مسیر اقتصاد/ در فرهنگ ایرانی، ازدواج بنیان تشکیل خانواده به شمار می‌رود. این فرآیند برای رشد مهارت‌های اجتماعی و مستقل‌شدن جوانان، اهمیت بسیاری دارد. با وجود این در سال‌های گذشته به دلیل نابسامانی‌های اقتصادی و افزایش هزینه‌ها، نگرش و تصمیم جوانان به ازدواج، دگرگون شده است. در این راستا، در پیمایش ملی خانواده (۱۳۹۸) یکی از مهم‌ترین دلایل تأخیر ازدواج، مشکل تهیه مسکن و بالا‌بودن هزینه‌‌های اولیه شروع زندگی عنوان شده است.
پرداخت تسهیلات تنها سیاست تشویقی ازدواج در ایران
بر اساس آمار سازمان ثبت احوال کشور، میزان نرخ خالص ازدواج از ۱۰۰ ازدواج به ازای هر هزار زن مجرد در سال ۱۳۶۵، در سه دهه در سال ۱۴۰۰، به کمتر از ۵۷.۹ ازدواج به ازای هزار زن مجرد رسیده است. همچنین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که میانگین سن در اولین ازدواج برای مردان از رقم ۲۳.۸، در سال ۱۳۶۵ با حدود چهار سال افزایش، در سال ۱۳۹۹ به عدد ۲۷.۶ رسیده است. این شاخص برای زنان نیز بیش از سه سال بیشتر شده است؛ به طوری که از میانگین سن ۱۹.۹ در سال ۱۳۶۵ به ۲۳.۴ در سال ۱۳۹۹ رسیده است.
به همین دلیل اکثر کارشناسان معتقدند برای ترغیب جوانان به ازدواج ضرورت دارد سیاست‌گذاران با هدف تشویق جوانان و ارزشمندی ازدواج، سیاست‌ها و حمایت‌های مالی لحاظ کنند. در همین زمینه، یکی از سیاست‌های تشویقی در ایران، پرداخت تسهیلات ازدواج است. بر اساس ماده ۶۸ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، به منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی مکلف شد از محل پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه نظام بانکی، تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را پرداخت کند.
سهم ۱۰ درصدی تسهیلات ازدواج از منابع قرض‌الحسنه
با این‌حال، هر‌چند وقت یک‌بار یکی از مسئولان و مدیران شبکه بانکی درباره کمبود منابع و ناترازی مالی بانک‌ها، اعلام نارضایتی می‌کند. حال آنکه بررسی گزارش دیوان محاسبات از وضعیت منابع بودجه‌ای تسهیلات ازدواج، نشان‌دهنده سهم کمتر از ۱۰ درصدی این وام از کل منابع موجود حاصل از حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه است.
در این راستا، طبق گزارش تفریغ بودجه دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۶، به دلیل اجرای طرح ضربتی در مجموع به بیش از یک میلیون و ۱۴۴ هزار و ۴۲۳ نفر متقاضی دریافت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج پرداخت شده که رقم کل این تسهیلات، کمتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان است. همچنین سهم این میزان از ردیف ۱۲۷ هزار میلیارد تومانی منابع قرض‌الحسنه بانک‌ها، حدود ۹.۳ درصد بوده است.
در سال ۱۳۹۷ نیز یک‌میلیون و چهار هزار و ۲۱۶ نفر درخواست‌کننده، ۱۶ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. این اعتبار حدود ۸.۸ درصد از منابع ۱۷۸ هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی را به خود اختصاص داده است. همچنین در سال ۱۳۹۸ به ۸۲۸ هزار و ۴۷۸ نفر از متقاضیان، ۲۶ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است که این رقم نیز کمتر از ۵.۹ درصد منابع ۴۴۳ هزار میلیارد تومانی بانک‌ها بوده است. در همین زمینه سال ۱۳۹۹، ۷۳۵ هزار و ۱۱۴ نفر از درخواست‌کنندگان ۳۸ هزار میلیارد تومان دریافت کرده‌اند. این میزان نیز کمتر از هشت درصد منابع ۴۷۷ هزار میلیارد تومانی حساب‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و جاری را شامل می‌شود.
همچنین بر اساس گزارش دیوان محاسبات در سال ۱۴۰۰، در کل به ۹۳۸ هزار و ۲۹۵ نفر از متقاضیان ۸۱ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. این رقم نیز تسهیلات ۹.۹ درصد ظرفیت منابع پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه را در بر می‌گیرد.
گزاره کمبود منابع بودجه‌ای وام ازدواج غیرکارشناسی است
ضمنا به دلیل تعلل بانک‌ها در پرداخت تسهیلات و شکل‌گیری صف طولانی انتظار متقاضیان، رئیس‌جمهور اواخر خردادماه امسال به بانک مرکزی تکلیف کرد تا پایان تابستان، صف دریافت تسهیلات را به صفر برساند. این موضوع با توجه به تعداد ۳۹۱ هزار نفر متقاضی اعلام شده از سوی بانک مرکزی، به رقمی کمتر از ۸۴ هزار میلیارد تومان نیاز است که این اعتبار درصد کمی از حساب‌های پس‌انداز و جاری قرض‌الحسنه را شامل می‌شود. با توجه به مسائل مطرح‌شده، پس از بررسی وضعیت منابع بودجه‌ای «وام ازدواج» مشخص می‌شود گزاره کمبود منابع بودجه‌ای وام ازدواج، محلی از اعراب ندارد و غیرکارشناسی است.
انتهای پیام/ دولت و حکمرانی
