به گزارش مسیر اقتصاد یکی از مشکلاتی که در عرصه اقتصاد مقاومتی در کشور وجود دارد و توسط مسئولین مختلف نیز بارها مورد اشاره قرار گرفته است، عبارت است از عدم اجرای کامل قوانین حامی تولید داخلی. در پی شناسایی این مشکل، سوال مطرح این است که چرا قوانین در عرصه عمل به طور کامل اجرا نمی شوند؟
پاسخ به این سوال از زوایای مختلفی امکان پذیر است. آنچه در این یادداشت مد نظر قرار دارد، بررسی مشکل از منظر ثبات در قوانین و سیاست هاست.
اجرای کامل و صحیح یک قانون با چندین ماده و تبصره، نیازمند درک شدن ابعاد آن از سوی ذی نفعان مختلف مانند مجریان و مردم است. به عبارت دیگر، یک قانون زمانی به صورت کامل می تواند اجرا شود که مورد درک و پذیرش همگان قرار گرفته و به گفتمان غالب در جامعه تبدیل شود.
برای نمونه، قانون تجارت که در سال ۱۳۱۱ به تصویب رسیده، به عنوان اصلی ترین قانون حوزه تجارت در کشور محسوب شده و دولت نسبت به اجرای آن متعهد گشته است. از سوی دیگر نیز، مجلس شورای اسلامی بنا به مقتضیات روز کشور می تواند تنها در بخش های کوچکی از آن تغییرات اندک ایجاد کرده و لذا بدنه اصلی قانون، حفظ می شود. این به معنای تکامل تدریجی قانون بوده و از اِعمال رفتارهای رادیکال در مورد آن، پرهیز شده است. نتیجه ی این رفتار تدریجی نیز این است که پذیرش تغییرات جدید، مورد تفاهم همگان بوده و قابلیت اجرا در کوتاه ترین زمان را پیدا می کند.
در نقطه مقابل، تصویب قوانین مختلفی وجود دارد که هدف آن ها حمایت از تولید داخلی می باشد؛ مانند قانون “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” و سایر قوانینی که تقریبا هیچکدام جامعیت نداشته و برای جبران کاستی های آن ها، اقدام به تدوین قانون جدید شده است؛ این در حالیست که بهتر بود برای اصلاح آن ها اقدام می شد و در نهایت کشور تعداد بسیار اندکی قانون در حوزه حمایت از تولید داخل داشت که امکان موازی کاری و عدم فهم آن ها نیز کاهش می یافت.
این نکته، در قالب ضرورت ثبات در سیاست ها و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در بیانات رهبر معظم انقلاب و در سخنرانی ایشان در حرم رضوی (ع) در ابتدای سال ۱۳۹۶ هم مورد اشاره قرار گرفت.
نبود ثبات در قوانین باعث می شود مجریان آن که دستگاه های دولتی هستند، هیچگاه فهم نهادینه شده ای از روح قوانین نداشته و حتی در بهترین حالت که دغدغه کمک به تولید را نیز داشته باشند، نتوانند از ظرفیت های قانونی کشور به نفع تولید و بخش خصوصی، بهره ببرند. گاهی نیز مجریان در مقابل تغییرات زیادی که در قوانین رخ می دهد، دچار بی تفاوتی و سردرگمی می شوند.
جهت غلبه بر این مشکل، به نظر می رسد مجلس شورای اسلامی می بایست در اولین گام، اقدام به جمع بندی و یکپارچه سازی قوانین مختلف بر اساس حوزه های عملکردی در کشور کرده و سپس با انتخاب تئوری بنیادین مناسب، این قوانین را نقادی و سپس اصلاح تدریجی کند تا زمینه تبدیل هر کدام از قوانین به گفتمان غالب در حوزه تخصصی خود، فراهم گردد.
