مسیر اقتصاد/ پس از بحث بسیار داغ بین اواخر دهه ۱۹۷۰ و اواسط دهه ۱۹۸۰، که متاثر از موفقیت تجارب سیاست‌گذاری صنعتی ژاپن و دیگر کشورهای آسیای شرقی بود، بحث درباره سیاست‌گذاری صنعتی گرفتار سه دهه غفلت شد. با وجود این، به شکلی غیرمنتظره اکنون سیاست‌گذاری صنعتی هم در دنیای آکادمیک و هم در جهان واقعی به مدار توجه بازگشته است.
بر اساس مقاله منتشر شده از ها جون چانگ در مجله اقتصاد کمبریج، پس از بحران مالی سال ۲۰۰۸ بسیاری از اقتصادهای پیشرو تمایل بیشتری به درک ارزش سیاست‌گذاری صنعتی پیدا کرده و اغلب به تحکیم آن دست زده‌اند؛ ایالات متحده و آلمان برجسته ترین نمونه‌ها هستند. بسیاری از کشورهای در حال توسعه که مشغول برچیدن سیاست‌های صنعتی خود در طول دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ بودند، دریافته‌اند که اگر بخواهند سطح اقتصادی خود را ارتقاء دهند، به سیاست‌گذاری صنعتی نیاز دارند. در حال حاضر از سیاست‌گذاری صنعتی به عنوان ابزاری برای غلبه بر «دام درآمد متوسط» یاد می‌کنند.
اقتصادهای نفتی خلیج فارس شروع به بحث درباره سیاست‌گذاری صنعتی به عنوان ابزاری برای ایجاد تنوع در اقتصاد خود کرده‌اند و حتی در اقتصادهای آفریقایی، سیاست صنعتی به عنوان ابزاری برای رهایی از فقر معرفی شده است. در حوزه دانشگاهی، اقتصاددانان برجسته جریان اصلی، از جمله دنی رودریک و جاستین لین، آشکارا از سیاست صنعتی طرفداری کرده‌اند اما عمدتاً خود را به طور مؤکد از سیاست‌گذاری صنعتی قدیمی، به ویژه حمایت تعرفه‌ای، مبرا می‌دارند.
علیرغم آنکه اصطلاح سیاست صنعتی تا دوره پس از جنگ جهانی دوم کاربرد گسترده‌ای نداشت، اما سیاست‌گذاری صنعتی همواره یکی از مهم‌ترین مجادلات اقتصادی بوده است. تاریخچه مباحث مربوط به سیاست‌گذاری صنعتی به چهار دوره لزوم دفاع از «صنعت نوپا»، غلبه بر «مسائل بین بخشی»، لزوم «کارهای جامع» و «تبدیل سیاست‌گذاری صنعتی به جریان اصلی و محدودیت‌های آن» تقسیم می‌شود.
حمایت از صنعت نوپا، اولین گام سیاست‌گذاری صنعتی
نظریه لزوم حمایت از صنعت نوپا توسط الکساندر همیلتون، اولین وزیر خزانه‌داری آمریکا توسعه یافت. این نظریه مبتنی بر یک بینش نسبتاً ساده اما در عین حال قدرتمند است که بر اساس آن کشوری که به دنبال جبران عقب ماندگی‌ها است، نیازمند حفاظت از صنایع جوان خود در برابر رقابت با تولیدکنندگان برتر خارجی است.
همچنین همیلتون در این مرحله، مجموعه‌ای از دیگر اقدامات سیاست‌گذاری صنعتی، نظیر تخصیص یارانه به صنایع استراتژیک، کاهش تعرفه روی نهاده‌های وارداتی مورد استفاده در صادرات، ممنوعیت صادرات مواد خام کلیدی و تحمیل استانداردهای تولید توسط دولت را نیز توصیه نموده است. مرحله نخست بحث سیاست‌گذاری صنعتی بر این مسأله تمرکز داشت که آیا چشم‌پوشی از درآمد در کوتاه مدت به واسطه حمایت از تولیدکنندگان ناکارآمدی که ممکن است در بلندمدت درآمد بالاتری را به ارمغان بیاورند منطقی است یا خیر.
تقابل اقتصاددانان جریان اصلی با نظریه پردازان سیاست صنعتی
مرحله دوم مباحث مربوط به سیاست صنعتی از اوایل تا میانه‌های قرن بیستم با بحث در مورد صنعتی‌سازی شوروی آغاز شد. این مرحله اغلب در سطح سیستمی، به خصوص حول مواضع آن در مورد ایجاد و انتقال مازاد از بخش کشاورزی به بخش صنعت شکل گرفت.
اقتصاددانان جریان اصلی «نئوکلاسیک»، نظریه پردازان مرحله دوم را به دلیل بدبینی بیش از حد ایشان نسبت به تجارت بین‌المللی، به ویژه تأکید بر جایگزینی واردات، توسعه صنعت تولید کالاهای سرمایه‌ای و توسعه هم‌زمان بخش‌های تولیدکننده کالاهای نهایی و بخش‌هایی که کالاهای سرمایه‌ای و نهاده‌های واسطه‌ای را برای آن‌ها تأمین می‌کنند، متهم به انتشار توصیه‌های گمراه کننده کردند. منتقدان نئوکلاسیک استدلال کردند که اگر اقتصادهای عقب مانده بتوانند از طریق صادرات، ارزهای خارجی کافی در اختیار داشته باشند، تمام این مشکلات از بین خواهند رفت. توانایی آن‌ها برای صادرات نیز به نوبه خود در شرایطی به حداکثر خواهد رسید که این کشورها از مزیت نسبی خود پیروی کنند که این امر مستلزم آن است که دولت هیچ سیاست‌گذاری صنعتی نداشته باشد.
