکی و تشدید تورم ناشی از فشار هزینه نیز می‌گردد.
این کارشناس اقتصادی افزود: حتی در صورت درک صحیح و افزایش نرخ اوراق قرضه، این سیاست فقط زمانی موثر است که دولت منابع مالی جمع آوری شده را مجددا هزینه نماید یا به عبارتی دولت فاقد کسری بودجه باشد. چرا که در غیر این صورت تقاضای کل با توجه به ضریب افزایش مخارج دولتی، بیش از قبل نیز افزایش می‌یابد. بنابراین در حالت وجود کسری بودجه، سیاست افزایش نرخ بهره اوراق قرضه دولتی، صرفا یکی از بهترین روش‌های تامین کسری بودجه دولت تلقی می‌شود.
اعتباربخشی به پول ملی پیش‌نیاز اساسی اعمال سیاست‌های مهار تورم
وی تصریح کرد: تمام نظریه‌های پولی با فرض اینکه تنها وسیله مبادله در اقتصاد، پول ملی است، تعریف و دارای اعتبار هستند و چنانچه کالاهای دیگری (مثل ارزهای خارجی، مسکوکات طلا، چک‌های مدت‌دار و غیره) بتوانند به عنوان وسیله مبادله وجود داشته باشند نه تنها این تئوری‌ها فاقد اعتبار هستند، تعادل بین بازار پولی و حقیقی در اقتصاد، به وجود نخواهد آمد. در این شرایط نقدینگی در اقتصاد بسیار بیشتر از تعاریف کلاسیک نقدینگی است و هر چه سهم این کالاهای جایگزین پول بیشتر باشد، کنترل و مدیریت بانک مرکزی در اقتصاد کمتر است.
یزدیزاده خاطرنشان کرد: اگر سیستم کنترل گردش این جایگزین‌ها در کشور وجود نداشته باشد، این موضوع موجب گسترش جایگزینی این کالاها با پول، سقوط ارزش پول ملی، تورم و توسعه اقتصاد زیرزمینی و کاهش توان نظارتی دولت در اقتصاد و مالیات‌ستانی خواهد شد. در شرایط تورمی حاد که تقاضای کل به دلیل کاهش قدرت خرید مردم کاهش یافته است، اجرای سیاست پولی انقباضی موجب تشدید رکود خواهد شد.
انتهای پیام/ پول و بانک
