به گزارش مسیر اقتصاد اتخاذ سیاست صنعتی هدفمند جهت توسعه بلندمدت کشور از جمله اقداماتی است که در کشورهای مختلف با انتخاب حوزه های پیشران و لوکوموتیوهای اقتصادی صورت پذیرفته است؛ در این کشورها حمایت از این حوزه ها سبب شده است تا کل اقتصاد به حرکت در بیاید و علاوه بر توسعه پایدار، ثبات و امنیت اقتصادی و سیاسی بر این کشورها حاکم شود.
ایران سیاست صنعتی منسجم نداشته است
روند تاریخی برنامه ریزی توسعه در آسیا نشان می دهد که کشور ایران در شروع برنامه ریزی برای اقتصاد که با برنامه های عمرانی شروع شده و سپس به برنامه های توسعه رسیده است، از سایر کشورهای آسیایی جلوتر بوده است اما در حصول نتیجه از این مسیر نسبت به سایر کشورها عقبتر قرار دارد.
در واقع یکی از مشکلات کشور در عدم نتیجه گیری از برنامه ریزی توسعه این بوده است که ایران در طول قریب به ۷۰ سال گذشته بدون داشتن نقشه راه بلندمدت، برای توسعه همه جانبه در همه حوزه ها برنامه ریزی کرده و این سبب شده است تا مزیت اقتصادی در یک بخش برای کشور ایجاد نشود؛ همچنین سیاستگذاری های غیرهوشمندانه در حمایت از حوزه های مختلف، دلیلی دیگر بر عدم کارآیی و پیشرفت اقتصادی شده است.
سیاست صنعتی منسجم، عامل اصلی پیشرفت کره جنوبی
در مقابل کشوری چون کره جنوبی، مسیری با ثبات را طی کرده و قدرت اقتصادی خود را در این مدت، بسیار بیشتر از کشور ما افزایش داده است.
این مسئله نشان می دهد که حمایت هوشمندانه از لوکوموتیوهای اقتصادی در چارچوب سیاست صنعتی، می تواند تحرکی در کشور برای تسریع مسیر پیشرفت اقتصادی فراهم آورد.
۴ دسته اقدام در سیاست صنعتی
بر این اساس، آدامز و بولینو (۱۹۸۳) اقدامات حول سیاستگذاری صنعتی را به چهار دسته تقسیم کردند:
- سیاست صنعتی عام: که در شرایط مساوی برای همه صنایع اقتصاد به کار می رود که شامل سیاستهای کلی با هدف بهبود سازوکار تخصیص منابع یا تشویق به سرمایه گذاری یا تحقیق و توسعه هستند.
- سیاست صنعتی خاص یک بخش: این سیاست ها به سمت بخش های خاص اقتصاد هدایت می شوند که به عنوان مثال می توان به بخش کشاوزی، بخش صادرات و واردات و … اشاره کرد.
- سیاست صنعتی خاص یک صنعت: سیاست های صنعتی اغلب به سمت صنایع خاص هدایت می شوند که به طور گسترده یا محدود، تعریف می شوند. برای مثال حمایت از صنعت فولاد یا خودرو یا … از این دست است.
- سیاست صنعتی خاص یک بنگاه: سیاست صنعتی که برای یاری رسانی به بنگاه ها یا پروژه های خاص و بزرگ طراحی شده اند.
پیشرفت اقتصادی در کشورها نیازمند برنامه ریزی هوشمندانه دولت
هدف سیاست صنعتی در کشورهای کمتر توسعه یافته فراتر از تصحیح ساده نارسایی های بازار است. در واقع حتی در غیاب نارسایی های بازار، یک اقتصاد کمتر توسعه یافته برای رقابت و بزرگ شدن نیاز شدیدی به دخالت هوشمندانه دولت دارد تا رشد صنعتی و دگرگونی ساختاری را سرعت بخشد.
این مهم نیازمند استفاده دولت از ابزارهای سیاستگذاری است که این ابزارها عبارتند از:
- مشوق های مالی از قبیل وام های بیمه شده، معافیت مالیاتی و تعرفه ای و یارانه های تولیدی
- کنترل های غیرمالی از قبیل مجوزدهی، سهمیه ها، موانع ورود و تشکیل کارتل های ارشادی
- مقررات گوناگون بر استانداردهای تولید، استانداردهای تاسیسات و معیارهای محیط زیستی
- تدارک اطلاعات مفید از سوی دولت برای تسهیل عملیات فرامرزی، تحویل کمک فنی و مبادرت به پروژه های مشترک تحقیق و توسعه
سیاست صنعت در کره جنوبی، مصداق حمایت هوشمندانه دولت
کره جنوبی تصمیم به اتخاذ شیوه ای در مسیر توسعه خود گرفت تا با نگرش توسعه گرایی، دخالت قدرتمند و هوشمندانه دولت را به عنوان کلید اصلی توسعه و حفاظت از منافع حیاتی آحاد جامعه به کار گیرد.
