به گزارش مسیر اقتصاد نشست «بررسی عملکرد و برنامه‌های دولت در مهار تورم» روز سه‌شنبه نهم خرداد ماه، با حضور سید مهدی حسینی دولت آبادی کارشناس اقتصاد کلان، یونس سلمانی معاون هماهنگی و محیط کسب و کار وزارت صمت، مجید کریمی مدیر کل دفتر مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد، علی بهادر کارشناس اقتصادی و سعید فتحی کارشناس اقتصادی در وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد. این نشست، سومین نشست تخصصی از سلسله نشست «تورم؛ ریشه‌ها و راهکارها» ذیل گفتگوهای مسیر پیشرفت بود که به همت اندیشکده اقتصاد مقاومتی جهت ایجاد بستر گفتگو و بهبود کیفیت تصمیم‌گیری در کشور برگزار شد. در این نشست علاوه بر بررسی ماهیت تورم در اقتصاد ایران، برنامه‌های دولت سیزدهم برای مهار آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تورم در علم اقتصاد به معنی افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌هاست
در این نشست سید مهدی حسینی دولت آبادی کارشناس اقتصاد کلان، ضمن اشاره به اینکه تورم به معنی افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌هاست، افزود: مرکز آمار و بانک مرکزی سطح عمومی قیمت‌ها را در بازه‌های زمانی مختلف محاسبه می‌کنند و از طریق آن شاخص قیمت‌ها احصا میشود؛ تورمی که از طرف این نهادها اعلام میشود، تغییرات و در واقع نرخ رشد شاخص قیمت‌هاست. اما در علم اقتصاد مراد از تورم رشد مستمر و در بازه زمانی طولانی مدت سطح عمومی قیمت‌هاست.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: اتفاقاتی همچون افزایش قیمت انرژی، افزایش نرخ ارز، قحطی، جنگ، کمبود کالاهای اساسی و موارد مشابه میتواند بر شاخص قیمت‌ها و به تبع بر تورم اثرگذار باشد ولی اثرات این موارد یکباره است و در روند افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها موثر نیستند. وقوع شوک تورمی در صورتی که با عوامل بنیادین همراه نشود، صرفا یک اثر موقتی دارد و نمیتواند بر روند بلندمدت افزایش قیمت‌ها موثر باشد.
وی افزود: بنابراین من معتقدم اینکه سوال شود علت تورم ناشی از افزایش نرخ ارز است یا نرخ رشد نقدینگی، یک دوگان غلط است، چراکه بر اساس تعریف فوق، مواردی همچون نرخ ارز صرفا اثرات کوتاه مدت و مقطعی بر شاخص قیمت‌ها دارد ولی نرخ رشد نقدینگی ازجمله عوامل بنیادین اثرگذار در نرخ تورم است. آن چیزی که میتواند به طور مدام یا مستمر بر شاخص قیمت‌ها اثر بگذارد، پول و نقدینگی است؛ چراکه اگر پول به اقتصاد تزریق شود، رشد قیمت‌ها در بلندمدت رخ نخواهد داد.
ناترازی بانکی و بودجه‌ای ریشه تورم ساختاری اقتصاد ایران
حسینی دولت آبادی رشد نقدینگی را نیز معلول عواملی همچون ناترازی بانکی و بودجه‌ای در اقتصاد ایران عنوان کرد و افزود: همین دو مورد ناترازی نیز میتواند معلول عوامل دیگر باشد. به طور خاص در نظام بانکی مشکلات متعددی وجود دارد که به ناترازی در نظام بانکی منجر شده است و در خصوص کسری بودجه دولت نیز با مشکلات ساختاری گسترده مواجهیم. بانک‌های خصوصی در ایران برای تامین مالی نهادها تاسیس شده‌اند و این مسئله روند ناترازی آن‌ها را تشدید کرده است و بدون اصلاح مدل کسب و کار بانکها و آیین نامه اعطای تسهیلات به اشخاص مرتبط امکان رفع ناترازی بانکها نیست.
وی افزود: درخصوص کسری بودجه نیز مسئله مشابه است و دولت در بخش‌های مختلفی همچون صندوق‌های بازنشستگی ناترازی ایجاد کرده است که اثر آن در کسری بودجه نمایان است. کسری بودجه در اقتصاد ایران به مراتب بیشتر از آن چیزی است که هرساله در زمان تصویب بودجه اعلام میشود، چراکه دولت علاوه بر بیش برآورد درآمدها و کم برآورد هزینه‌ها، بخش زیادی از هزینه‌های خود از جمله خرید تضمینی محصولات کشاورزی و کمک به صندوق‌های تامین اجتماعی را از طریق اقدامات فرابودجه‌ای انجام می‌دهد. علاوه بر این شیوه تامین مالی کسری بودجه دولت که از طریق استقراض مستقیم از بانک مرکزی انجام میشود، اثرگذاری تورمی این کسری بودجه را تشدید کرده است.
