به گزارش مسیر اقتصاد طی سال‌های گذشته مفهوم دیپلماسی اقتصادی مکرراً توسط دولتمردان و دیپلمات‌های جمهوری اسلامی ایران استفاده شده تا جایی که وزیر امور خارجه کشور در جلسه رأی اعتماد خود در سال ۱۴۰۰ بیان داشت که دیپلماسی اقتصادی و تجارت بین‌المللی ۴۰ درصد برنامه سیاست خارجی دولت سیزدهم در دستگاه دیپلماسی هست. [۱]
دیپلماسی اقتصادی به چه معناست؟
در تعریفی عام، می‌توان دیپلماسی اقتصادی را «به‌کارگیری روابط دولتی و تأثیر آن بر گسترش تجارت و سرمایه‌گذاری» تعریف کرد که بر این اساس مفاهیمی همچون «تحریم‌ها و مجازارت»، «امتیازات و پاداش‌ها»، وجود انواع «بازیگر داخلی و خارجی (سفارت‌خانه‌ها و کنسولگری‌ها، دفترهای تشویق تجارت و سرمایه‌گذاری)» و همچنین انواع «همکاری‌های اقتصادی دو و چندجانبه» نیز بخشی از حوزه دیپلماسی اقتصادی به‌شمار می‌آیند.
به‌طور کلی و فارغ از انواع تعریف‌ها و تقسیم‌بندی‌ها از مفهوم دیپلماسی اقتصادی، می‌توان ۴ کارکرد عمده برای آن متصور بود؛ «حفظ اقتصاد ملی در برابر چالش‌های اقتصاد جهانی»، «تسهیل دسترسی به بازارهای خارجی برای کسب‌وکارهای داخلی»، «جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» و «تأثیرگذاری بر مقررات بین‌المللی برای خدمت به منافع ملی».
توسعه روابط تجاری ایران به کدام گونه از «دیپلماسی اقتصادی» نیاز دارد؟
با این وجود، در عمل دیپلماسی اقتصادی تلفیقی از فعالیت‌های سیاسی، اقتصادی و تجاری است که تحت دو مفهوم دیگر یعنی دیپلماسی بازرگانی (تجاری) و دیپلماسی شرکتی (کسب‌وکار) تعریف می‌شوند. در واقع تا زمانی که بازیگران عرصه دیپلماسی اقتصادی زمینه را برای حضور فعالان حوزه دیپلماسی بازرگانی و دیپلماسی شرکتی فراهم نکنند، عملا پیشرفتی در پیشبرد اهداف کلان دیپلماسی اقتصادی نیز مشاهده نخواهد شد.
انواع این دیپلماسی‌ها، بازیگران، کارکردها و ابزارهای مختلفی دارند که عدم توجه به آن نیز، ادامه بهره‌برداری از آورده‌های دیپلماسی برای اقتصاد را با چالش مواجه می‌کند. جدول زیر به اختصار نقش‌های متنوع دیپلماسی اقتصادی را نشان می‌دهد:
همانگونه که اشاره شد، اجرایی‌کردن نتایج حاصل از دیپلماسی اقتصادی که معمولا در قالب یادداشت‌های تفاهم (تفاهم‌نامه) [۲]، یا موافقتنامه (توافق)[۳] بیان می‌شود، به همراهی سایر بازیگران از جمله بخش‌های مختلف اقتصادی دولتی (از جمله وزارت‌خانه‌ها و شرکت‌های دولتی مرتبط) و شرکت‌های غیردولتی نیاز دارد.
با توجه به اینکه اهداف مدنظر هرکدام از فعالان و بازیگران حوزه‌های مختلف دیپلماسی اقتصادی، بازرگانی و شرکتی مختلف است، انگیزه‌ها و ابزارهای آن‌ها نیز مختلف خواهد بود.
به عنوان مثال در حالی که هدف از پیگیری دیپلماسی اقتصادی توسط دولت‌ها صرفا منافع اقتصادی نیست و منافع کلان سیاسی نقش پررنگ‌تری در مذاکرات و توافقات مقامات دولتی دارد، اما اولویت اصلی شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای افزایش تعامل با یک کشور خارجی، بیش از هر موضوع دیگری افزایش سودآوری (در کوتاه‌مدت، میان‌مدت یا بلندمدت) است.
ابزارهای دیپلماسی اقتصادی موفق چیست؟
از همین‌رو دولت‌ها وظیفه دارند پیش و پس از امضای توافقات بین‌المللی، با ابزارهای مختلفی که در دست دارند، بستر را برای فعالیت شرکت‌ها و بازرگانان دو کشور آماده کنند. بر این اساس سطوح اجرا و ابزارهای دیپلماسی اقتصادی در لایه فعالیت‌های دولتی، به صورت زیر قابل پیشنهاد است:
بنابراین اگرچه فعال‌شدن مفهوم دیپلماسی اقتصادی در میان مسئولان جمهوری اسلامی ایران برای توسعه همکاری اقتصادی با کشورهای هدف، ضروری‌ترین گام برای پیشبرد اهداف مورد نظر است، اما تا زمانی که بسترساز افزایش حضور و نقش‌آفرینی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دولتی و غیردولتی نباشد، نباید انتظار داشت که آورده‌ای برای اقتصاد کشور داشته باشد.
پی‌نوشت‌ها:
[۲] Memorandum of Understanding
[۳] Agreement
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
