مسیر اقتصاد/ نظارت بر جریان منابع مالی کشور و شناسایی دارایی‌ها و منابع، ضمن کمک به کاهش کسری بودجه دولت، از انتشار بی‌رویه اوراق جلوگیری می‌کند و برداشت بی‌رویه از صندوق توسعه ملی و تخصیص‌های غیرضرور را نیز کاهش می‌دهد. در این راستا یکی از مهمترین و کاربردی ترین مصادیق اصلاح ساختار بودجه، انتقال حساب‌های اصلی و فرعی همه دستگاههای دولتی، به حساب واحد خزانه است. بر این اساس تمامی دریافتی‌ها و پرداختی‌های دستگاههای اجرایی کشور، در حساب واحد خزانه تجمیع می‌شود و خزانه‌داری کل کشور وظیفه مدیریت وجوه و نقدینگی دولت را به عهده می‌گیرد.
کاهش حساب‌های انتقال نیافته به حساب واحد خزانه از ۳۲۵ به ۶۶ هزار
بر اساس این اصلاح ساختاری، کلیه وزارتخانه‌ها، دانشگاه‌های دولتی، موسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی، مکلف شده‌اند حساب‌های بانکی خود اعم از ریالی و ارزی را صرفا از طریق خزانه‌داری کل کشور و نزد بانک مرکزی افتتاح کنند و حساب‌های فرعی خود در بانک‌های تجاری را مسدود نمایند. به این ترتیب هرگونه نگهداری حساب توسط این دستگاه‌ها نزد بانک‌های دولتی و خصوصی، ممنوع اعلام شده است.
اجرایی کردن «حساب واحد خزانه» در سال‌های پایانی دولت دوازدهم آغاز شد و از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم به طور جدی در دستورکار وزارت اقتصاد قرار گرفته است. بر این اساس در طول ۲ سال اخیر به تمامی دستگاههای اجرایی تاکید شده است که هرچه سریعتر آن را اجرایی نمایند. رئیس کل دیوان محاسبات به تازگی در اظهار نظری خبر از کاهش ۲۵۰ هزار حساب اصلی انتقال نیافته به ۲۳ هزار حساب و همچنین کاهش ۷۵ هزار حساب فرعی به ۴۳ هزار حساب داده است.
وزارت بهداشت و وزارت نفت در صدر متخلفان از حساب واحد خزانه
بر اساس آخرین بررسی‌های دیوان محاسبات، همچنان ۴۰ هزار حساب مربوط به وزارت بهداشت، ۳ هزار حساب مرتبط با دانشگاه‌ها و به طور خاص دانشگاه‌های علوم پزشکی و حدود ۵۴۳ حساب مرتبط با وزارت نفت، به حساب واحد خزانه منتقل نشده است. رییس کل دیوان محاسبات بیشترین انحراف را مربوط به رسوب حساب‌های شرکت ملی نفت، شرکت ملی پالایش و پخش و شرکت پخش فرآورده‌های نفتی دانست که ۱۹۶ هزار میلیارد تومان مانده وجوه انتقال نیافته را شامل می‌شود.
به این ترتیب وزارت بهداشت، وزارت علوم و وزارت نفت، بیشترین سهم را در تخلف از انتقال حساب‌های اصلی و فرعی خود به حساب واحد خزانه داشته‌اند و در این زمینه بیشترین تخلف از نظر تعداد حساب مربوط به وزارت بهداشت و بیشترین تخلف از نظر گردش مالی حساب‌ها مربوط به وزارت نفت بوده است.
تهدیدها باید عملی شود تا به نتیجه برسد
از آنجا که دستگاه‌ها تا پایان شهریور امسال فرصت داشتند تا همه حساب‌های فرعی خود را به بانک منتقل کنند، دیوان محاسبات می‌تواند از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کند و حساب‌های متعدد دستگاه‌هایی که به قانون تمکین نکرده‌اند را مسدود کند. در این زمینه مسئولین ازجمله شخص وزیر اقتصاد بارها به دستگاههای متخلف هشدار داده‌اند که با ادامه عدم تمکین به قانون حساب‌های آن‌ها مسدود می‌شود ولی همچنان این تهدید عملیاتی نشده است. حتی دولت می‌تواند خدماتی از جمله اعتبارات اختصاصی دستگاه‌ها، دریافت هزینه‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، افتتاح حساب در شبکه بانکی کشور و تغییر امضای حساب‌ها را برای دستگاههای متخلف قطع کند.
از آنجا که دستگاههای متخلف هیچ توجیه قانونی برای عدم تمکین به انتقال حساب‌ها ندارند و تداوم وضعیت موجود شائبه استفاده شبهه ناک از بودجه‌های عمومی آن‌ها را تشدید می‌کند، انتظار می‌رود دستگاههای نظارتی ازجمله سازمان حسابرسی و سازمان بازرسی نیز بر اساس اختیارات قانونی خود در این زمینه وارد عمل شوند و به مجموعه دولت در انضباط بخشی به کیفیت هزینه کرد منابع، یاری برسانند.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
