مسیر اقتصاد/ نرخ خوراک و سوخت، ابزاری برای هدایت رفتار خرد صنایع انرژی‌بر در مسیر بهبود متغیرهای کلان است که سهم مهمی در توسعه پایین دست، خلق ارزش‌افزوده و حتی بازگشت ارز دارد. نرخ خوراک و سوخت صنایع باید به گونه‌ای تنظیم شود که توسعه پایین‌دست جای توسعه طرح‌های خام و نیمه خام‌فروشی صنایعی مانند پتروشیمی را بگیرد.
سودبری صنایع پتروشیمی از محل توسعه خام‌فروشی و افزایش نرخ ارز
دولت چند ابزار مهم برای پیاده‌سازی حداقل‌هایی از توسعه زنجیره صنعت در پایین‌دست را در اختیار دارد؛ از جمله این ابزارها نرخ خوراک، مالیات و تسهیلات بانکی است که تعیین کننده جذابیت و انگیزه برای خلق ارزش افزوده یا ادامه خام‌فروشی است. به کارگیری درست این ابزارها از جمله نرخ خوراک و سوخت صنایع مشخص می‌کند که از مزیت‌های انرژی کشور باید در مسیر تداوم و توسعه خام و نیمه‌خام‌فروشی مثل تولید متانول (رانت مخرب انرژی) یا در راه توسعه زنجیره صنایع پایین دستی با ارزش افزوده بالاتر (رانت مولد) بهره برد.
توسعه سرمایه‌گذاری حقیقی در پایین‌دست و حتی کاهش هزینه‌ی هدایت تسهیلات بانکی به سمت توسعه صنعتی در گرو جذابیت‌زایی توسعه ارزش افزوده و جذابیت‌زدایی از توسعه خام‌فروشی مثل متانول‌سازی در کشور است و بالابودن نرخ خوراک برای خام‌فروش‌ها یکی از مهمترین ابزارهای مدیریت انگیزه‌هاست.
صنایع پتروشیمی، فولادی و معدنی در کشور به جای خلق ارزش افزوده، از محل توسعه خام‌فروشی و افزایش نرخ ارز به پرسودترین و جذاب‌ترین صنایع کشور مبدل شده‌اند و این یعنی سرمایه‌گذاری و هدایت اعتبار برای توسعه صنعت پایین‌دست و خلق ارزش افزوده به صرفه نیست.
حاشیه سود این صنایع با جهش ارزی به دلیل سطح بسیار پایین نسبت مصرف واسطه به ستانده و دریافت رانت‌های مخرب انرژی، مواد اولیه، تسهیلات، مالیات، برق و حمل و نقل به ۳۰ الی ۸۰ درصد رسیده که احتمالا در دنیا بی‌نظیر است که صنایعی با این حد از خام‌فروشی به چنین حاشیه سودی دست یابند. نمودارهای زیر میزان حاشیه سود این صنایع را نمایش داده است.
نرخ مالیات پرداختی پتروشیمی‌ها در سال ۱۴۰۰ تنها ۲ درصد بوده است
در توجیه این فاجعه عده‌ای از استهلاک بالا و مفهوم بازده دارایی می‌گویند، در حالی که صنعتی با استهلاک بالا اساسا باید سود هنگفت خود را انباشته کند و سرمایه‌گذاری را توسعه دهد نه مثل پتروشیمی‌ها حدود ۹۰ درصد سود را به جای استفاده در مسیر نوسازی و توسعه، بدون برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری برای شرکت، تقسیم کند.
این فاجعه آن‌قدر عمیق است که اگر گاز خوراک متانول‌سازان خام صادر می‌شد یا اگر همین مقدار گاز به برق صادراتی تبدیل یا معادل آن از سوخت مایع مصرفی نیروگاه‌ها صرفه‌جویی و صادر می‌شد، از یک تا چند میلیارد دلار عواید ارزی بیشتری نصیب کشور می‌شد.
رانت این صنایع فقط در نرخ خوراک منحصر نمی‌شود، با وجود سود خالص حدود ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی ۲۰ بنگاه صنعتی معدنی بزرگ بورسی کشور در سال ۱۴۰۰، نرخ مالیات پرداختی‌شان فقط حدود ۶ درصد و برای پتروشیمی‌ها تنها ۲ درصد بوده است.
جدا از نرخ بسیار پایین برق و مواد اولیه و حمل و نقل ارزان قطعا ادامه این روند و گروگان‌گیری اقتصاد کشور به کام رشد کوتاه‌مدت شاخص بورس و سود نوسان‌گیران و سفته‌بازان بزرگ، کشور را با بحران کمبود منابع استراتژیک و تیره‌تر شدن چشم انداز توسعه صنعتی مواجه می‌کند.
نرخ خوراک و سوخت باید متناسب با شاخص‌های بهره‌وری صنعت تعیین شود
چنین رانت‌های مخربی حتی با وجود کاهش قیمت متانول باز هم توسعه خام‌فروشی در کشور را از جذابیت خارج نکرده است؛ طبق گفته مدیرعامل محترم گروه سرمایه‌گذاری و توسعه پتروشیمی خلیح فارس، هم اکنون ۹ طرح متانول‌سازی دیگر به جای توسعه زنجیره در صنایع پایین‌دست در راه است.
فلذا در موضوع نرخ خوراک دولت باید در مقابل فشارهای رسانه‌ای معدودی بورسی بایستد و نرخ خوراک و سوخت را متناسب با سطح ارزش افزوده خلق شده در صنعت، شاخص‌های بهره‌وری صنعت، تشکیل سرمایه در صنایع پایین دست و توسعه بازارهای صادراتی تعیین کند.
کاهش نرخ خوراک صنایع خام‌فروش علاوه بر از صرفه خارج کردن توسعه پایین دست، باعث کاهش بیشتر توان صادراتی و در نتیجه تشدید کسری تراز تجاری و تضعیف بیش از پیش رابطه مبادله و تداوم جهش‌های ارزی خواهد شد و می‌تواند باعث حداقل کسری ۵۰ تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی در بودجه نیز شود.
انتهای پیام/ انرژی
