مسیر اقتصاد/ یکی از موضوعات مهمی که در بین کارشناسان اقتصادی مورد اختلاف قرار گرفته است، ریشه‌ها و علل ایجاد تورم در کشور است. موضوعی که اگرچه طی دهه‌های اخیر همواره گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده است، اما در چند سال اخیر بیش از هر زمانی تشدید شده است. نتیجه سیاستی چنین رویکردی نیز کنترل تورم را در کنترل مقداری رشد نقدینگی می‌داند.
افزایش تورم فعلی ناشی از فشار تقاضا نیست
یکی از دیدگاه‌های رایج در این زمینه افزایش نقدینگی را علت اصلی تورم می‌داند. وقتی این ادعا مطرح می‌شود که نقدینگی علت تورم است، این گزاره بیان دارد که نقدینگی به عنوان عامل پیشینی و پیشران در اقتصاد خلق شده و علت تورم شده است. یعنی این نقدینگی به مصرف‌کننده اعم از مصرف‌کننده کالای مصرفی و سرمایه‌ای،خدمات و غیره قدرت مصرف بالاتری داده است و به رشد حقیقی تقاضا منجر شده است.
این نکته به معنای این است که نقدینگی خلق شده از کانال ایجاد «فشار تقاضا» باعث فزونی مداوم تقاضا بر عرضه کل (از مبدا داخلی و خارجی) شده و تورم خلق کرده است. تقاضا نیز به معنای تحقق توان و تمایل مصرف‌کننده کالا و خدمات مصرفی یا سرمایه‌ای است. پس فشار تقاضا را باید با شاخص‌های سمت مصرف به علاوه تشکیل سرمایه سنجید.
این شاخص‌ها نیز تازه نبوده و در تحلیل‌های فدرال رزرو و بانک مرکزی اروپا نیز مشهود است. به طوری که این نهادها نیز با اعمال سیاست‌های پولی از اواخر ۲۰۲۱ برای سنجش آثار آن بر تقاضا عملا با حدود ۱۰ سرفصل از شاخص‌های مذکور این فشار تقاضا را ارزیابی می‌کردند که ببینند سیاست‌های پولی منجر به کاهش فشار تقاضا و کنترل تورم می‌شود یا خیر.
وقتی نرخ ارز و نقدینگی رشد می‌کند و همزمان تورم وجود دارد و در عین حال هیچ‌کدام از شاخص‌ها «فشار تقاضا» را نشان نمی‌دهند بلکه کمبود تقاضا را نشان می‌دهند به این معنی است که اینجا دیگر نقدینگی پیشران و کنش اقتصاد نیست، بلکه واکنش پسینی اقتصاد است.
نقدینگی باید از محل حکمرانی پولی، مالی و ارزی کنترل شود
در واقع نقدینگی علت نیست بلکه معلول جهش انتظارات، جهش بهره انتظاری، رشد هزینه‌های تولید، شوک‌های هزینه‌ای به سمت عرضه و غیره است. اساسا کالا قبلا از اینکه با تقاضا تماس پیدا کند، به دلیل رشد هزینه تولید و رشد بهره انتظاری و رشد موجودی انبار و کاهش تمایل برای عرضه و غیره با قیمتی بالاتر از قبل تولید شده است، فلذا نقدینگی اگر رشد می‌کند برای غلبه بر این افزایش قیمت است.
اگر بر فرض مثال نقدینگی کشور نصف شود، دیگر تورمی وجود نخواهد داشت؟ مگر چقدر نقدینگی نیاز است تا با فعال‌سازی عوامل برون‌زا در فقدان حکمرانی پولی و مالی و ارزی در کشور، آن بخش کوچک معاملاتی مسکن و طلا و خودرو و ارز را با جهش مواجه کند و تورم را از چند کانال انتظارات و بهره انتظاری و افزایش هزینه‌های تولید و اتفاقا خلق نقدینگی جدید مخرب برای کسب بازدهی از محل سفته‌بازی و «تقاضای احتیاطی و سرمایه‌ای» به عنوان معلول این شرایط و غیره جهش بدهد و وارد کریدور ۷۰ درصد کند.
البته این نکته به معنای آزادسازی کامل خلق نقدینگی و کم‌اهمیت بودن خلق نقدینگی نیست. بلکه اتفاقا باید نقدینگی را از محل حکمرانی پولی و مالی و ارزی مانند اجرای آیین‌نامه تسهیلات‌دهی به شرکت‌های تابعه، اصلاح روابط بانک‌ها با شرکت‌های تابعه‌شان، رصد تراکنش‌ها، اصلاح قواعد کفایت سرمایه، اصلاح قواعد ثبت نکول و امهال تا اعمال جدی و توسعه پایه‌های مالیات و غیره کنترل کرد. چرا که کنترل ترازنامه با ابزار اشتباه ذخایر قانونی و معیار بسیار اشتباه کفایت سرمایه با این فرمول معیوب و مخرب فعلی پیامدی نامناسبی را برای اقتصاد برجای گذاشته است.
انتهای پیام/ پول و بانک
