۰۲ آذر ۱۴۰۳

رهبر معظّم انقلاب: علاج برون رفت از مشکلات کشور «اقتصاد مقاومتی» است.

شناسه: ۱۶۲۱۴۴ ۰۲ شهریور ۱۴۰۲ - ۱۶:۰۰ دسته: دولت و حکمرانی
۰

درپی افزایش بدهی‌های دولت آمریکا، موسسه اعتباری فیچ ضمن اشاره به دورنمای نامطلوب وضعیت بودجه دولت این کشور، رتبه اعتباری ایالات متحده را کاهش داد. مهمترین اثر این تنزل رتبه اعتباری، کاهش اقبال صندوق‌های سرمایه‌گذاری به خرید اوراق خزانه‌داری آمریکاست که در نهایت به افزایش هزینه جبران کسری بودجه دولت این کشور منجر می‌شود.

به گزارش مسیر اقتصاد درپی افزایش بدهی‌های دولت آمریکا «موسسه اعتباری فیچ» اقدام به کاهش رتبه اعتباری دولت ایالات متحده کرد که با انتقاد واشنگتن و وال‌استریت همراه شد. این در حالی است که نگرانی‌هایی از کسری‌های مالی بزرگ در آشفته ساختن بازارها، اقتصاد و همچنین انتخابات ریاست‌ جمهوری سال آینده وجود دارد.

موسسه فیچ رتبه اعتباری دولت آمریکا را کاهش داد

فیچ رتبه اعتباری دولت آمریکا را از AAA به AA+ کاهش داد. این اقدام فقط دو ماه پس از هشدار کاهش رتبه‌بندی این مؤسسه انجام شده است. قانون‌گذاران در آن زمان در حال نبرد بر سر افزایش سقف بدهی کشور بودند. این مؤسسه، تغییر رتبه‌بندی اعتبار را با این استدلال توجیه کرد که وضعیت مالی آمریکا با توجه به کاهش مالیات، مخارج طرح‌های جدید، شوک‌های اقتصادی مکرر و بن‌بست سیاسی، انتظار می‌رود طی سه سال آینده بدتر شود.

اقدام موسسه اعتباری فیچ یادآور اقدامی بود که در سال ۲۰۱۱ توسط موسسه اعتباری S&P Global انجام شد که هیچوقت معکوس نشد. تعداد کمی از سرمایه‌گذاران معتقدند در آینده نزدیک اوراق خزانه‌داری آمریکا موقعیت خود را به عنوان امن‌ترین پناهگاه و قابل اطمینان‌ترین منبع وثیقه از دست می‌دهد. با وجود این کاهش رتبه اعتباری نشانه خوبی برای سرمایه‌گذاران نیست.

تشدید کسری بودجه نتیجه کاهش رتبه اعتباری

یکی از مهمترین تاثیرات این کاهش رتبه اعتباری در میان مدت و بلندمدت می‌تواند افزایش نرخ‌های بهره اوراق جدید برای جذب سرمایه باشد که در نهایت به افزایش بیش از پیش هزینه دولت آمریکا برای جبران کسری بودجه منجر خواهد شد. برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری به دلیل استانداردهای خود، تنها اقدام به خرید اوراقی می‌کنند که رتبه اعتباری AAA داشته باشد و این مسئله در بلندمدت سرمایه‌ها را از خرید اوراق جدید دولت آمریکا بازمی‌دارد و ممکن است روند فروش اوراق قدیمی در بازار را تسریع کند.

کسری بودجه دولت آمریکا در ۹ ماه اول سال مالی جاری به ۱۳۹۰ میلیارد دلار رسیده که ۱۷۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته است. همچنین بار بدهی آمریکا به سرعت در حال افزایش است. پیش‌بینی می‌شود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی تا سال ۲۰۲۵ به ۱۱۸ درصد برسد. این رقم بیش از دو و نیم برابر بیشتر از میانه ۳۹.۳ درصدی رتبه AAA است. در گزارش موسسه فیچ آمده است که انتظار می‌رود نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در بلندمدت حتی بیشتر شود و این یعنی آسیب‌پذیری آمریکا را در برابر شوک‌های اقتصادی آتی افزایش می‌یابد.

تنزل رتبه اعتباری آمریکا از سوی موسسه فیچ اثرات سیاسی نیز دارد و می‌تواند به عنوان یک عامل در کنار دیگر عوامل در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری این کشور اثرگذار باشد.

منبع: فروچون

انتهای پیام/ اقتصاد بین‌الملل



جهت احترام به مخاطبان فرهیخته، نظرات بدون بازبینی منتشر می شود. لطفا نظرات خود را جهت تعميق و گسترش بحث ارائه نمایید. نظرات حاوی توهين، افترا و تهمت به ديگران پاک می شود.