مسئله امروز در مهار تورم مقابله با عوامل کوتاه مدت همچون جهش‌های ارزی است
این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به اینکه رفع مشکلات اساسی همچون ناترازی بانکی و بودجه‌ای به اقدامات بلندمدت نیاز دارد، افزود: من فکر میکنم مسئله امروز سیاستگذاران کشور در مهار تورم، رفع مشکلات ساختاری بلندمدت نیست و بیشتر درخصوص مواردی صحبت میشود که به طور موقتی تورم را از روند بلندمدت آن افزایش داده‌اند. مهمترین عاملی که در حال حاضر در کوتاه مدت موجب جهش تورمی شده، افزایش نرخ ارز است. در دهه‌های اخیر در اقتصاد ایران بارها جهش ارزی رخ داده است که دلایل متعددی داشته‌اند. به طور مثال جهش ارزی اوایل دهه ۱۳۹۰ هم معلول تورم بود و هم معلول تثبیت نرخ در کنار افزایش رشد نقدینگی بود.
وی در پاسخ به این سوال که آیا نرخ ارز میتواند بدون تناسب با متغیرهای پولی در یک اقتصاد جهش کند، گفت: این اتفاق ممکن است و شوک‌های بیرونی میتواند نرخ ارز را به مراتب بیشتر از میانگین رشد نقدینگی افزایش دهد. در اقتصاد ایران نیز در سال‌های اخیر همین اتفاق افتاده و میانگین افزایش نرخ ارز به مراتب بیشتر از رشد نقدینگی بوده است. تشدید خروج سرمایه و کاهش درآمدهای ارزی دولت از جمله عوامل افزایش تقاضا و بعد از آن افزایش نرخ ارز در اقتصاد ایران بوده است و از آنجا که نرخ ارز لنگر اسمی در اقتصاد ایران است، پس از جهش آن همه قیمت‌ها نیز افزایش می‌یابد.
بهبود ترازپرداخت‌ها مهمترین اقدام در مدیریت جهش‌های ارزی
حسینی دولت آبادی مهمترین اقدام برای مهار تورم کوتاه مدت در شرایط فعلی را مدیریت تراز پرداخت‌ها عنوان کرد و افزود: تشویق صادرات و محدودیت واردات و جلوگیری از خروج سرمایه و تشویق ورود سرمایه، از جمله مصادیق مهم مدیریت تراز پرداخت‌هاست که میتواند در کنترل جهش‌های ارزی موثر باشد. اما باید توجه داشت که تثبیت نرخ ارز صادرکنندگان یا تخصیص ارز ارزان به واردات حرکت در جهت عکس این مسیر است و با افزایش انگیزه واردات و کاهش انگیزه بازگشت ارز صادراتی، موجب تشدید مشکلات کشور در زمینه تراز پرداخت‌ها میشود و جهش‌های ارزی را اثرگذارتر میکند.
وی ضمن تاکید بر اینکه هر سیاستی که بخواهد به شکل بنیادین مهار تورم را هدف قرار دهد، حتما اثر منفی بر تولید خواهد داشت، افزود: شوک‌های قیمتی ازجمله در انرژی که در ماه‌های اخیر اقتصاد کشورهای جهان از جمله آمریکا با آن مواجه بوده است، به طور حتم به افزایش قیمت تمام شده کالاها منجر میشود. اما نقش سیاست پولی اینجاست که با کاهش ورود اعتبار، پول یا نقدینگی به اقتصاد، از اثر چرخه‌ای جهش‌های بیرونی جلوگیری کند. بنابراین حتی درصورتی که افزایش قیمت‌ها به شکل کوتاه مدت و ناشی از شوک‌های بیرونی باشد، بازهم سیاست‌های پولی انقباضی کارآمد است و میتواند در بازگشت سریعتر تورم به حالت بلندمدت کمک‌کننده باشد.
تثبیت نرخ ارز صادرات وضعیت وخیم تراز پرداخت‌ها را تشدید میکند
حسینی دولت آبادی ضمن تاکید بر اینکه در شرایط تحریمی اقتصاد ایران، تک نرخی شدن ارز ممکن نیست، افزود: در شرایط فعلی بخشی از متقاضیان ارز نمیتوانند از مسیرهای رسمی و قانونی ارز خود را تامین کنند و به طور حتم نمیتوان بازار غیر رسمی را به صفر رساند. بنابراین دو نرخی بودن گریزناپذیر است اما بحث بر سر میزان تفاوت قیمت در بازار رسمی و غیر رسمی است که هرچه فاصله آن بیشتر شود در چرخه‌ای تکرار شونده فاصله بیشتر و بیشتر میشود. بنابراین توصیه ما به دولت این نیست که ارز را تک نرخی کند، بلکه باید از تثبیت نرخ بر قیمت‌هایی که انگیزه فرار سرمایه و افزایش واردات را تشدید میکند، پرهیز کند و در مقابل به اعمال محدودیت بر واردات و تشویق صادرکنندگان روی بیاورد. این سیاست در کنار جلوگیری از تشدید مشکلات ساختاری که موجب رشد بی ضابطه نقدینگی میشود، میتواند در بلندمدت هدف مهار تورم را محقق کند.
این کارشناس اقتصادی در پایان ضمن انتقاد از عدم وحدت رویه دولت در اعمال سیاست‌های مهار تورم گفت: ایجاد وفاق نظری درخصوص شیوه مقابله تورم در تیم اقتصادی دولت، اولویت اصلی است و بعد از آن می‌توان انتظار داشت سیاستی در دستورکار قرار بگیرد و دنبال شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
