مسیر اقتصاد/ تورم یکی از مباحث مهم در اقتصاد کلان است که فارغ از دلایل به وجود آورنده آن، می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر سطح زندگی تمامی افراد در یک اقتصاد داشته باشد. دیدگاه‌های مختلفی در خصوص علل تورم وجود دارد که یکی از این دیدگاه‌ها نگاه ساختارگرایان به تورم است. در این نگاه عامل اصلی تورم در کشورهای در حال توسعه وجود مشکلات ساختاری (ساختار تولید، تجارت و..) و نه مشکلات بخش پولی (رشد بالای نقدینگی) است. مشکلات ساختاری باعث می‌شود بخش عرضه در مقابل فشار تقاضا، حتی زمانی که عوامل تولید بیکار به اندازه کافی وجود دارد، واکنش مناسب نشان ندهد و تولید در سطحی پایین‌تر از اشتغال کامل باشد و اقدامات مختلف جهت مهار تورم موثر نباشد.
کدام مشکلات ساختاری منجر به تورم می‌شوند؟
در این نگاه مهمترین مشکلات ساختاری منجر به تورم عبارتند از: تنگناهای بخش کشاورزی (در اثر عدم استفاده صحیح از سرمایه، دانش فنی، نیروی کار، مقیاس تولید، مهاجرت به شهرها، کوچک بودن زمین‌های کشاورزی)، تنگناهای بخش تجارت خارجی (در اثر مشکلاتی مانند ضعف رابطه مبادله صادرات مواد خام کم ارزش و واردات محصولات نهایی با ارزش افزوده بالا و عدم ثبات مقررات صادرات، تحریم‌ها)، تنگناهای بودجه‌ای (رشد بی‌ضابطه مخارج عمومی، سهم کم مالیات در بودجه) و تنگناهای زیربنائی (وضعیت نامناسب بنادر، راه‌ها، مشکلات شبکه توزیع کالاها و خدمات، رشد بخش خدمات، عدم تحرک نیروی انسانی و مشکل نظام آماری و ..) که در نهایت این مشکلات ساختاری باعث افزایش هزینه‌های تولید و صعود قیمت‌ها می‌گردد.
از نظر ساختار گرایان در شرایط وجود تنگناهای ساختاری، گرچه افزایش حجم پول نیز موجب تورم می‌گردد، اما اولا تاثیر این عامل در مقابل عوامل ساختاری از اهمیت کمتری برخوردار است. ثانیا افزایش حجم پول خود معلول تنگناهای ساختاری مورد اشاره و در حقیقت به عنوان یک عکس‌العمل اجتناب ناپذیر جهت جبران این کاستی‌ها است.
سیاست‌های پولی و مالی انقباضی قادر به مهار تورم نیست
در شرایط وجود مشکلات ساختاری، افزایش قیمت‌ها سبب کاهش تراز حقیقی شده و تمایل به افزایش نرخ سود بانکی ایجاد می‌گردد. این فرآیند در بلند‌مدت به کاهش در سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش صادرات و افزایش واردات و کسری تراز پرداخت‌ها می‌شود.
در این فرآیند، تورم، قدرت خرید دولت را کاهش داده و باعث افزایش کسری بودجه دولت می‌شود. آنگاه تامین مالی این کسری بودجه با استقراض از بانک مرکزی عرضه پول را افزایش داده و از آنجا که در شرایط تورمی مخارج دولت سریعتر از درآمدهای مالیاتی رشد می‌کند، استقراض جدید به تورم جدید منتهی می‌شود.
بنابراین علت اصلی تورم و در نتیجه کاهش ارزش پول، عدم کارایی ساختارهای اقتصادی است و عرضه پول به عنوان معلول این عدم کارایی، سبب تشدید تورم می‌گردد. در این حالت از آنجا که سیاست‌های پولی و مالی انقباضی نرخ رشد اقتصادی را کاهش می‌دهد قادر به مهار تورم نیست بلکه رکود را نیز تشدید می‌کند. از نگاه این گروه برای درمان اصولی تورم، باید سراغ تغییر در سیستم تولید و ساختار اقتصادی و فرآیند توزیع درآمد رفت.
دلایل تورم در ایران صرفا نقدینگی بالا نیست
همچنین تورم فقط ناشی از فزونی پول و نقدینگی نسبت به کالاها و خدمات تولیدی و وارداتی نیست. بخشی از تورم به خاطر مشکل در بخش واقعی اقتصاد رخ می‌دهد که یا کالا و خدمت کم تولید می‌شود (مثلا محصولات باغی در اثر سرمازدگی یا سیل از بین می‌روند) یا به هر دلیلی عرضه آن کم می‌شود، مثلا انحصارگر برای افزایش قیمت، عرضه کالایش را کم می‌کند.
در یک اقتصاد باز بخشی از تورم هم ناشی از قدرت صادراتی و ارزش کالاها و خدمات صادراتی در مقابل ارزش کالاها و خدمات وارداتی است؛ وقتی ارزش کالای وارداتی کشور یک‌سوم کالای صادراتی است، یعنی باید کالای داخلی بیشتری داده شود تا مقدار کمتری کالای خارجی مورد نیاز را وارد کرد. بخشی از تورم هم مرتبط با چگونگی گردش نقدینگی است که به سمت مبادله و فعالیت‌های غیرمولد می‌رود.
در ضمن کسانی که پول را عامل اصلی تورم می‌دانند، این نظریه را در شرایط رقابت کامل و فضای قراردادهای منعطف و شفافیت اطلاعات مطرح می‌کنند، شرایطی که در اقتصاد ایران محقق نیست. در ایران شرایط به گونه دیگر است، وجود ظرفیت خالی تولید (اشتغال ناقص)، در بسیاری از موارد کارگران را مجبور به امضای قرارداد می‌کند و این گونه نیست که بر اساس انتظاراتشان از آینده تصمیم بگیرند.
البته به واسطه مشکلات ساختاری نقدینگی منتشر شده به سمت تولید نمی‌رود، ولی نه به خاطر اشتغال کامل و انتظارات کارگران، بلکه چون نظام مالیاتی خوب کار نمی‌کند و شفافیت اقتصادی وجود ندارد، چنین اتفاقی رخ داده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
