به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بررسی اولویت‌های سیاستگذاری در مهار تورم» روز سه‌شنبه ۳۰ خرداد ماه، با حضور مهدی دارابی کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس، محمدطاهر رحیمی کارشناس اقتصادی، پوریا فتحعلی کارشناس اقتصادی، محمد قائدامینی کارشناس گروه پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی و سید عباس عباسپور کارشناس پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی، در پژوهشکده اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، چهارمین نشست تخصصی از سلسله نشست «تورم؛ ریشه‌ها و راهکارها» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت بود که به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی جهت ایجاد بستر گفتگو و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور برگزار شد. در این نشست اولویت‌های اصلی دولت در مهار تورم مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
نگاه‌های متفاوت به مفهوم تورم وجود دارد
محمد قائدامینی کارشناس گروه پول و بانک اندیشکده اقتصاد مقاومتی در این نشست گفت: تورم ضررهای زیادی در اقتصاد دارد که از جمله آن‌ها تغییر ترکیب درآمدها به سود افراد پردرآمد است. نکته دیگر اینکه کسری بودجه دولت نیز به طور کلی مورد تایید نیست و ولنگاری در هزینه‌کردها را کسی توجیه نمی‌کند.
این کارشناس اندیشکده اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: منظور اقتصاددانان از تورم رشد مستمر سطح عمومی قیمت‌هاست و به این ترتیب شوک‌های قیمتی یا افزایش یک یا چند کالا به عنوان تورم در دید اقتصاددانان مطرح نیست. اما در شاخص تورمی که از طرف بانک مرکزی محاسبه میشود این موارد مطرح نیست و شوک‌های قیمتی و افزایش قیمت یک یا چند کالای محدود نیز در نهایت به افزایش شاخص قیمت و نرخ تورم رسمی منجر میشود.
لزوم تفکیک قائل شدن بین سه مفهوم قدرت خرید، تورم پایدار و تورم پایین
وی با اشاره به اینکه مفهوم تورم در نگاه عموم مردم بیشتر از آنکه به افزایش قیمت‌ها معطوف باشد، به کاهش قدرت خرید کالا در اقتصاد برمی‌گردد، افزود: در واقع در بازه‌هایی که تورم پایین است ولی قدرت خرید مردم تقویت نمی‌شود، مردم همچنان از افزایش قیمت‌ها ناراضی هستند.
این کارشناس پول و بانک ادامه داد: در طرف مقابل زمانی که قدرت خرید مردم حفظ میشود، مردم چندان از تورم و افزایش قیمت‌ها ابراز نارضایتی نمی‌کنند. بنابراین باید بین سه مفهوم قدرت خرید، تورم پایدار و تورم پایین تفاوت قائل شویم و یکی از این موارد را به عنوان هدف اصلی در نظر بگیریم و در نظر داشته باشیم که هر تصمیم دولت در هدفگذاری کاهش تورم باید با هزینه فایده در دستورکار قرار بگیرد.
گزاره‌هایی که باید برای مهار تورم مورد توجه قرار بگیرد
قائدامینی اضافه کرد: برخی موارد باید در تحلیل عوامل تورم در اقتصاد ایران مورد توجه قرار بگیرد که از جمله آن‌ها می‌توان به گزاره‌های زیر اشاره کرد؛ اختلالات سمت عرضه به طور مستقیم میتواند در اقتصاد ایران به تورم منجر شود. دست سیاستگذار در سیاست پولی بسته نیست ولی در بسیاری از موارد به دلیل رشد درونزای نقدینگی، امکان سیاستگذاری در بازار پول بسیار محدود است. نکته دیگر اینکه باید چسبندگی قیمت‌ها نیز در تحلیل‌ها در نظر گرفته شود. بحث دیگر اینکه باید اثر سرعت گردش پول بر تورم و به طور کلی بر متغیرهای اقتصادی در نظر گرفته شود.
وی تاکید کرد: از سال ۹۰ تا ۹۹ به طور متوسط ۳۷ درصد درآمد سرانه هر ایرانی کاهش پیدا کرده است و تورمی که از سال ۹۷ شاهد هستیم، حاصل یک نوع نزاع بین افراد بر سر کیک اقتصادی کشور است. در واقع به طور همزمان کیک اقتصاد کوچک شده است و شاهد تورم‌های بالا بوده‌ایم.