در واقع توسعه کره جنوبی با برنامه راهبردی منسجم و مستحکم توسعه اقتصادی و تکیه محوری خاص بر تولید و بخش های خاص، منجر به نتایج تحسین برانگیزی گردید که آنها را نائل به جایگاه قابل تامل در مناسبات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی در سطح جهان نموده است. (اتاق بازرگانی ۱۳۹۱)
بنابراین نگاه به تجربه این کشور جهت برنامه ریزی و حمایت هوشمندانه از حوزه های پیشران اقتصادی ضروری است.
ابزارهای کره جنوبی در پیشبرد سیاست صنعتی
اسمیت (۱۹۹۱) فهرست کاملی از ابزارهای سیاست صنعتی در کره جنوبی را ارائه کرد. این ۱۹ ابزار سیاستی عبارتند از:
کاهش ارزش دوره ای پول، دسترسی ترجیحی به واردات مورد نیاز برای تولید صادراتی، معافیت های تعرفه ای، تخفیف مالیاتی، مالیات غیرمستقیم داخلی، مالیات مستقیم کمتر، نرخ استهلاک تصاعدی، استحقاق وارداتی، حقوق انحصاری، نرخ بهره یارانه ای، اعتبار ترجیحی، کاهش مالیات بر خدمات عمومی و نرخ راه آهن، استقرار نظام بیمه اعتبار صادراتی و ضمانت نامه، مناطق آزاد تجاری، بنگاههای عمومی، پیشبرد فروش صادرات
سه مرحله توسعه در کره جنوبی بر اساس سیاست صنعتی
طبق گزارش اتاق بازرگانی (۱۳۹۱)، کره جنوبی در سه مرحله اصلی توسعه خود، مسیر سیاستگذاری صنعتی را با استفاده از این ابزارها طی کرده است که این سه مرحله عبارتند از:
۱- مرحله جهش بین ۱۹۶۲ و ۱۹۷۳
مرحله جهش از دو راهبرد تکمیلی جانشینی واردات کالاهای مصرفی بی دوام و مواد واسطه ای و پیشبرد صادرات کالاهای کاربر تشکیل می شد. سیاست صنعتی در این مرحله همان اندازه بر مدار پیشبرد صادرات بود که بر مدار جایگزینی واردات محور نیز بود.
نحوه حمایت از این بخش ها و طرح های تشویقی در این حوزه نشان می دهد که دولت کره جنوبی برنامه ریزی مشخص و حمایتی برای این موضوع داشته است.
در واقع از ابتدای دهه ۱۹۶۰، دامنه گسترده ای از سیاست های صادراتی توسط دولت معرفی شده است. مهمترین ابزار اجرای اهداف دولت وام های سیاستگذاری شده بود که ۵۸ درصد از کل وام های بانکی در آن دوره به حساب می آید.
تخصیص اعتبار در کره جنوبی طی این دوره تحت کنترل سفت و سخت دولت بود و سهم زیادی از منابع مالی به سمت بخش های مطلوب نظر دولت هدایت می شد. نحوه تخصیص نیز به این گونه بود که تعدادی از صندوقهای اعتباری تخصصی به وسیله این قوانین تاسیس شد تا وامهای سیاستگذاری شده را به صنایع مرجح تحویل دهد. (کیم ۱۹۹۰، بالاسا ۱۹۹۰، چوی و کوواک ۱۹۹۰، چو ۱۹۹۰، چانگ ۱۹۹۳، پارک ۱۹۹۱)
۲- مرحله پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی بین ۱۹۷۳ و ۱۹۷۹
مرحله دوم یعنی پیشبرد صنایع سنگین و شیمیایی در کره جنوبی با هدف حمایت از شش صنعت راهبردی برای پیشبرد فعال آنها طراحی شده بود که این صنایع عبارتند از: فولاد،فلزات غیرآهنی،کشتی سازی،ماشین آلات، الکترونیک وصنایع شیمیایی
از جمله معیارهایی که برای گزینش این صنایع مدنظر واقع شده بود نیز عبارتند از: اثرات پیشین و پسین بین صنایع،اثرات انگیزشی ارزش افزوده دار و بنابراین کمک به رشد تولید ناخالص داخلی،اثرات درآمد ارزی یا پس اندازی، بهره برداری از منابع طبیعی داخلی ودر دسترس بودن سرمایه خارجی برای صنایع خاص منتخب
دولت کره تمهیدات روشن و با بصیرتی برای ترغیب سرمایه گذاری خصوصی و پشتیبانی از صنایع منتخب در این دوره برگزید که علاوه بر وام های سیاستگذاری شده بود. این تمهیدات عبارت بودند از:وام های صادراتی با نرخ های بهره ترجیحی،نرخ استهلاک تصاعدی،صندوق های حمایت از تولید برای صادرکنندگان و معافیت تعرفه ای و تخفیف های دولتی بابت واردات کالاهای سرمایه ای، نهاده های واسطه ای و مواد خامی که در داخل تولید نمی شود
راهبرد توسعه صادرات نیز در این دوره از صنایع کاربر به صنایع سرمایه بر تغییر یافت. شایان توجه است که با استفاده از این سیاست ها طی دو دوره، افزایش صادرات کره در دهه ۱۹۸۰ در صنایعی مثل محصولات برقی مصرفی، نیمه هادی ها، سایر محصولات کامپیوتری، تجهیزات مخابراتی و خودروهای سواری بیش از همه دیده می شود.
