مسیر اقتصاد/ حاملهای انرژی به ویژه بنزین از جمله کالاهایی هستند که به طور مستقیم و غیرمستقیم در سبد مصرفی خانواده‌ها جای دارند؛ افزایش قیمت سوخت، با افزایش قیمت حمل‌ونقل، سطح رفاهی زندگی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
بروز تورم «فشار هزینه در سمت عرضه» با افزایش قیمت بنزین
در شرایط عدم تثبیت ارز به عنوان پایدار لنگر انتظارات تورمی و در نتیجه ناپایداری سایر متغیرهای اقتصاد کلان، افزایش قیمت کالایی چون بنزین و گازوئیل لنگر انتظارات عاملان اقتصادی روی همه متغیرها از جمله «تورم» را رهاتر از قبل می‌کند.
در نتیجه در چنین شرایطی افزایش همگانی قیمت انرژی باعث تشدید اختلال در عرضه و تقاضا در همه بازارها از جمله بازار کالا و خدمات، بازار پول و اعتبارات و بازار دارایی‌ها میشود و می‌تواند تورم‌های بالاتری را خلق کند.
افزایش قیمت سوخت به عنوان پیشران تورم‌های بالاتر و تشدید شکاف قیمت‌های نسبی
در شرایطی که ترازنامه بنگاه و خانوار در اثر تنگناهای سمت عرضه و فشار هزینه ناشی از حذف دفعی ۴۲۰۰ و نوسانات ارزی، نسبت به افزایش هزینه جدید بسیار کم کشش شده، افزایش قیمت سوخت به صورت پیشران تورم های بالاتر و تشدید شکاف قیمت‌های نسبی بروز می‌کند.
حتی در «کشورهای کمتر انرژی‌بر» افزایش قیمت انرژی در اثر جنگ اوکراین (با وجود سوبسیدهای گسترده بیش از یک تریلیون یورویی در اروپا) از کانال ایجاد تنگناهای سمت عرضه، نقش بیش از ۵۰ درصد در تورم داشت، هم برای اروپا که مصرف کننده انرژی است و هم برای آمریکا که تولیدکننده انرژی است.
از این رو است که قیمت انرژی نه یک کالای متاثر از تورم بلکه به عنوان «پیشران تورم» در کنار سیاستهای پولی و فشار تقاضا مورد تحقیق و اهمیت قرار می‌گیرد. در شکل زیر حتی انرژی «هم‌تراز سیاست‌پولی، فشار تقاضا و تنگنای عرضه» به عنوان پیشران و علت تورم در آمریکا و اروپا تعریف شده است.
بروز نارضایتی شدید اجتماعی در نتیجه افزایش قیمت سوخت
در شرایط اتخاذ سیاستهای شدید انقباض پولی (از جمله کنترل ترازنامه بانک‌ها بدون توجه به ابزارهای اعتباری) و در نتیجه بحران تامین سرمایه در گردش به ویژه برای کسب و کارهای کوچک و متوسط، افزایش قیمت سوخت عملا باعث تعدیل مقداری در تولید (کاهش عرضه) میشود.
در شرایطی که برخی متغیرهای کلیدی اقتصاد مثل تعداد شاغلین حدود ۱ میلیون کمتر از سال ۹۸ یعنی قبل از کرونا است و سهم مخارج مصرفی از تولید ناخالص نیز حدود ۴۰ درصد کاهش داشته، افزایش قیمت سوخت به دلیل بی‌کشش شدن سبد مصرفی خانوار به قیمت، می‌تواند منجر به بروز نارضایتی شدید اجتماعی شود.
ماندگاری تصویر فاجعه آبان ۹۸ در اذهان مردم، رخدادهای تلخ پاییز ۱۴۰۱ و متاسفانه افزایش کمتر از تورم حداقل دستمزدها در سال ۱۴۰۲ باعث کاهش تاب‌آوری اجتماعی در مقابل بروز شوک‌های جدید هزینه‌ای بر خانواده و بنگاه شده و بستر چنین اقدام پرریسکی را فعلا از بین برده است.
افزایش قیمت سوخت به بهانه کاهش مصرف موثر نبوده است
تجربیات گذشته نیز نشان می‌دهد افزایش قیمت سوخت از ۵۵ سال پیش تاکنون به بهانه کاهش شکاف قیمت نسبی و کاهش مصرف موثر نبوده است که علت را باید در «کشش‌ناپذیری مصرف انرژی نسبت به قیمت» با توجه به ساختار اقتصادی کشور جستجو کرد.
تنها در دو دوره افزایش قیمت در کاهش مصرف موثر بوده که یکی سال ۸۶ تا ۸۹ و دیگری سال ۹۸ و ۹۹ بوده است؛ که علت اولی تثبیت چند ساله لنگر ارزی انتظارات و استفاده از ابزارهای قیمتی بر بستر ابزارهای قدرتمند غیرقیمتی مثل کارت سوخت و توسعه CNG و علت دومی هم فراگیری کرونا بود.
