مسیر اقتصاد/ از تیرماه سال ۱۴۰۱ پایه پولی رشد مستمر داشته است. برخی معتقدند تورم ماه‌های اخیر ناشی از افزایش پایه پولی به علت کسری بودجه دولت و اتخاذ سیاست‌های انبساطی بوده است، در حالی که چنین ادعایی صحیح نیست.
پایه پولی بخشی از کل عرضه پول است که دارای بالاترین قابلیت نقدشوندگی است. از پایه پولی به عنوان پول پرقدرت نیز یاد می‌شود. از آنجا که پایه پولی مخلوق بانک مرکزی و نقدینگی مخلوق بانک‌هاست، این نقدینگی است که بازارها را قیمت‌گذاری می‌کند نه پایه پولی. پس رشد پایه پولی بدون «رشد فزاینده نقدینگی یا سیالیت آن» نمی‌تواند تورم‌زا باشد، این یعنی صرفا رویکرد پولی قادر نیست جهش فعلی تورم را توجیه کند.
کاهش رشد دارایی خارجی با وجود فروش مناسب نفت در شرایط فعلی
اگر در نیمه اول دهه ۹۰ برعکس نیمه دوم آن و نیمه دوم دهه ۸۰ با وجود رشد بالای ضریب تکاثر[۱]، تورم کاهشی بوده است؛ دلیلش را باید در لنگر ارزی و در نتیجه انتظارات پایین و بهره حقیقی مثبت و نه رشد پایه پولی جستجو کرد. زیرا لنگر ارزی، سیالیت نقدینگی را با وجود رشد آن شدیدا پایین آورده بود.
تنها در حالتی پول از بانک مرکزی به بازار تزریق می‌شود و ممکن است سیالیت نقدینگی افزایش یابد که بانک مرکزی از بازار، ارز بخرد. این اقدام خودش را در افزایش «دارایی خارجی» در ترازنامه بانک مرکزی نشان می‌دهد. در صورتی که اتفاقا برعکس در شرایط فعلی، کاهش رشد دارایی خارجی با وجود فروش مناسب نفت اتفاق افتاده است که نشان دهنده یک سیاست انقباضی است.
ادامه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی
افزایش پایه پولی که بیشتر از محل رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رخ داده است؛ در کنار عدم افزایش بدهی دولت به «بانک‌ها و بانک‌مرکزی» و همچنین در کنار کاهش سهم دارایی خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی، به این معنی است که بانک مرکزی به جای خلق ریال، ارزهای نفتی را مستقیما می‌فروشد و نقدینگی و ذخائر را جمع می‌کند.
بنابراین حداقل در کوتاه‌مدت بانک‌ها به ذخائر تشنه‌تر شده‌اند و راهی جز اضافه برداشت برای تامین «ذخائر پاسخ به تشدید تقاضای پول» در این شرایط جهش ارزی و شوک‌های هزینه‌ای برای‌شان نمی‌ماند.
بانک مرکزی همچنین در همه عرصه‌های سیاستی خود سیاست‌های انقباضی را در پیش گرفته و کوتاه هم نمی‌آید. این در شرایطی است که سال ۱۴۰۱ با چندین شوک سمت عرضه (حذف دفعی ارز ۴۲۰۰ تا جهش ارزی و رشد قیمت‌های جهانی) طی شده است. این مهم هم قابل توجه است که ضریب تکاثر صرفا یک همانگویی از نسبت نقدینگی به پایه پولی است، لذا حتی امثال بلانچارد و علم اقتصاد متعارف امروز هم در حال تشکیک و عبور از آن است.
سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی دلیل رشد فعلی پایه پولی
بنابراین رشد پایه پولی را زمانی می‌توان به تامین مالی دولت نسبت داد که یا در ترازنامه بانک مرکزی رشد غیرعادی بدهی دولت به بانک مرکزی اتفاق بیفتد یا در ترازنامه شبکه بانکی رشد غیرعادی بدهی دولت به بانک‌ها رقم بخورد که مطلقا چنین چیزی مشاهده نمی‌شود.
وقتی در ترازنامه‌های بانکی نشانه‌ای دال بر سیاست‌های مالی انبساطی یا فشار کسری بودجه برای فشار بر پایه پولی نیست یعنی رشد پایه پولی را باید در سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی جستجو کرد. بنابراین افزایش فعلی پایه پولی از محل اضافه برداشت ناشی از عطش بانک‌ها به ذخائر و عمدتا به دلیل سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی بوده است نه «سیاست‌های مالی دولت».
در نتیجه عواملی چون «افزایش ذخائر قانونی، افزایش سیالیت نقدینگی و کاهش ذخائر پایدار بانکی، افزایش سطح کریدور بهره در OMO و حتی انقباض با کاهش (فروش) دارایی‌های خارجی» در مجموع باعث رشد پایه پولی شده است.
در عین حال به دلیل کنترل ترازنامه نظام بانکی آن هم در شرایط حذف دفعی ارز۴۲۰۰ و تشنگی طرف تقاضای اعتبارات به سرمایه در گردش و جهش‌های ارزی ۱۴۰۱ رشد نقدینگی از بیش از ۴۰ درصد ابتدای دولت سیزدهم به حدود ۳۰ درصد کاهش یافت.
در نتیجه زمانی می‌توان مدعی شد که سیاست‌های مالی دولت مثل کسری بودجه باعث رشد نقدینگی یا پایه پولی شده است که در ترازنامه شبکه بانکی و بانک مرکزی رشد قابل توجه بدهی دولت اتفاق افتاده باشد که مطلقا چنین نیست.
این نکته نیز حائز اهمیت است که از هر مشابهت روندی در نمودارها نمی‌شود علیت را نتیجه گرفت. اینکه از سبقت رشد پایه پولی از نقدینگی یا کاهش رشد ضریب فزاینده به تورم‌زایی حکم داده شود و متغیرهای ارز و بهره و انتظارات تورمی و غیره دیده نشود، برداشتی اشتباه است.
پی‌نوشت:
[۱] ضریب تکاثر پولی، ضریبی است که قدرت افزایش حجم پول را بر اساس فعالیت بانک‌های تجاری نشان می‌دهد. به تعبیر دیگر، نشانگر آن است که در ازای هر واحد پایه پولی، حجم پول چقدر تغییر می‌کند.
انتهای پیام/ پول و بانک
