به گزارش مسیر اقتصاد بر اساس جزء ۱ بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، بانک مرکزی موظف است با استفاده از سامانه اطلاعاتی خود و اطلاعات دریافتی از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی (موضوع جزء «۲» این بند)، موارد ذیل را به تفکیک هر یک از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی بر تارنمای خود در دسترس عموم قرار دهد و حداکثر سه هفته پس از اتمام هر فصل به‌روزرسانی نماید. به این ترتیب برای بارگذاری اطلاعات تسهیلات کلان مربوط به پایان خرداد ماه سال ۱۴۰۲، بانک‌ها و موسسات مالی تا ۲۱ تیر ماه مهلت داشتند.
پیش از این در گزارشی مطرح شد که تا تاریخ ۲۵ تیر ماه، تنها اطلاعات ۹ بانک شامل قرض‌الحسنه رسالت، قرض‌الحسنه مهر، سپه، توسعه تعاون، شهر، ایران زمین، پارسیان، گردشگری و موسسه اعتباری ملل، در تارنمای بانک مرکزی قرار گرفته بود و به این ترتیب اطلاعات ۲۰ بانک بعد از پایان مهلت قانونی، در تارنمای بانک مرکزی قرار نگرفته بود.
تاخیر یک ماهه ۷ بانک در انتشار اطلاعات تسهیلات کلان
اکنون که بیش از یک ماه از مهلت قانونی تعیین شده در قانون بودجه می‌گذرد، همچنان اطلاعات تسهیلات کلان ۷ بانک شامل آینده، سرمایه، ملی، کشاورزی، صادرات، توسعه صادرات و صنعت و معدن، در تارنمای بانک مرکزی قرار نگرفته و به این ترتیب تاخیر این بانک‌ها در ارائه به هنگام اطلاعات تسهیلات کلان، به بیش از یک ماه رسیده است.
بانک‌های آینده و سرمایه به عنوان دو مورد از بانک‌های خصوصی زیان ده، وضعیت مطلوبی در ارائه تسهیلات و کسب سود از فعالیت بانکی ندارند و در سال‌های اخیر پرونده آن‌ها از سوی ضابط قضایی مورد بررسی قرار گرفته است و به دلیل عملکرد نامطلوب حساسیت بیشتری درخصوص انتشار به هنگام اطلاعات تسهیلات کلان این بانک‌ها وجود دارد. سه بانک بزرگ دولتی ملی، صادرات و کشاورزی نیز بدهکاران بانکی بزرگی از جمله شرکت‌های دولتی دارند و شفاف شدن میزان تسهیلات این بانک‌ها به بخش‌های دولتی و غیردولتی به بهبود عملکرد آن‌ها کمک می‌کند.
جریمه بانک‌های متخلف ضمانت اجرای قوانین بانکی
انتظار می‌رود بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی و ناظر بر عملکرد بانک‌های کشور، بر اساس قانون با بانک‌های متخلف برخورد کند. بر اساس جزء ۲ بند «ط» تبصره ۱۶ ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲، در صورت استنکاف بانک‌ها و موسسات اعتباری از ارسال تمام یا بخشی از اطلاعات، در موعد مقرر، مؤسسه اعتباری حسب مورد به تشخیص بانک مرکزی، به یکی از جرائم مندرج در ماده (۴۴) قانون پولی و بانکی کشور یا اجزای (۳) یا (۴) بند «الف» ماده (۱۴) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت ترتیبات مندرج در مواد مذکور محکوم می‌گردد.
چنانچه تاخیر یک ماهه بانک‌ها در ارائه اطلاعات تسهیلات کلان با جریمه درخوری مواجه نشود، ضمانت اجرای قانون شفافیت تسهیلات کلان به کلی زیر سئوال می‌رود و ممکن است در آینده دیگر بانک‌ها نیز انگیزه‌ای برای شفافیت تسهیلات کلان خود نداشته باشند. بنابراین از نهادهای نظارتی همچون کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز انتظار می‌رود در این زمینه وارد عمل شوند تا ضمن کمک به بانک مرکزی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها، از به حاشیه رفتن قانون مصوب مجلس جلوگیری کنند.
انتهای پیام/ پول و بانک
