هفته پیش محمد رضا فرزین، رییس کل بانک مرکزی در جمع خبرنگاران از مذاکرات و توافقات صورت گرفته درباره آزاد سازی منابع ارزی بلوکه شده ایران خبر داده بود. بعد از انتشار خبر آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده این انتظار وجود دارد که وضعیت بهتری در سال جاری در حوزه ارزی، انتظارات مردم و سایر داراییها رقم بخورد. در این راستا محمد طاهر رحیمی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: بانک مرکزی دولت قبل عملا ریال معادل این ارزها (پایهپولی) را خلق و نقدینگی مابهازای آن را دریافت کرده و این داراییهای بلوکه شده را به صورت صرفا حسابداری (نه حقیقی) از همان ابتدا به حساب دارایی خارجی بانک مرکزی زده است.
اگر بانک مرکزی کسری ذخائر را جبران نکند، نرخ بهره سر به فلک میکشد
وی ادامه داد: وصول ۶ میلیارد دلار به بانک مرکزی قدرت مداخله در بازار ارز میدهد اگر بانک مرکزی ارزها را به نرخ ۲۸.۵، ۳۷.۵، ۴۰، ۵۰ بفروشد به همین میزان (۱۷۱، ۲۲۵، ۲۴۰، ۳۰۰ همت) از حساب بانکی خریداران ارزها (سپرده=نقدینگی) و نیز حساب بانکهای مذکور نزد بانک مرکزی (ذخائر=پایه پولی) کاسته میشود.
رحیمی افرود: به زبان ساده کاهش ذخائر (پایه پولی) باعث کاهش قدرت ذخیرهگیری بانکها در بازار بین بانکی و کاهش قدرت تسهیلاتدهیشان میشود. اگر بانک مرکزی در عملیات بازار باز در قالب ریپو و اعتبارگیری قاعدهمند یا خط اعتباری ترجیحی این کسری ذخائر را جبران نکند، نرخ بهره سر به فلک میکشد.
لزوم مداخله بانک مرکزی برای جلوگیری از تشدید سیاست انقباضی
این کارشناس حوزه پول و بانکداری اضافه کرد: اگر بانک مرکزی عقیمسازی مداخله ارزی را دستورکار قرار ندهد، دوباره یک سیاست انقباضی شدید دیگر بر اقتصاد تحمیل میشود. آن هم در شرایطی که در یکی از سختترین دوران شوک و فشار هزینه بر ترازنامه بنگاه و خانوار به دلیل حذف دفعی ۴۲۰۰ و دو جهش ارزی یک سال اخیر به سر میبریم.
رحیمی بیان داشت: البته فرض بر این است که بانکها ذخائر دیداری (مازاد-ER) دارند، اما در شرایط فعلی که عملا ۲۰۰ و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ذخائر مازاد وجود ندارد، این فروش ارزها توسط بانک مرکزی بدون مابهازای رفتار انبساطی بانک مرکزی در OMO عملا تماما تبدیل به اضافه برداشت بانکها میشود.
وی در پایان تاکید کرد: از این رو بانک مرکزی باید همزمان با فروش ارزهای آزاد شده، در قالب تخصیص خطوط اعتباری هدفمند با نرخ ترجیحی به بانکها اولا کسری ذخائر بانکها را جبران کند، ثانیا بانکهای خوب را برای تسهیلاتدهی هدفمند در جهت تامین مالی پروژههای زیرساختی کشور تشویق کند.
انتهای پیام/ پول و بانک