اولویت راهکارهای غیرقیمتی برای بهینه‌سازی مصرف انواع انرژی
با ضرب و تقسیم و معیاری مثل «نسبت هزینه انرژی به تولید ناخالص» نمی‌توان اثر افزایش قیمت انرژی را بر اقتصاد کشور اندازه گرفت، چرا که این افزایش دارای اثرات غیرمستقیم پیچیده‌ای در قیمت‌ها است و اثرات شدید انتظاری هم دارد که به سادگی با ریاضیات دبستان قابل ارزیابی نیست.
برخی راهکارهای غیرقیمتی برای بهینه‌سازی مصرف انواع انرژی شامل اصلاحات سمت خودرو باتوجه به مصرف چندبرابری کشور نسبت به پیمایش‌های مشابه در سایر کشورها، احیای کارت سوخت برای رصد رفتار مصرفی همه مصرف‌کنندگان و در نتیجه حداقل سازی قاچاق، توسعه و متنوع‌سازی سبد سوختی کشور، هوشمندسازی کنتورها، مدیریت اتلاف در شبکه‌های توزیع، اجرای پروژه‌های ذخیره‌سازی انرژی از سمت تولید و مصرف، تشویق پروژه‌های خودتامینی صنایع، تبدیل نیروگاه‌ها به سیکل ترکیبی، سواپ پرمنفعت گازی با ترکمنستان و تمرکز منابع مسئولیت اجتماعی شرکتها بر بهینه‌سازی مصرف شهرهای اطراف است.
بنابراین تا قبل از ثبات ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی و احیای متغیرهای اقتصاد کلان، جهانی‌سازی قیمت‌ها به بهانه یارانه پنهان چرخه‌ای معیوب و خود پیشران تورم و جهش ارزی خواهد بود. این نکته نیز قابل ذکر است که حتی در شرایط فعلی نیز باید تدابیری اتخاذ شود که اقشار بسیار پرمصرف، هزینه بالایی بابت مصرف مسرفانه خود از انرژی پرداخت کنند.
انتهای پیام/ انرژی
متاسفانه شرایط اقتصادی برای مردم دشوار شده و این موضوع امنیت مردم و حاکمیت را تهدید می¬کند.
از طرفی اگر قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی بالا رود ، مردم متحمل فشار اقتصادی میشوند، اما از سوی دیگر، اگر قیمت گذاری به همین روش کنونی بماند، آسیب و زیان آن برای مردم و کشور بسیار بیشتر است (به دلایل زیر).
این منابع متعلق به همه مردم است، پیشنهاد میکنم برای اینکه مردم در صرفه جویی منابع مشارکت بیشتری کنند: ۱- دولت صرفه جویی را از بودجه خود و نهادهای حاکمیتی شروع کند. ۲- بخشی از درآمد صادراتی آنها با مشارکت بخش خصوصی با قیمت جهانی، مستقیما به مردم برسد و بخشی دیگر بصورت شفاف در بودجه دولتی، صرف رفاه و پیشرفت کشور گردد.
به همین خاطر با سهمیه بندی و اصلاح تدریجی و پلکانی شدن قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی در بازار بهینه‌سازی و خرید و فروش سهمیه توسط مردم موافقم. اگر درست و حساب شده اجرا شود، این نتایج را در پی دارد: ۱- کاهش کسری بودجه دولت که منشا اصلی تورم است ۲- به کاهش ترافیک خیابانها و آلودگی شدید هوا (چه بسا بخشی از علتهای بحران عظیم خشکسالی هم باشد) و مرگ و میر فراوان ناشی از آن منجر میشود ۳-اصلاح قیمت باعث بهینه سازی مصرف انرژی و سرمایه گزاری و اشتغال بیشتر و افزایش سطح دستمزدها می گردد ۴- به عدالت اجتماعی بیشتر می¬انجامد
در صورتی که فقط سهمیه دریافت شده از دولت قابل فروش باشد، میتوان از دلالی هم جلوگیری کرد.
در زمینه دیگر حاملهای انرژی و کالاها هم سهمیه قابل مبادله به مردم داده شود . اینکار همچنین باعث اصلاح الگوی مصرف میگردد و مردم نتیجه برنامه ریزی و صرفه جویی را بطور مستقیم دریافت کنند.
باید همه به دولت کمک کنیم شرایط و علت این کار را برای مردم توضیح دهد، و این اصلاحات را با کمک کارشناسان با تجربه و یک برنامه جامع به سرانجام برساند، پیش از آنکه دیرتر شود و از روی انفعال و اجبار بخواهد کاری انجام دهد. اگر در این اصلاحات تاخیر کنیم، در اثر به هدر روی منابع و قاچاق، شرکتها، تامین کنندگان و منابع کشور ورشکسته شده و دچار قحطی خواهیم شد.
البته در کنار اصلاح و بروز بودن قیمت انرژی و سوخت، بهتر است سیاستهای تکمیلی دیگری مانند کوپن یا کارت مواد غذایی و سهمیه حمل و نقل عمومی و حذف قیمت گذاری دستوری انجام گیرد.