این موفقیت ها در آن حد بود که بانک جهانی (۱۹۹۳) در گزارشی بیان کرد که دولت کره از طریق بانک های تجاری عمومی، تخصیص اعتبار را شدیدا کنترل می کرد که همین هدایت و سوق دهی اعتبار به بخش ها و بنگاههای معین از طریق بانک های دولتی و خصوصی یکی از ابزارهای مهم رسیدن به اهداف سیاستی بود.
۳- مرحله سیاستگذاری هوشمندانه از ۱۹۷۹ به بعد
مرحله سوم توسعه کره موسوم به مرحله سیاستگذاری هوشمندانه، با کوچک سازی نقش هدفگذاری سیاستی در عملیات وام های سیاستگذاری شده و افزایش نسبت آزادسازی تجاری و تاکید بر پیشبرد سرمایه گذاری در بخش فناوری همراه بود اما با این حال باز دیده می شود که در این مرحله نیز دولت کره جنوبی حضوری هوشمندانه و سیاستی در اقتصاد داشته است.
دولت با ادغام تولیدکنندگان اصلی تجهیزات الکترونیکی سنگین، صنعت ماشین آلات را در ۱۹۸۰ بازسازی کرد و جایگاهی انحصاری به آنها اعطا نمود. مجتمع صنعتی چنگوون متعلق به شرکت هیوندای ملی شد و به دو جزء تحت مدیریت سامسونگ و الجی تقسیم شد.
برنامه بهینه سازی در صنعت کشتی رانی نیز شروع شده بود که به کاهش تعداد شرکت ها از ۶۰ به حدود ۱۵ تا انجامید. همچنین دولت کره جنوبی در این دوره با مشخص کردن نقش هر یک از شرکت های ماشین سازی، حضور آنها در اقتصاد را مدیریت کرد و با سیاستگذاری های هوشمندانه از قبیل حمایت های مقطعی و پله ای، احراز کیفیت استاندارد و … سبب پیشرفت آنها شد.
در واقع می توان گفت که محصولات کاربر در مرحله جهش، محصولات سرمایه بر در مرحله تحرک بخشی و محصولات فناوری بر در مرحله آزادسازی، اهداف سیاستگذاری در کره جنوبی در این سه دوره بوده اند.
منابع:
گزارش بازبینی راهبرد توسعه در کره جنوبی (۱۳۹۱)، دیدگاه مداخله گرایانه، اتاق بازرگانی، نوشته یون هئو دانش آموخته اقتصاد از دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا و رئیس انستیتو بین المللی و ناحیه ای دانشگاه سوجانگ کره جنوبی، ترجمه کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی
Adams, F.G & C.A. Bollino (1983), Meaning of industrial policy: An economic perspective, Lexington books
Balassa, B (1990), Korea’s development strategy, in jene k. kwon ed, korea economic development, greenwood press, Connecticut: 1-17
Chang, H.J (1993), The political economy of industrial policy in korea, Cambridge journal of economics, 17, 131-157
Cho, Y.J (1990), The financial policy and financial sector development in korea and taiwan, jene k. kwon ed, korea economic development, greenwood press, Connecticut: 225-243
Choi, K & T.Kwack (1990), tax policy and resource allocation in korea, jene k. kwon ed, korea economic development, greenwood press, Connecticut: 247-262
Kim, P.J. (1990), Korea’s financial evolution, 1961-1986, in kwon, Korean economic development, greenwood press, Connecticut: 185-205
Park, Y.C (1991), country studies: korea, in dornbusch et al. ed, the open economy: tools for policy makers in developing countries, pp. 336-347
World Bank (1993), the east Asian miracle, economic growth and public policy, oxford university press, New York
یکی از راهبردهای اساسی دولت کره جنوبی برای توسعه صنعتی، ایجاد بحران هایی برای صنایع هدف بوده است. این بحران ها به شکل هدف گذاری هایی بوده اند که در صورت عدم تحقق آن هدف گذاری ها، سیاست های حمایتی دولت نیز قطع می شده است. اما متاسفانه در کشور ما دست اندازی های سیاسی در صنایع بزرگ باعث شده است وعده ها و بحران ها و هدف گذاری های دولتی هیچگاه جدی گرفته نشوند و همواره سطحی از حمایت بدون هدف برای این صنایع وجود داشته باشد.
آخر چرت و پرت بود
کاش یه کم مطالعه داشتید و این حرفای صدتا یه غاز را به نام تحقیق علمی نشر نمی دادید
کاش حداقل کتاب مزیت رقابتی مال و مدل الماس پورتر رو خونده بودید...
یاد نسخه های عهد رنسانس افتادم