به گزارش مسیر اقتصاد برنامه شیوه شبکه چهار سیما، روز شنبه ۲۷ خرداد ماه، با حضور محمد بهادری جهرمی عضو پژوهشکده شورای نگهبان و مهدی موحدی بکنظر سخنگوی سازمان امور مالیاتی، به بررسی ابعاد قانون مالیات بر عایدی سرمایه موسوم به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی پرداخت.
چند درصد از مردم مخاطب مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟
در این برنامه بهادری جهرمی هدف نهایی قانون مالیات بر عایدی سرمایه را ایجاد شفافیت، جمع آوری اطلاعات و در نهایت اخذ مالیات از مردم دانست و افزود: البته کنترل قیمت‌ها نیز هدف طراحان قانون بوده است. در واقع از آنجا که در سال‌های اخیر تورم مسکن بیشتر از تورم عمومی بوده است، طراحان این قانون قصد داشتند دست کم تورم بخش مسکن را تا حد تورم عمومی کاهش دهند و به همین دلیل مالیات بر عایدی سرمایه را بر نقل و انتقال مسکن و دیگر دارایی‌های نسبتا مشابه از جمله طلا و خودرو وضع کرده‌اند.
در مقابل مهدی موحدی بکنظر با تاکید بر اینکه بخش قابل توجهی از مردم مخاطب این قانون نیستند، گفت: ۵۰ درصد خانواده‌های کشور مستاجر هستند و هیچ ملکی ندارند. در مورد خودرو نیز همینطور است و ۵۰ درصد خودرو ندارند و ۳۰ درصد خانواده‌ها نیز تنها یک خودرو دارند. بنابراین بخش قابل توجهی از مردم مشمول این قانون نمی‌شوند. این قانون نوک پیکان خود را به سمت کمتر از ۵ درصد مردم نشانه رفته است و تنها این افراد مشمول قانون می‌شوند.
بهادری جهرمی دایره شمول این قانون را ۸۵ میلیون ایرانی دانست و افزود: هرکسی که خانه دوم بخرد یا طلای بیشتر از حد قانون بخرند لزوما پولدار نیستند. این قانون استثناء ندارد بنابراین باید قبول کنیم که این قانون ۸۵ میلیون نفر را نشانه رفته است و ما نباید قانونی وضع کنیم که حتی به یک درصد از مردم ظلم کند.
موحدی در پاسخ گفت: درحال حاضر ۵۰ درصد مردم اجاره نشین هستند و هرسال در موعد تمدید قرارداد به دلیل کاهش قدرت مالی کرامتشان شکسته میشود؛ این صحیح نیست که ظلمی که به مستاجران میشود را ندیده بگیریم و وضع مالیات بر کمتر از ۵ درصد را ظالمانه بدانیم. نبود مالیات بر عایدی سرمایه در اقتصاد کشور مصداق یک ظلم بزرگ است.
با مثال‌های خاص نباید جلوی تصویب یک قانون تنظیمی گرفته شود
بهادری جهرمی در ادامه با ذکر مثالی گفت: یک پیرمرد که در زمان بازنشستگی امکان آغاز یک فعالیت تولیدی جدید را ندارد و به دلیل تورم بالا پولش در حال کاهش قدرت است، چه باید بکند؟ اگر پولی به عنوان ارث یا پاداش پایان خدمت به وی برسد اولین چیزی که به ذهنش می‌رسد این است که یک خانه دوم خریداری کند که ارزشش حفظ شود، به عقیده من از این فرد نباید مالیات گرفته شود.
موحدی در پاسخ گفت: اول اینکه اساسا ارث معاف از مالیات بر عایدی سرمایه است. نکته دیگر اینکه نمی‌توان بر اساس مثال‌هایی که افراد زیادی را شامل نمی‌شود قانون کشور را تعیین کرد. من معتقدم نباید مغالطه پیرزن را بپذیریم. کدام پیرزن است که دو تا ملک دارد، دو تا خودرو دارد و از نظر مالی ناتوان است و ما باید دلمان برای این پیرزن بسوزد و از قانونی که باید ۱۰۰ سال پیش تصویب میشد را به این بهانه بگیریم. هر بار که قصد داریم یک قانون برای مقابله با سوداگران و سفته بازان تصویب کنیم، مغالطه پیرزن توسط عده‌ای مطرح میشود.
