مسیر اقتصاد/ صندوق توسعه ملی پس از تجربه حساب ذخیره ارزی، بر اساس ماده ۸۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور در سال ۱۳۸۹ با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز، میعانات گازی و فراورده‌های نفتی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت و گاز و فراورده‌های نفتی تاسیس شد.
نبود سیاست صنعتی در تخصیص منابع تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی
طبق اساسنامه، محل مصارف منابع صندوق اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به موسسات عمومی غیردولتی برای تولید و توسعه سرمایه‌گذاری‌های دارای توجیه فنی، اعطای تسهیلات به سرمایه‌گذاران خارجی و سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی در نظر گرفته شده است؛ تا آنجا که صندوق به منبع اصلی تامین مالی طرحهای صنعتی کشور در گذشته تبدیل شده است.
به دلیل نبود سیاست صنعتی مشخص، پرداخت تسهیلات ارزی صندوق به صورت عمومی، اثربخشی لازم برای تشویق سرمایه‌گذاری روی موضوعات مهم صنعت کشور را نداشته است. در این شرایط سرمایه‌گذاران طبیعتا جذابیت اقتصادی بالا و ریسک کم را برای انتخاب طرح، ملاک قرار می‌دهند.
عدم تمرکز در تخصیص منابع، ضمن کاهش اثربخشی صندوق در توسعه صنعتی کشور، موجب می‌شود رجال سیاسی نسبت به تخصیص منابع صندوق برای طرحهای صنعتی شهر خود اقدام نمایند و بحث‌های آمایش سرزمینی و توجیه‌پذیری اقتصادی را نادیده بگیرند. در این صورت سرمایه‌گذار با پیگیری‌های سیاسی موفق به دریافت تسهیلات می‌شود. تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی دارای مزایای قابل توجهی برای سرمایه‌گذاران است که برخی از آن‌ها عبارتند از:
- دوره ساخت در تسهیلات به عنوان تنفس در نظر گرفته می‌شود؛
- تسهیلات در دوره بلندمدت بازپرداخت می‌شود؛
- از این مسیر منابع ارزی مورد نیاز برای طرح تامین می‌شود؛
- در صورت عدم پیشرفت طرح، طی زمان‌بندی مقرر وثایق واخواست نمی‌شود.
با توجه به شرایط تسهیل شده، سرمایه‌گذاران دریافت تسهیلات از صندوق را در اولویت قرار داده و نسبت به سایر منابع تمایلی نشان نخواهند داد. این در حالی است که هدایت منابع نقدینگی هنگفت نزد مردم، به سمت منابع سرمایه‌گذاری مولد اهمیت ویژه‌ای دارد.
نبود مسیر یکپارچه برای تامین مالی ریالی همراه با تسهیلات ارزی صندوق
با توجه به مجزا بودن مسیرهای تسهیلات ارزی صندوق از سایر روش‌های تامین مالی، وام گیرنده در صورت نیاز به تامین مالی بخش ریالی بایستی از مسیرهای دیگر به موازات صندوق اقدام نماید. در صورت عدم تخصیص منابع برای هزینه ریالی، طرح متوقف خواهد شد. با توجه به مشکلات تامین مالی نسبت به سایر مسیرها و ریسک عدم موفقیت در آن و همچنین شرایط بهتر تسهیلات صندوق نسبت به سایر منابع، وام گیرنده سعی می نماید کلیه منابع مورد نیاز طرح را از طریق تسهیلات ارزی صندوق تامین نماید. این امر موجب شده است که نهادهای مالی دیگری غیر از صندوق و بانک عامل در ارزیابی طرح و پوشش ریسک آن مشارکت داده نشوند و بخش اصلی تامین مالی از طریق صندوق انجام گیرد.
با توجه به نبود سقف برای تسهیلات ارزی صندوق و دشواری دریافت تسهیلات از سایر منابع مالی، منفعت وام گیرنده در این خواهد بود که طرح را گران‌تر تمام کند یا مبلغ طرح و سهم ارزی طرح را بیشتر از میزان واقعی اعلام نماید. لذا متقاضی می‌تواند سهم آورده مالی خود برای دریافت تسهیلات را از این طریق و نیازهای ریالی را از طریق تسهیلات ارزی تامین نماید. این موضوع در حالی است که طبق بند الف بخش هشتم نظام نامه تسهیلات ارزی مقرر شده است که منابع ارزی صندوق فقط صرف نیازهای ارزی پروژه شود.
عدم اخذ تضامین مناسب برای بازگشت تسهیلات به صندوق توسعه ملی
در مسیر دریافت تسهیلات ارزی صندوق، مسئولیت ارزیابی طرح بر عهده بانک است. در این حالت عملا مبلغ سرمایه‌گذاری طرح توجیهی که توسط شرکت‌های مشاور سرمایه‌گذاری مورد قبول بانک، با دریافت هزینه از وام گیرنده تدوین شده است، مبنا قرار می‌گیرد.
