مسیر اقتصاد/ جهان غرب در قرن بیستم در تلاش برای تحمیل سلطه خود در همه عرصه‌های اقتصادی، نظامی، دیپلماتیک و سیاسی بوده است. با این حال، قرن بیست‌ویکم، قرن آسیا خواهد بود که مهمترین ویژگی آن خیزش کشورهای آسیایی مانند چین و هند به جرگه قدرت‌های بزرگ است. مشخصه‌های اصلی نظم جدید، افول غرب به رهبری آمریکا، ظهور آسیا و قدرت‌یابی قدرت‌های منطقه‌ای مانند جمهوری اسلامی ایران در یک جهان چندقطبی هم‌راستا با قدرت‌های شرقی روسیه، هند و چین است.
بازتوزیع قدرت از غرب به شرق با نقش ویژه کشور چین
ظهور دو قدرت آسیایی چین و هند در سیاست جهانی باعث شده است قرن حاضر به عنوان «قرن آسیا» نام‌گذاری شود. این مفهوم روایتی تاریخی و هنجاری از تحول در مراکز قدرت جهانی را تداعی می‌کند.
قرن آسیا نشان‌دهنده تغییر سیاسی، اقتصادی برگشت‌ناپذیر قدرت جهانی از غرب به شرق است. قرن آسیایی و آسیایی‌شدن یک فرآیند است که در آن مناطق متنوع آسیا به طور پیوسته حول برنامه‌های مشترک اقتصادی و تمدنی با یکدیگر همگرا می‌شوند. اگر چه تغییر قدرت از غرب به شرق فراتر از چین است، با این حال، چین نقش اصلی را در این فرآیند انتقال قدرت بازی می‌کند.
در واقع، می‌توان گفت که از دهه ۱۹۸۰ یک تغییر راهبردی به سمت شرق در فعالیت‌های اقتصادی شروع شده است و با ادامه این وضعیت تا سال ۲۰۵۰، مرکز ثقل اقتصاد جهانی همچنان به سمت آسیا خواهد بود و بین هند و چین قرار خواهد گرفت. تا سال ۲۰۵۰ سه اقتصاد از چهار اقتصاد بزرگ جهان (چین، هند و ژاپن، در کنار آمریکا) آسیایی خواهند بود. بنابراین، نوعی بازتوزیع قدرت از غرب به شرق در حال شکل‌گیری است. نمودار زیر سهم آسیا از تولید ناخالص جهانی را در بین سال‌های ۱۷۰۰ تا ۲۰۵۰ نشان می‌دهد.
رشد خارق‌العاده اقتصاد و دیپلماسی فعال چین در آسیا
خیزش چین و هند به منزله قدرت‌های بزرگ در هر دو عرصه اقتصادی و نظامی نخستین و مهمترین جلوه تغییر در توزیع قدرت جهانی است. چین و هند در بیست سال گذشته سهم خود را در اقتصاد جهانی به میزان سه برابر افزایش داده‌اند به طوری که نه تنها بزرگترین تولیدکننده کالا و خدمات در جهان خواهند بود، بلکه به بزرگترین مصرف‌کننده‌های جهان نیز تبدیل خواهند شد.
رشد اقتصادی خارق‌العاده و دیپلماسی فعال چین در حال حاضر آسیا را متحول کرده است و دهه‌های آینده نیز افزایش هرچه بیشتر قدرت و نفوذ چین را به خود خواهد دید. قدرت‌های نوظهور آسیایی به ویژه چین بیش از پیش در تلاش هستند نظم کنونی را به گونه‌ای پیش ببرند که بازتاب‌دهنده منافع، ارزش‌ها و هنجارهای ملی و آسیایی‌شان باشد.
هرچند پکن هم اکنون نقش «ذینفع مسئول» را در نظم بین‌المللی موجود که آمریکا بر حسب مطامع استکباری خود بر سایر کشورهای جهان تحمیل کرده است بازی می‌کند، ولی برنامه‌های بلندپروازانه‌ای مانند راه‌اندازی کمربند-راه و مشارکت در بانک سرمایه‌گذاری زیرساخت آسیایی، از خیز برداشتن آن برای طراحی نظمی جدید با محوریت مقابله با سلطه لیبرال دمکراسی غربی حکایت دارد. در نمودار زیر تولید ناخالص داخلی چین و آمریکا از سال ۲۰۰۰ تا زمان فعلی و پیش‌بینی آن تا سال ۲۰۳۰ نمایش داده شده است.
۵۸ درصد از کل درآمد در آمریکا از سود سهام و پرداخت بهره حاصل می‌شود
دومین جلوه تغییر در توزیع قدرت جهانی، افول پیوسته و فزاینده قدرت آمریکا در عرصه جهانی است. تا اواخر دهه ۱۹۶۰، آمریکا قدرت اول تولید در جهان بود؛ اما امروزه، به یک اقتصاد رانتی تبدیل شده است. در حال حاضر، ۵۸ درصد از کل درآمد در آمریکا از طریق سود سهام و پرداخت بهره حاصل می‌شود. این در حالی است که چین پیشروترین کشور تولیدی جهان است.
از سوی دیگر، هند نیز در حال حاضر سومین اقتصاد بزرگ جهان به شمار می‌آید به طوری که تولید ناخالص داخلی آن دو برابر آلمان یا ژاپن است. ورود قریب‌الوقوع جهان به عصر آسیا فقط و فقط ناشی از خیزش و اقتصاد تولیدی بزرگ آن نخواهد بود، بلکه رشد کشورهای کوچکتر و متوسط همانند اندونزی، مالزی، کره جنوبی و ویتنام نیز سهم چشمگیری در این زمینه دارند.
سومین جلوه تغییر در توزیع قدرت جهانی به چالش کشیده شدن برتری نظامی آمریکاست. با ثروتمند شدن قدرت‌های آسیایی مانند چین، هزینه‌کردهای نظامیان آن‌ها نیز افزایش یافته است. این روند با شتاب فزاینده‌ای تداوم دارد. هزینه‌های دفاعی چین تا سال ۲۰۲۵ برابر با هزینه‌های دفاعی آمریکا خواهد بود.
ظهور و گسترش زنجیره‌های ارزش جهانی اقتصاد آسیا در مقابل اروپا و آمریکا
سرنوشت قرن آسیا به فراز و نشیب‌های اقتصادهای ملی در آسیا، به عملکرد اقتصادی کشورهای این قاره و جهان و به طور کلی، سیر تحولات بین‌المللی بستگی خواهد داشت. از آنجا که آسیا به طور سنتی در رقابت بر سر سلطه‌یابی سیاسی، در معرض رقابت قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای بوده است، احتمالا عملیات نظامی و نفوذ اقتصادی را نیز تجربه خواهد کرد.
در این چارچوب، پیشنهاد می‌شود دستگاه وزارت امور خارجه به ظرفیت‌ها و تحولات نظام بین‌الملل در حال گذار توجه داشته باشد و منافع ملی را در چارچوب ایجاد تعامل و توازن با همه کشورهای آسیایی پیش ببرد، چرا که گرایش به یک طرف ممکن است به شکل‌گیری تهدیدهای جدی و از دست رفتن فرصت‌های بالقوه برای منافع ملی نسبت به سایر کشورهای آسیایی منجر شود.
منبع: گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، شماره مسلسل: ۱۸۹۶۷
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