فقدان مالیات بر عایدی سرمایه عامل مهم تورم بالا در کشور است
موحدی ادامه داد: اتفاقا فقدان مالیات بر عایدی سرمایه یکی از عوامل تورم بالا در اقتصاد کشور است و در واقع سفته بازها و سوداگران در تورم فعلی کشور سهم دارند و با قانون مالیات بر عایدی سرمایه قصد داریم با این بخش از تورم مقابله کنیم. سفته بازی و سوداگری حجم نقدینگی برای تقاضا در فضای تورمی را افزایش می‌دهد و تقاضای تسهیلات بانکی را نیز افزایش داده است. به این ترتیب آن چیزی که باعث افزایش نقدینگی و بعد از آن تورم میشود، گسترش سوداگری ناشی از نبود مالیات بر عایدی سرمایه است. قیمت مسکن در ۲۰ سال اخیر حدود ۳۳۰ برابر شده است درحالیکه شاخص بهای مصرف کننده تنها ۳۰ برابر شده است. بنابراین اینطور نیست که تورم عمومی قیمت ملک را بالا ببرد، بلکه برعکس خرید و فروش ملک، ارز، طلا و دارایی‌های مشابه باعث افزایش قیمت‌ها و تورم میشود و ما قصد داریم این چرخه را قطع کنیم.
وی افزود: بر اساس آمارها سهم تقاضای مصرفی از بازار مسکن از ۲۰ درصد در سال ۱۳۵۵ به بیش از ۸۰ درصد در سال ۱۴۰۱ رسیده است. بنابراین بیش از ۸۰ درصد تقاضای فعلی بازار مسکن تقاضای سرمایه‌ای است و ما در قانون مالیات بر عایدی سرمایه به دنبال این هستیم که از سرمایه‌گذاری نامولد جلوگیری کنیم. در آمریکا ۴۰ درصد مالیات را یک صدک جامعه پرداخت می‌کنند، ۷۰ درصد مالیات از سوی ۱۰ درصد ثروتمند پرداخت میشود و سهم دو دهک بالا از کل مالیات پرداختی بیش از ۸۷ درصد است. اگر این اسمش ظلم است، به عقیده من به جایی برنمیخورد که این ظلم در کشور ما هم پیاده شود و سهم ثروتمندان و سفته بازان از مالیات بیشتر باشد و این افراد مالیات بپردازد.
هدف مالیات بر عایدی سرمایه افزایش درآمد دولت است یا مقابله با سوداگری؟
موحدی با تاکید بر اهمیت اصل ۳۱ قانون اساسی، گفت: بر اساس این اصل جمهوری اسلامی تامین مسکن متناسب با نیاز را حق اساسی مردم دانسته است و باید شرایط را برای خانه دار شدن مردم فراهم کند و مالیات بر عایدی سرمایه نیز در همین راستا در دستورکار قرار گرفته است.
بهادری جهرمی ضمن انتقاد از طراحان قانون مالیات بر عایدی سرمایه گفت: حتی اگر بپذیریم مخاطب این قانون ۵ درصد جامعه هستند بازهم دست کم ۴ میلیون نفر را شامل میشود که منطقی نیست و هیچ دردی از کشور دوا نمیکند و اگر درآمدی هم برای دولت ایجاد کند از طریق ظلم به مردم بدست آمده است. در قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیز همین روند تکرار شد و به جای کاهش قیمت مسکن و اجاره بها، روند افزایش قیمت را تشدید کرد.
در ادامه موحدی ضمن رد این ادعا که هدف قانون مالیات بر عایدی سرمایه، افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است، گفت: این قانون هدف تنظیمی دارد و هدف آن کاهش سفته بازی و در نهایت کاهش درآمدهای وصولی است.
بهادری جهرمی عامل اصلی تورم را سیاست‌های دولت دانست و افزود: دولت نباید به دلیل تورمی که خودش ایجاد کرده است، از مردم مالیات بگیرد. ضمن اینکه اخذ این مالیات موجب فرار سرمایه میشود.
موحدی در پاسخ به قوانین مالیاتی به مراتب سخت تر در کشورهای پیشرفته اشاره کرد و گفت: فقدان مالیات بر سوداگری از عوامل اصلی ایجاد تورم است و با تصویب و اجرای صحیح این قانون انتظار داریم تورم کاهش پیدا کند. مالیات بر عایدی سرمایه یک ابزار برای حل همه مشکلات کشور نیست اما وجود آن برای اقتصاد ضروری است اما بسیاری از افرادی که ذی نفع وضع موجود هستند به طور حتم از تصویب این قانون جلوگیری خواهند کرد تا منافعشان در سوداگری و سفته بازی بهم نخورد. برای جلوگیری از تورم به ابزارهای متعددی نیاز داریم که مالیات بر عایدی سرمایه به طور حتم یکی از این ابزارهاست که در مجموع هدف مهار تورم را محقق خواهد کرد.
انتهای پیام/ مالیات
