مسیر اقتصاد/ طی دهه‌های گذشته سیاست‌های متعددی با هدف تامین سرپناه برای اقشار کم‌درآمد و دچار فقر مسکن در کشور تدوین شده است که در تمامی آن‌ها طیف وسیعی از برنامه‌ها، از جمله عرضه گسترده زمین تا مسکن استیجاری خصوصی، دولتی و انبوه‌سازی، اجاره به شرط تملیک، کمک به احداث مسکن کم‌درآمدها، سیاست‌های حمایت اعتباری، مسکن مشارکتی، برنامه‌ریزی و اجرایی شده است.
در تمامی این موارد هدف اصلی دولت تامین مسکن خانواده‌های کم‌درآمد فاقد مسکن به ویژه دهک‌های پایین درآمدی بوده است و بر همین اساس پروژه‌های متعددی را آغاز و اجرایی نموده است. اما بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که دهک‌های ۱ تا ۳ درآمدی نتوانسته‌اند از این برنامه‌ها به نحو مقتضی بهره‌مند شوند و درصد پوشش برنامه از دهک‌های پایین درآمدی اندک بوده است.
مسکن مهر پاسخ درخوری برای رفع نیاز خانواده‌های کم‌درآمد نداشته است
براساس تجارب گذشته و اشکالاتی که بر برنامه واگذاری زمین ملکی و مسکن مشارکتی مترتب بود، دولت برنامه مسکن مهر را در سال ۱۳۸۵ با سیاست واگذاری زمین اجاره‌ای بلند مدت (۹۹ ساله) در پیش گرفت تا بتواند به حد مکفی اشکالات برنامه‌های پیشین را مرتفع سازد. در اجرای این برنامه علاوه بر تامین زمین ارزان‌قیمت، تسهیلات یارانه‌ای برای ساخت مسکن به متقاضیان واجد شرایط واگذار می‌شد؛ لکن این برنامه نیز به نحو احسن پاسخ درخوری برای رفع نیاز خانواده‌های کم‌درآمد در دهک‌های ۱ تا ۳ نداشته و اغلب دهک‌های متوسط جامعه را پوشش داده است.
البته که برابر مفاد قانون اساسی، دولت در برابر تامین مسکن گروه‌های متوسط جامعه نیز مسئولیت دارد و در قالب این برنامه بخشی از تکالیف محوله را پاسخ داده است، لکن موضوع مورد بحث این نوشتار ارزیابی شیوه تامین مسکن دهک‌های پایین درآمدی و در واقع خانواده‌هایی است که بیش از مابقی اقشار با فقر مسکن به لحاظ کمی و کیفی دست و پنجه نرم می‌کنند.
سیاستگذاری جدید دولت برای تامین مسکن کم‌درآمدها
در دوره جدید سیاستگذاری مسکن، با کسب تجربه از برنامه‌های پیشین و به منظور جلوگیری از تبعات ناشی از عدم تمکن مالی خانواده‌های دهک‌های پایین درآمدی در تامین سهم آورده نقدی، که در واقع کمترین توان مشارکت را در اجرای برنامه‌ها دارند، دولت سیاست بازنگری در عرضه و واگذاری زمین برای احداث مسکن تدریجی، مسکن معیشت محور و مولد را در پیش گرفته تا از این طریق فرصت کافی را برای تامین هزینه ساخت توسط خانواده فراهم نماید.
البته که ممکن است در این روش نیز دهک‌های ۱ تا ۳ درآمدی با چالش تامین منابع مالی حتی در زمان بیشتر مواجه شوند و تحقق اهداف برنامه، مستلزم تدوین راهکارهای مکمل باشد که در این راستا زمینه کمک حداکثری به تامین منابع مالی از طریق کمک نهادهای حمایتی و تهاتر زمین با سازندگان فراهم شده است.
به نظر می‌رسد رویکردهای جدید تامین مسکن برای دسترسی به مسکن مناسب و کاهش فقر در این حوزه جز با همکاری همه جانبه دستگاه‌های ذی‌مدخل امکان‌پذیر نخواهد شد و قطعاً وزارت راه و شهرسازی در تحقق این مهم و دستیابی به نتایج مطلوب، نیازمند همراهی مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی است.
راهکارهایی که سیاست‌گذاران برای کاهش فقر مسکن باید در دستور کار قرار دهند
در کنار تمامی سیاست‌ها و برنامه‌های اجرایی و برای دستیابی به نتایج مطلوب در کاهش فقر مسکن، ضروری است سیاست‌گذاران و تصمیم سازان بخش مسکن موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:
۱) سیاستگذاری منعطف برای گروه‌های مختلف درآمدی، براساس مناطق جغرافیایی مختلف در طیف متنوعی از مسکن از مالکیت ۱۰۰ درصدی تا استیجار ۱۰۰ درصدی در تطابق با شرایط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر منطقه و پرهیز از اجرای رویه یکسان در امر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی مسکن؛
۲) برنامه‌ریزی در امر تخصیص و توزیع یارانه‌های نقدی و غیرنقدی به لحاظ شکل و زمان تخصیص یارانه برای کسب منافع حداکثری در بخش مسکن به نفع تامین مسکن کم‌درآمدها؛ واقعیت این است که طی دهه‌های گذشته یارانه‌های متعدد و قابل توجهی در قالب زمین، یارانه نرخ سود تسهیلات، منابع بانکی، یارانه‌های نقدی و اعتباری به بخش مسکن پرداخت شده که شاید به حد کفایت حاوی اثرات مطلوب نبوده و به نظر می‌رسد انجام مطالعه مدقنی در خصوص بازنگری در شیوه تخصیص یارانه ضروری است.
۳) تمرکز بر شیوه‌های مشارکت مردمی و مشارکت بخش خصوصی و ایجاد منافع مشترک بین ذی‌نفعان و کنشگران بازار برای حصول نتایج بهتر؛
۴) متنوع سازی ابزارهای تامین مالی و بازنگری در ابزارهای بازار پول و خدمات شبکه بانکی؛
۵) بازنگری در سیاست‌های تامین و تخصیص زمین و عرضه زمین متناسب با تقاضا به لحاظ کمی و کیفی.
انتهای پیام/ مسکن