جلوگیری از تکانه‌های تورمی مهمتر از کاهش تورم است
قائدامینی ادامه داد: ساخت اقتصادی ایران به نحوی است که تولید در داخل به واردات وابسته است و در این شرایط هر شوکی که به افزایش نرخ ارز منجر شود، سمت عرضه اقتصاد ایران را کوچک میکند. در چنین شرایطی مسئله اصلی این نیست که تورم چگونه کاهش پیدا کند، بلکه اولویت اصلی باید جلوگیری از تکانه‌های تورمی و پیش بینی پذیر کردن تورم باشد؛ اما درحال حاضر سیاست‌هایی که اعمال میشود صرفا کاهش تورم را در دستورکار قرار داده است که میتواند اثرات نامطلوبی برجای بگذارد.
وی افزود: در سال گذشته با وجود تورم ۵۰ درصدی، نرخ رشد نقدینگی ۳۰ درصد بود که نشان از یک سیاست انقباضی است که در نوع خود یک دستاورد به حساب می آید، ولی نمیتواند هدف ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری را در اقتصاد ایران محقق کند. بنابراین در حال حاضر ما به مجموعه سیاست‌های ثبات دهنده به نرخ ارز نیاز داریم. حتی اگر دولت بتواند نرخ رشد نقدینگی را به صفر برساند، جهش ارزی میتواند به رشد قیمت‌ها منجر شود و بنابراین صرف کنترل نقدینگی برای ثبات بخشی به اقتصاد و مهار تورم کافی نیست. علاوه بر این باید سیاست‌هایی در کنترل گردش پول و ایجاد شفافیت در گردش ریال ایجاد شود و قواعدی نیز درخصوص کنترل سرعت گردش پول اعمال شود تا کانال‌های ممکن برای ایجاد شوک‌های تورمی تا جای ممکن محدود شود.
مدیریت نرخ ارز، حکمرانی ریال و هدایت اعتبار ۳ ضلع مهار پایدار تورم
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: نکته دیگر اینکه بعد از ایجاد ثبات و پیش بینی پذیری، اولین هدف تغییر شرایط از تورم رکودی به سمت تورمی همراه با رونق است و نباید کاهش تورم به هر قیمتی به اولویت دولت تبدیل شود. برای این هدف نیز لازم است به جای محدود کردن یکباره و همه جانبه رشد نقدینگی، به هدایت اعتبارات روی بیاوریم و با برنامه مشخص نقدینگی و اعتبارات را به سمت پروژه‌های ملی و رشد آفرین سوق بدهیم. در حال حاضر شرایط توزیع تسهیلات بانکی به نحوی است که از یک طرف بخشی از منابع به جایی میرود که مولد نیست و در مقابل بخش‌های مولدی در اقتصاد ایران هستند که به نقدینگی نیاز دارند ولی دسترسی به منابع بانکی ندارند. بنابراین در چنین شرایطی دولت باید بر اساس هدفگذاری خود از رشد نقدینگی، به صورت فعالانه برای آن برنامه ریزی کند و نقدینگی را به بخش‌های مولد برساند.
قائدامینی در پایان گفت: نوسانات و تکانه‌های تورمی ما ناشی از شوک‌های سمت عرضه اقتصاد و تغییر انتظارات تورمی از کانال افزایش سرعت گردش پول رخ می‌دهد. بنابراین دولت برای کنترل این نوسانات باید بجای تمرکز صرف بر رشد نقدینگی، گردش نقدینگی را از طریق اجرای «حکمرانی ریال» رصد و کنترل نماید. همچنین جهت جلوگیری از وارد آمدن شوک عرضه به اقتصاد، مهم‌ترین کار «مدیریت نرخ ارز» است. گشایش‌های سمت عرضه ارز در کنار پالایش تقاضای آن از جمله گام‌های ابتدایی آن است. در ادامه جهت تبدیل تورم رکودی به تورم رونقی، به جای انقباض‌های شدید و کور باید در کنار اجرای سیاست کنترل ترازنامه، به صورت هدفمند اعتبار را از بخش‌های نامولد اقتصاد به سمت بخش‌های مولدی که با کاهش اعتبار مواجه شده‌اند هدایت نماید.
انتهای پیام/ پول و بانک
