به گزارش مسیر اقتصاد مجله آمریکایی «آمریکن افرز» در مقاله‌ای که سال ۲۰۲۲ میلادی منتشر شد، به بررسی علل و ریشه‌های تورم رکودی حاکم بر اقتصاد آمریکا در ۶ ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۲ پرداخت که بررسی نکات آن می‌تواند در سیاستگذاری برای مقابله با تورم‌های رکودی مفید فایده باشد. بر اساس این گزارش امروزه به ندرت کسانی هستند که معتقد باشند، تورم یک مسئله جدی نیست. اما نکته عجیب این است که تورم سه ماهه اول ۲۰۲۲ آمریکا ناشی از داغ شدن بیش از حد اقتصاد نیست. در تئوری‌های تورم بیان میشود که تورم حاصل رشد سریع اقتصادی و وجود تقاضای زیاد در اقتصاد است ولی در عمل اینطور مشاهده میشود که در این تورم، رشد GDP همزمان با افزایش تورم، کاهش‌یافته است که این یعنی افتادن اقتصاد در دام تورم رکودی[۱] که در آن رشد اقتصادی پایین و تورم بالاست. آخرین باری که اقتصاد آمریکا و اروپا شاهد تورم رکودی بوده‌اند به دهه ۱۹۷۰ برمی‌گردد. در نمودار زیر نرخ رشد اقتصادی و تورم در اقتصاد آمریکا برای بازه ۶ ماهه اول سال ۲۰۲۲ میلادی نشان داده شده است.
ریشه‌های تورم رکودی اقتصاد آمریکا
تورم معمولی حاصل پیشی گرفتن تقاضای کل از عرضه کل یعنی افزایش تقاضا و داغ شدن بیش از حد اقتصاد است. اما تورم رکودی ناشی از اختلالات طرف عرضه اقتصاد است. در موارد نادری عرضه کل نیز به طور چشمگیری کاهش یافته است که یکی از موارد معروف آن در مورد کشور زیمبابوه است. پس‌ازاینکه رابرت موگابه قدرت را به دست گرفت، کشاورزان سفیدپوست را اخراج کرد اما وقتی آن‌ها مزارع را ترک کردند، متوجه شد که کارگران سیاه‌پوست دست کم در کوتاه مدت، تجربه مدیریتی اداره مزارع را ندارند که نتیجه آن کاهش شدید تولید مواد غذایی زیمبابوه و تورم بسیار بالا بود.
اقتصاددانان نمونه‌هایی مانند زیمبابوه را شوک‌های عرضه[۲] می‌نامند. اخیراً شوک‌های عرضه بسیاری مانند شوک عرضه کرونا مشاهده شده است؛ یک شوک عرضه شدیدتر در اقتصاد آمریکا ناشی از جنگ اوکراین و تحریم‌های وضع‌شده علیه روسیه بوده است. جنگ و تحریم‌ها بازارهای جهانی مواد غذایی و انرژی را با رکود مواجه کرده است و چون انرژی و مواد غذایی کالاهای اولیه[۳] هستند، تولید کالاهای ثانویه و خدمات بسیار به آن‌ها وابسته است. تولید کالاهای اولیه در اقتصاد آمریکا که تنها ۲.۶ درصد GDP را شامل میشود، کشور را ناگزیر می‌کند که برای تولید ۹۷.۴ درصد GDP خود، کالاهای اولیه را از کشورهای دیگر وارد کند که این موضوع در هنگام رکود در بازارهای جهانی مواد غذایی و انرژی، طرف عرضه اقتصاد آمریکا را با شوک روبرو می‌کند و آمریکا را دچار رکود تورمی می‌کند.
در جدول زیر ترکیب تولید ناخالص ملی آمریکا، اروپا، چین و روسیه نشان داده شده است.
کاهش وابستگی به واردات راهبرد مهار تورم رکودی
در چنین شرایطی برای مهار تورم رویکرد جدیدی موردنیاز است. اقتصاد آمریکا نیازمند اصلاحات طرف عرضه[۴] است. تورم رکودی حاصل از اختلالات سمت عرضه است و برای مهار آن بایست درمان متناسب باریشه‌های آن پیشنهاد شود. راهبرد هوشمندانه و منطبق باریشه‌های تورم رکودی اصلاحات طرف عرضه اقتصاد است که بایست با عزمی راسخ و طی فرایندی بلندمدت انجام شود تا درنهایت وابستگی اقتصاد آمریکا به واردات را کاهش دهد و بتواند از اختلالات و شوک‌های طرف عرضه جلوگیری کند.
اقتصاد آمریکا باید بتواند در فرایند بلندمدت وابستگی خود را به واردات کاهش دهد و برنامه‌ریزی اساسی برای تولید کالاهای اولیه در کشور خود داشته باشد. کشورهای فرا صنعتی غربی نسبت به سایر نقاط جهان به آسیب‌پذیری خود کمتر واقف‌اند. جهانی‌شدن باعث شده است که ما برای رفاه و ثبات بیشتر، خود را به‌شدت به دیگران، ازجمله رقبای ژئوپلیتیکی وابسته کنیم که راهبرد کاهش وابستگی به واردات می‌تواند این آسیب‌پذیری را کاهش دهد و از وقوع شوک‌های عرضه جلوگیری کند. این راهبرد می‌تواند اقتصاد آمریکا را از تورم و رکود نجات دهد.
منبع: امریکن افیرز
پینوشت:
[۱] Staginflation
[۲] Supply shocks
[۳] Primary goods
[۴] Supply-side reforms
انتهای پیام/ پول و بانک
