به گزارش مسیر اقتصاد طبق آخرین آمار منتشر شده از سوی دفتر بودجه کنگره، در ۳۰ سال آینده نسبت بدهی عمومی آمریکا به میزان تولید داخلی آن دو برابر میشود. این پیشبینی برای سی سال آینده به این دلیل رشد یافته که دولت ترامپ قصد دارد میزان مالیات‌ها را کاهش دهد و در عین حال قصد ندارد از بودجه دولت این کشور بکاهد.
درحال حاضر میزان بدهی آمریکا بالغ بر ۷۷ درصد تولید داخل سالانه این کشور است. در تمامی سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم این میزان بدهی حتی برای کشوری مانند آمریکا بی سابقه بوده است. با اینحال طبق آخرین مطالعات صورت گرفته چنانچه روند بدهی آمریکا طبق قوانین فعلی حاکم بر این کشور و مانند سال‌های قبل ادامه داشته باشد، ۳۰ سال بعد و در سال ۲۰۴۷، میزان بدهی این کشور بالغ بر ۱.۵ برابر کل تولید داخلی سالانه این کشور در آن زمان خواهد بود.
گرچه در سال‌های آتی میزان درآمدها و میزان مصارف آمریکا با روندی مشابه رشد خواهند یافت، اما از آنجا که میزان مصارف در حال حاضر نیز بسیار بیشتر از میزان درآمدهاست، در سال‌های آتی اختلاف درآمدها و مصارف به مراتب افزایش خواهد یافت.
افزایش بدهی‌های آمریکا در سال‌های آینده عمدتا از دو مسئله ناشی میشود:
- هزینه‌هایی که برای برنامه‌های کلان کشور انجام میشود(مانند خدمات بهداشت و درمان و امنیت عمومی)
- هزینه پرداخت سود به بدهی‌های گذشته.
درحال حاضر میزان هزینه‌هایی که برای برنامه‌های کلان انجام میشود، که در غالب هزینه‌های اجباری طبقه بندی میشود، در حدود ۱۰.۴ درصد کل تولید ناخلص داخلی سالانه آمریکاست و طبق پیشبینی‌های انجام شده تا سال ۲۰۴۷ به ۱۵.۵ درصد خواهد رسید.
رئیس جمهور آمریکا و دیگر مقامات دولتی بارها بر این موضوع تأکید کرده‌اند که قصد ندارند از هزینه‌های مربوط به خدمات بهداشت و درمان و امنیتی بکاهند.
اما هزینه‌هایی که بابت سود به بدهی‌های قبلی پرداخت میشود در ۳۰ سال آینده ۴ برابر خواهد شد. در حال حاضر نسبت این هزینه‌ها به تولید داخلی سالانه آمریکا برابر با ۱.۴ درصد است ولی در سال ۲۰۴۷ به ۶.۲ درصد خواهد رسید. علت این افزایش نیز روند صعودی نرخ سود و همچنین افزایش میزان پول قرض گرفته شده در طول این مدت است که باید به آن سود اختصاص داده شود.
اگر در سال‌های آتی نرخ رشد اقتصادی آمریکا بالا باشد، نسبت بدهی این کشور به تولید سالانه تاحدودی کنترل خواهد شد. در پیشبینی‌های انجام شده از میزان بدهی، نرخ رشد اقتصادی آمریکا برای ۳۰ سال آینده در حدود ۱.۹ درصد در نظر گرفته شده است.
این درحالیست که در ۵۰ سال گذشته متوسط نرخ رشد اقتصادی آمریکا در حدود ۲ درصد بوده است. همچنین دونالد ترامپ رئیس جمهور جدید آمریکا وعده داده که نرخ رشد اقتصادی این کشور را به ۴ درصد برساند.
اما کارشناسان مسئول در این مطالعه انجام شده معتقدند به دلیل کاهش در نرخ رشد نیروی کار آمریکا، نرخ رشد اقتصادی این کشور در ۳۰ سال آینده در حدود ۱.۹ درصد خواهد بود. کاهش نرخ رشد نیروی کار نیز به این دلیل اتفاق خواهد افتاد که جمعیت آمریکا رو به پیرتر شدن است و برخلاف دهه‌های گذشته، میزان نیروی کار جوانی که هرساله به اقتصاد اضافه می‌شوند، روبه کاهش است.
علاوه بر این کارشناسان معتقدند با افزایش میزان بدهی آمریکا، سرمایه‌گذاران نیز تمایل کمتری برای سرمایه‌گذاری در این کشورخواهند داشت و این مسئله نیز به نوبه خود بر کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور اثرگذار خواهد بود.
سیاست‌های دولت ترامپ نیز وضعیت کسری بودجه و بدهی آمریکا را بدتر خواهد کرد
ترامپ در فعالیت‌های انتخاباتی خود همواره از بالا بودن میزان بدهی آمریکا انتقاد کرده است. اما سیاست‌هایی که او از زمان آغاز به کار خود اعمال و یا پیشنهاد کرده نه تنها در راستای کاهش بدهی آمریکا نبوده، بلکه این بدهی را نیز افزایش خواهد داد.
ترامپ در بودجه‌ای که برای سال ۲۰۱۸ میلادی پیشنهاد داده، تنها هزینه‌های دولت را در بخش‌هایی کاهش داده که سهم کمی در بودجه این کشور دارند. در مقابل در بودجه پیشنهادی ترامپ بخش‌هایی همچون هزینه‌های نظامی با افزایش چشمگیری مواجه شده‌اند. بنابراین بودجه ترامپ، برخلاف وعده‌های او موجب افزایش بدهی‌های آمریکا خواهد شد.
طبق تحلیل‌های انجام شده، تنها سیاست کاهش مالیات از سوی ترامپ، در صورتی که اجرایی شود در ده سال آینده ۷ میلیارد دلار بر میزان بدهی‌های آمریکا خواهد افزود. این درحالیست که دولت ترامپ درحال آماده سازی قانون مالیاتی دیگری است که نرخ مالیات را برای طبقه متوسط کاهش دهد و شرایط را برای رقابت پذیرتر شدن تولیدکنندگان آمریکایی فراهم نماید. اما سخنگوی کاخ سفید در آخرین اظهار نظر درخصوص این قانون جدید گفته است، این طرح هنوز در مرحله طراحی است و به طور دقیق مشخص نیست چه تأثیری بر میزان بدهی آمریکا دارد.
منبع: سی ان ان
لینک کوتاه: yon.ir/USDept