نظریه پردازان مرحله دوم توسط اقتصاددانان نئوکلاسیک متهم شدند که در مورد مقاصد و قابلیت‌های دولت در اقتصادهای عقب مانده دچار خام اندیشی هستند. سیاستمداران و دیوان سالارانی که سیاست صنعتی را در این کشورها اجرا می‌کنند، لزوماً قصد ندارند منافع ملی را پیش ببرند، بلکه از سیاست صنعتی برای پیشبرد منافع خود یا منافع حامیان خود بهره‌برداری می‌نمایند.
توجه بیش از پیش نظریه پردازان به رقابت شرکت‌های داخلی و مسائل اجرایی
در مرحله سوم بحث‌های مربوط به سیاست‌گذاری صنعتی که در اواخر دهه ۱۹۷۰ آغاز شد بحث داغی در آمریکا بین کسانی که استدلال می‌کردند آمریکا باید از سیاست صنعتی به سبک ژاپنی و به منظور توقف افول صنعتی خود استفاده کند و کسانی که استدلال کردند چنین سیاستی دلیل تفوق صنعتی ژاپن نبوده و یا اعمال آن نمی‌تواند به آمریکا تسری داده شود، شکل گرفت. در دهه ۱۹۸۰، سیاست‌های صنعتی سایر اقتصادهای توسعه یافته نیز مورد بحث قرار گرفت.
همچنین در این دوره تجارب سیاست‌گذاری صنعتی و اثر آن بر موفقیت‌های اقتصادی در اقتصادهای کمتر توسعه یافته شرق آسیا، یعنی کره جنوبی و تایوان نیز مورد بررسی دقیق قرار گرفت.
در سومین مرحله از بحث‌های مربوط به سیاست صنعتی، توجه به مسائل مرتبط با رقابت و همکاری میان شرکت‌های داخلی قوت گرفت. در مراحل قبل، موضوع رقابت عمدتاً در رابطه با قرار گرفتن شرکت‌های یک اقتصاد عقب مانده در مقابل رقبای خارجی برتر مورد بحث قرار گرفت. همچنین در این مرحله اهمیت مسائل اجرایی برجسته شد.
توجیه سیاست‌گذاری صنعتی بر اساس اقتصاد نئوکلاسیک
از اواسط دهه ۲۰۰۰، وارد مرحله چهارم بحث در مورد سیاست‌گذاری صنعتی شده‌ایم. در طول این دوره، ما شاهد ظهور برخی استدلال‌های مهم هستیم که سیاست‌گذاری صنعتی را بر اساس اقتصاد نئوکلاسیک توجیه می‌کنند. سه بحث مهم در این مرحله شکل گرفته است.
بحث اول آثار خارجی اطلاعات است؛ شرکت پیشگامِ ورود به یک صنعت جدید، برای رقبای بالقوه اطلاعات جدیدی درباره امکانات سودآوری در آن صنعت فراهم می‌کند. علی رغم این صرفه‌ها، ریسکی که شرکت پیشگام متقبل می‌شود، جبرانی در پی ندارد. فقدان پوشش ریسک، موجب ورود کمتر از حد بهینه به صنایع جدید و اختلال در متنوع سازی صنعتی و در نتیجه مختل شدن توسعه اقتصادی می‌شود. در اینجا دولت می‌تواند ریسک شرکت‌های پیشگام یا نوآور را از طریق اعطای یارانه‌های هدفمند جبران نماید.
بحث دوم تسهیل رشد با سیاست صنعتی محتاطانه است؛ مزیت نسبی نمی‌تواند راهنمای تحول ساختاری باشد، اما شرکت‌ها برای حرکت برخلاف مزیت نسبی باید محتاط باشند و تلاش کنند تا تولید کالاها و خدمات قابل تجارتی را ترویج نمایند که برای حدود بیست سال در کشورهای دارای رشد پویا با ساختارهای مشابه در موجودی عوامل تولید و دارای درآمد سرانه‌ای تقریبا صد در صد بیشتر از خود آن‌ها، تولید شده است.
بحث سوم متنوع سازی محتاطانه است؛ برای شناسایی محصولات آینده دار، می‌توان از «نقشه فضای محصول» استفاده کرد که بر اساس پهنه‌بندی و نمایش «فاصله» بین تمام محصولات صادراتی ترسیم می‌شود.
منبع: مقاله «سیاست‌گذاری صنعتی در یک جهان در حال تغییر: اصول بنیادی، مسائل مغفول و چالش‌های جدید» نوشته ها جون چانگ و آنتونیو آندریونی (مجله اقتصاد کمبریج ۲۰۱۶)
انتهای پیام/ تولید
