علیرضا ورناصری قندعلی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به علل ایجاد ناترازی برق در گفتگو با مسیر اقتصاد گفت: نیاز مصرف برق در سال ۱۳۹۸ به ۶۰ هزار و ۸۲۵ مگاوات رسیده بود و این میزان با رشدی ۵ درصدی در سال ۱۳۹۹ به ۶۳ هزار و ۸۵۴ مگاوات و در سال ۱۴۰۰ به ۶۷ هزار و ۱۲ مگاوات رسید نیاز مصرف برق در تابستان ۱۴۰۱ حدود ۷۰ هزار مگاوات شد.
عقب‌ماندگی ۲۰ هزار مگاواتی توسعه نیروگاهی علت اصلی ناترازی برق
این نماینده مجلس ادامه داد: اواخر تیر امسال برای نخستین بار در طول تاریخ، مصرف برق ایران از ۷۲ هزار و ۵۰۰ مگاوات فراتر رفت که حدود ۳۰ هزار مگاوات آن مربوط به سیستم‌های سرمایشی منازل و ادارات بود. عقب‌ماندگی ۲۰ هزار مگاواتی توسعه نیروگاهی کشور در سال‌های اخیر و بی‌توجهی دولتِ پیشین به این شکاف عمیق میان تولید و مصرف از علل مهم ناترازی است. در واقع دولتِ قبل معادل ۲۵ درصد ظرفیت نیروگاهی کشور، کسری تولید برای کشور به یادگار گذاشت.
ورناصری گفت: زیرساخت‌های نیروگاهی کشور به دلیل تحریم‌های بین‌المللی و نبود بودجه برای نوسازی، فرسوده و آسیب‌پذیر هستند، به دلیل سیاست‌های غلط دولت و قیمت‌گذاری دستوری انرژی الکتریکی، انگیزه سرمایه‌گذاری در نگهداری نیروگاه‌های موجود از بین رفته است.
وی ادامه داد: توجه داشته باشیم که این عدم تعادل عللی بلندمدت نیز دارد. از جمله این علل می‌توان ضعف در سیاست‌های گذشته جهت تدوین برنامه‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری در هر دو بخش تولید و مصرف، عدم توسعه بهره‌برداری از انرژی‌های تجدیدپذیر، عدم تحقق راهبردهای تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور، مشکلات نیروگاه‌ها، عدم ارائه سیاست‌های کاهش مصرف، عدم توجه به سیاست‌های افزایش بهره‌وری و کاهش شدت مصرف برق، عدم جایگزینی تجهیزات قدیمی با تجهیزات جدید و کم مصرف، عدم نظارت بر عایق‌بندی ساختمان‌ها و ممیزی انرژی در صنایع و عدم اعمال برچسب انرژی برای بسیاری از تجهیزات مصرفی را نام برد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در ادامه به اقتصادی نبودن صنعت برق اشاره کرد و گفت: سال ۱۴۰۰ در کشور ۳۴۳ میلیارد کیلووات برق تولید شد، بیش از ۹۰۰ هزارکیلومتر خط انتقال و توزیع در کشور وجود دارد و چهاردهمین شبکه بزرگ برق در دنیا است اما این صنعتِ پایه در تشکیلات درونی‌اش با مکانیزم‌های اقتصادی اداره نمی‌شود.
نیاز به افزایش مشارکت بخش خصوصی در توسعه صنعت برق
ایشان در خصوص اهمیت بخش خصوصی در توسعه صنعت برق گفت: بخش خصوصی با وجود مالکیت ۶۰ درصدی در نیروگاه‌ها که بیانگر توان و ارزش این بخش است در عرصه‌های دیگرِ این صنعت حضور موثر ندارد، با سوء مدیریتی که سال‌های پیشین گریبان نیروگاه‌ها و صنعت استراتژیک برق را گرفته بود نیاز است با تسهیل سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی، دولت دخالتی در این صنعت نداشته باشد و جهت مشارکت بخش خصوصی در توسعه نیروگاه‌ها تسهیل‌گری نماید. بازگشت فوری و مستقیم وجوه دریافتی از فروش برق به صنعت برق از اولویت‌های جاری است.
ورناصری با اشاره به اینکه اغلب معضلات صنعت برق به دلیل سیاست‌های نادرستِ غیرکارشناسانه، بخشی نگری و تبعیض حادث شده است، گفت: عدم توسعه نیروگاه‌ها مطابقِ استانداردهای جهانی، عدم سرمایه‌گذاریِ بخش خصوصی در این صنعت، عدم توسعه زیرساخت‌ها، عدم پرداخت مطالبات صاحبان نیروگاه‌ها و تولیدکنندگان برق و عدم استفاده گسترده از دانش بنیان‌ها در توسعه نیروگاه‌ها، کمبود بودجه‌های لازم جهت این مهم از علل کاهش توسعه ظرفیت نیروگاه‌ها است.
این نماینده مجلس در نهایت به اهمیت بحث راندمان و نوسازی نیروگاه‌ها برای افزایش ظرفیت شبکه، کاهش تلفات و کاهش میزان مصرف سوخت و آب اشاره کرد و گفت: این موضوعات در محور نیروگاه‌ها باید مدنظر قرار گیرد.
انتهای پیام/ انرژی