مبلغ طرح شامل مجموعه هزینه‌های ارزی و ریالی به منظور تعیین سهم آورده متقاضی و تعیین سهم ارزی طرح حائز اهمیت است که در حال حاضر مشخص نیست توسط کدام بخش و با چه سازوکاری ارزیابی می‌شود. سهم ارزی طرح توسط وزارت صمت تعیین می‌شود که با توجه به ماموریت این دستگاه برای افزایش تولید داخل و به منظور متوقف نماندن طرح ناشی از نبود محل مشخص برای تامین مالی ریالی، به صورت غیررسمی با افزایش سهم ارزی موافقت می‌نماید.
پوشش ریسک طرح‌ها برای دریافت تسهیلات ارزی صندوق توسط بانک‌های عامل انجام می‌گیرد. با توجه به مبالغ بالای طرح‌ها، وام‌گیرندگان تنها توانایی تامین بخشی از وثایق را از محل دارایی‌ها دارند و مابقی وثایق توسط بانک رهن می‌شود. در صورت خودداری از پرداخت یا عدم بهره برداری طرح در موعد مشخص، صندوق توسعه ملی باید نسبت به بانک اقدام حقوقی نماید تا بتواند مطالبات خود را از حساب ارزی بانک عامل نزد بانک مرکزی برداشت نماید.
این فرآیند موجب افزایش زیان انباشته و ورشکستگی بانک می‌شود. بنابراین صندوق بیشتر برای این طرح‌ها مهلت خواسته و از اقدام علیه بانک عامل پرهیز می‌کند. با توجه به چالش‌های ذکر شده می‌توان بیان داشت که از ریشه‌های اصلی مسائل تسهیلات ارزی این است که سیاست‌های اصلی صندوق بیشتر بر اساس نگاه صیانتی و برای حفظ منابع ارزی وضع شده است و با رویکرد توسعه کشور همخوانی چندانی نداشته است.
راهکارهایی به منظور کاهش سهم صندوق از تسهیلات ارزی
مدل فعلی تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی با چالش های متعددی از قبیل «نبود سیاست صنعتی در تخصیص منابع تسهیلات ارزی»، «عدم رقابت‌پذیری سایر روش‌های تامین مالی با توجه به مزایای تسهیلات ارزی صندوق» و «نبود مسیر یکپارچه برای تامین مالی ریالی همراه با تسهیلات ارزی» همراه بوده است که نتیجه آن هدررفت منابع و کاهش اثربخشی صندوق بوده است.
در حال حاضر فعلا جایگزینی برای تسهیلات ارزی صندوق در زمینه تامین مالی بخش ارزی طرحهای صنعتی وجود ندارد؛ لذا در کوتاه مدت نمی‌توان کارکرد تسهیلات ارزی صندوق را به کلی متوقف کرد. در بلندمدت می‌توان سهم صندوق از تسهیلات ارزی را کاهش داد و نقش صندوق بیشتر به صورت بیمه اتکایی نهادهای ضامن بانکی معطوف شود. بر این اساس راهکارهای زیر پیشنهاد می‌شود:
- تعیین طرحهای اولویت‌دار: به منظور تخصیص هدفمند تسهیلات ارزی صندوق لازم است طرحهای اولویت دار بر اساس دو شاخص افزایش درآمد صادراتی یا کاهش ارزبری واردات تعیین شود تا منابع محدود مالی صندوق بیشترین ارزش افزوده اقتصادی را برای کشور حاصل نماید؛
- در نظر گرفتن سقف برای تسهیلات ارزی طرحهای اولویت‌دار: با توجه به محدودیت منابع ارزی صندوق و جلوگیری از بیش اظهاری برای دریافت تسهیلات ارزی بیشتر، لازم است برای طرحهای اولویت دار به صورت پیش‌دستانه سقف مبلغ تسهیلات ارزی تعیین شود تا تسهیلات ارزی به صورت بهینه تخصیص یابد؛
- توقف قراردادهای عاملیت ارزی بانکی و پرداخت تسهیلات ارزی به طرحهای تامین مالی شده از بورس: در حال حاضر تسهیلات عاملیت ارزی صندوق توسعه ملی از طریق بانک‌ها پرداخت می‌شود و طرحهای تامین مالی شده از بورس از تسهیلات ارزی بی‌بهره هستند. در کنار تامین مالی ریالی از بورس، برخورداری از تسهیلات ارزی صندوق توسعه ملی برای تامین نیازهای ارزی پروژه می‌تواند موجب هدایت نقدینگی مردم به تولید و افزایش تامین منابع مورد نیاز طرحهای اقتصادی شود.
انتهای پیام/ پول و بانک
