مسیر اقتصاد/ ساختار سهامداری و حاکمیت شرکتی تا حد بالایی می‌تواند نشان‌دهنده وضعیت بنگاه از منظر کارآمدی باشد. این مسئله در شرکت‌های دولتی اهمیت خاصی دارد، زیرا مالكان واقعی بنگاه در عمل نظارت چندانی بر مديران بنگاه، ندارند. در ایران پس از تصویب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۷، فرایند واگذاری شرکت‌های دولتی از جمله ایرانخودرو و سایپا سرعت گرفت. با وجود آن که در این قانون تلاش شده بود که تصدی‌گری دولت کاهش پیدا کند و با واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی، بهره‌وری آنها افزایش یابد، اما در عمل در برخی شركت‌های دولتی از جمله ايرانخودرو و سايپا، اتفاق به گونه ديگری رقم خورد.
شركت‌های وابسته به دولت در ايرانخودرو و سايپا سهام قابل توجهی دارند
دولت برخلاف آنكه در ظاهر ۵.۷۱ درصد از سهام ايرانخودرو و ۱۷.۳۱ درصد از سهام سايپا را در اختيار دارد، اما با واگذاری سهام این دو شرکت به شركت‌های عمومی وابسته و تحت كنترل خود و همچنين ايجاد يک نظام سهامداری چرخه‌ای در شركت‌های خودروسازی، عملا مديريت ايرانخودرو و سايپا را در اختيار خود نگه داشت. شركت‌های وابسته به دولت در ايرانخودرو و سايپا سهام قابل توجه دارند، به طوری كه ۲۱.۱۲ درصد از سهام ايرانخودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سايپا متعلق به اين دسته است. در شکل زیر لیست سهامداران شرکت‌های ایرانخودرو و سایپا نشان داده شده است:
همچنین در نظام سهامداری چرخه‌ای، شركت‌های زيرمجموعه ايرانخودرو و سايپا به صورت مستقيم و غيرمستقيم سهام شركت ايرانخودرو و سايپا را خريداری كرده و يک چرخه بسته مالكيتی ايجاد کرده‌اند. حجم اين بخش از سهام در ايرانخودرو ۲۵.۲۴ درصد و در سايپا ۳۹.۶۶ درصد است. سهام چرخه‌ای به دليل ايجاد يک حلقه بسته، عملا تحت مديريت سهامداری (سهامدارانی) قرار می‌گيرد كه دارای بيشترين سهم از شركت اصلی هستند.
با توجه به موارد فوق به دليل آن كه ساير سهام اين دو شركت (به جز سهام چرخه‌ای) عمدتا شركت‌های خودروسازی نیز توسط دولت اداره می‌شود. وجود سهام چرخه‌ای که موجب خرید سهام شرکت ایرانخودرو و سايپا توسط زیرمجموعه‌های آن از منابع داخلی اين دو شركت شده است، علاوه بر مسئله امتداد احاطه كامل دولت بر آنها، موجب ايجاد کمبود سرمایه در اين شركت‌ها طی سال‌های دهه ۱۳۹۰ شد.
سهامداری یک قطعه‌ساز در شرايط انحصار توليد و عرضه خودرو در ايران
مسئله ديگری كه پس از واگذاری سهام دولت در انتهای دهه ۱۳۸۰ ايجاد شد، ورود قطعه‌سازان به سهامداری ايرانخودرو است. سهامداری يک قطعه‌ساز در شرايط انحصار توليد و عرضه خودرو در ايران، با توجه به مشکلاتی که در خريد و تامين قطعات طی سال‌های گذشته حادث شده زمینه گمانه‌زنی‌ها و مناقشات فراوان ميان قطعه‌سازان را ایجاد کرده است. شکل زیر رابطه شرکت‌های قطعه‌ساز با ایران خودرو را نشان می‌دهد:
در حال حاضر اگرچه اصلاح رابطه سیاستگذار با شرکت‌های خودروسازی از طریق واگذاری خودروسازان به بخش خصوصی، می‌تواند به عنوان یکی از مهمترین عواملی که موجب افزایش کارایی و برون‌رفت از چالش‌های موجود مطرح باشد، اما بدون در نظر گرفتن شرایط کشور و به تبع آن الزامات واگذاری در دو سطح فرابخش و بخش، مطمئنا به نتیجه مدنظر نخواهد رسید.
لزوم تعیین تکلیف سهام چرخه‌ای و برقراری سازوکارهای حفظ حقوق سهامداران خرد
در سطح فرابخش، سیر تاریخی ناموفق آن الزامات واگذاری در دو سطح فرابخش و بخش، مطمئنا خصوصی‌سازی شرکت‌های بزرگ در کشور و عدم انطباق کامل منطق خصوصی‌سازی با اقتصاد در شرایط تحریم گویای این مطلب است که در صورت اهتمام بر واگذاری در شرایط فعلی باید ملاحظات حداکثری در سطح بخش در قالب الزامات برون‌بنگاهی، درون‌بنگاهی و دوره گذار مدنظر قرار گیرد.
در خصوص واگذاری سهام این دو خودروسازی بزرگ کشور، رعایت الزامات برون‌بنگاهی با تأکید بر تدقيق چشم‌انداز و تدوين سياست‌هاي توسعه صنعت خودروسازی و تقویت ویژگی‌های بازار از طریق اصلاح نظام قیمت‌گذاری و تعرفه‌ای از جمله الزامات مدنظر است.
همچنین رعایت الزامات درون‌بنگاهی شامل تعیین تکلیف سهام چرخه‌ای و برقراری سازوکارهای حفظ حقوق سهامداران خرد به منظور جلوگیری از شکست واگذاری ضروری است. با توجه به زمان‌بر بودن رعایت تمامی الزامات مطرح شده در حد فاصل زمان گذار از حالت فعلی به حالت واگذاری به منظور تسریع در بهبود کارایی بنگاه نیاز است در راستای پیاده‌سازی تمرین‌هایی برای خصوصی‌سازی از راهکارهایی مانند واگذاری یک بنگاه استفاده شود.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۹۰۰۵
انتهای پیام/ تولید
