بانک مرکزی در جهت اجرای سیاست تثبیت اقتصادی و در کنار ثبات‌بخشی به بازار ارز، با کنترل رشد مقداری ترازنامه بانک‌ها، توانست نرخ رشد نقدینگی را در بلندمدت به میزان قابل توجهی کاهش دهد. آخرین آمار‌ها نشان می‌دهد که در پنج ماهه اول سال جاری، نقدینگی معادل ۸.۱ درصد رشد داشته که این رقم بیش از ۲ درصد کمتر از رشد نقدینگی هدفگذاری شده است. همچنین نرخ رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان مرداد ماه سال جاری نسبت به دوره مشابه با کاهش حدود ۱۰ واحد درصدی به ۲۶.۹ درصد رسیده است. در این راستا عباس دادجوی توکلی کارشناس پول و بانک در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: نیمی از رشد نقدینگی از محل سود سپرده‌های بانکی و نیمی دیگر از سایر مصادیق یعنی وام، سرمایه‌گذاری و غیره است.
کنترل کیفیت نقدینگی مهمتر از نرخ رشد آن است
توکلی با اشاره به هفت گروهی که نیازمند نقدینگی هستند، افزود: خانوارها برای مصارف، بنگاه‌های تولیدی برای سرمایه در گردش، دولت برای مخارج، بنگاه‌های تولیدی و خانوارها برای مبادلات در بازارهای دارایی مثلا خرید خودرو، مسکن و غیره به جهت مصرف واقعی، بنگاه‌های تولیدی و خانوارها برای مبادلات در بازارهای دارایی مثلا خرید خودرو ، مسکن و غیره به جهت سفته‌بازی، اشخاص مرتبط با بانک‌ها و خود بانک‌ها برای مبادلات در بازارهای دارایی به جهت سفته‌بازی و اشخاص مرتبط با بانک‌ها و خود بانک‌ها برای احیانا فعالیت‌های تولیدی از جمله گروه‌هایی هستند که به پول نیازمند هستند.
وی ادامه داد: از آنجا که سیاست کنترل مقداری توانسته است رشد نقدینگی را کنترل کند، سوال مهمی که در این رابطه وجود دارد این است که این سیاست قرار است کدام یک از این هفت دسته یا گروه را در اولویت تامین مالی قرار دهد و کدام دسته را از گرفتن وام و تسهیلات محروم کند. این همان بخشی است که در خصوص این سیاست مغفول مانده است. چرا که در کنار توجه به کمیت نقدینگی به کیفیت نقدینگی هم بایستی توجه شود.
بازارهای دارایی برای سفته‌بازی باید اولویت سیاست کنترل مقداری باشد
این کارشناس پول و بانک در پایان خاطرنشان کرد: قاعدتا تمام تلاش سیاست کنترل مقداری، باید محدود کردن گروه بنگاه‌های تولیدی و خانوارها برای مبادلات در بازارهای دارایی مثلا خرید خودرو، مسکن و غیره به جهت سفته‌بازی و اشخاص مرتبط با بانک‌ها و خود بانک‌ها برای مبادلات در بازارهای دارایی به جهت سفته‌بازی باشد. به این معنی که صرفا نباید به شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) متمرکز شد و از شاخص قیمت تولیدکننده (PPI) و بازار دارایی‌ها هم استفاده کرد تا از رکود اقتصادی و رکود در معاملات بازار دارایی‌ها به جهت مصرف واقعی جلوگیری نشود.
انتهای پیام/ پول و بانک
