مسیراقتصاد/ ۱۲ اردیبهشت ماه سال جاری، مجلس شورای اسلامی برای بار ششم لایحه تشکیل وزارت بازرگانی را طی ۶ سال گذشته مورد بررسی قرار داد و نمایندگان مجلس با دو فوریت این لایحه موافقت کردند.
وزارت بازرگانی در سال ۱۳۹۰ با تصویب مجلس شورای اسلامی به منظور چابک‌سازی ساختارهای دولتی و اهمیت تمرکز مدیریتی امور تولید و تجارت منحل شد و وظایف بازرگانی مربوط به صنعت، معدن و کشاورزی به وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی سپرده شد.
شروع فرایند ادغام از سال ۱۳۹۱ آغاز شد و با وجود گذشت بیش از ۱۰ سال از این تصمیم در کشور، دولت‌های یازدهم، دوازدهم و سیزدهم برخلاف مصوبه مجلس برنامه مشخصی برای طراحی ساختارها و وظایف وزارتخانه‌های صمت و جهاد کشاورزی نداشتند. این در حالی است که از سال ۱۳۹۴ دولت‌های مستقر به طور مستمر در پیگیری‌های مختلفی ۶ بار به دنبال تفکیک این وزارتخانه از بخش‌های تولیدی بودند.
نادیده گرفتن دستاورد ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه‌های تولیدی
هرچند زمان ادغام ناقص بخش بازرگانی از سال ۱۳۹۱ تا سال ۱۳۹۸ محدود بود، اما دستاوردهای قابل توجهی نیز علی الخصوص در بخش کشاورزی نظیر بهبود تراز منفی بازرگانی این بخش، رشد تولیدات کشاورزی و خودکفایی در تولید محصولات اساسی نظیر گندم و شکر داشت. با این حال در سال ۱۳۹۸ دولت دوازدهم پس از ۳ بار تلاش برای تفکیک وزارت بازرگانی از سال ۱۳۹۴، وظایف بازرگانی بخش کشاورزی را با مجوز سران سه قوه به بهانه تمرکز در امر بازرگانی به وزارت صمت واگذار کرد.
در سال ۱۴۰۰ و پس از تمام شدن مهلت مجوز سران قوا به دولت دوازدهم و روی کارآمدن دولت سیزدهم، مجددا بخش بازرگانی حوزه کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردید. البته در این مدت مجلس درگیر بررسی طرح چهارم تشکیل وزارت بازرگانی با عنوان «وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» بود که با وجود تصویب کلیات و جزئیات آن در مجلس دهم (سوم مهر ماه ۱۳۹۸) به سد ایرادات و مغایرت‌های قانونی شورای نگهبان خورده بود.
البته این طرح به دلیل نزدیک شدن انتخابات مجلس در اوایل سال ۱۳۹۹ و قبل از شروع مجلس یازدهم جهت تصمیم‌گیری بهتر پیرامون ایرادات شورای نگهبان در مجلس مسکوت باقی ماند و دیگر توسط نمایندگان مجلس دهم پیگیری نشد.
موافقت دولت سیزدهم با تشکیل وزارت بازرگانی با وجود مغایرت با برنامه‌های انتخاباتی
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و تداوم مشکلات اقتصادی در کشور، مجددا مافیای واردات توسط برخی از نمایندگان موافق تشکیل وزارت بازرگانی رایزنی جهت تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را شروع کردند. در این میان تیم اقتصادی دولت سیزدهم با وجود تناقض آشکار این موضوع با شعارها و برنامه‌های اعلامی خود در دوران انتخابات، با تشکیل این وزارتخانه موافقت کرد.
با وجود اعلام موافقت دولت سیزدهم با پیگیری همان طرح قبلی، نمایندگان مجلس یازدهم زیر بار پیگیری طرحی که در مجلس گذشته تصویب شده بود نرفتند و درخواست ارائه لایحه جدید از جانب دولت داشتند. در نهایت دولت سیزدهم نیز ۱۷ بهمن سال ۱۴۰۱ لایحه تشکیل سازمان بازرگانی را به مجلس ارسال کرد. اما این لایحه در ۲۷ فروردین ماه سال جاری به دلیل آنکه دولت خواستار تشکیل سازمان جدید شده بود و امکان نظارت بر عملکرد این سازمان توسط نمایندگان مجلس وجود نداشت، با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس حتی موافقان تفکیک وزارت بازرگانی مواجه شد.
به همین دلیل نیز دولت ۹ اردیبهشت ماه با تغییر عنوان سازمان به وزارتخانه، همان لایحه را مجددا به مجلس ارسال کرد. نمایندگان مجلس نیز در ۱۲ اردیبهشت ماه به دو فوریت این لایحه رای مثبت دادند تا تشکیل وزارت بازرگانی برای بار ششم در مجلس مورد بررسی قرار گیرد.
تشکیل وزارت بازرگانی تولید داخلی را تضعیف می کند
دلیل موافقان تشکیل وزارت بازرگانی مسئله کنترل قیمت‌ها و حل مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی است. این در حالی است که بررسی‌ها نشان می‌دهد مسئله افزایش قیمت‌ها طی سال‌های اخیر مربوط به افزایش نرخ ارز بوده است که ارتباطی با عدم وجود وزارت بازرگانی با شرح وظایف اعلامی در لایحه ارسالی دولت به مجلس ندارد و در صورت وجود وزارت بازرگانی نیز افزایش قیمت محصولات غذایی به خاطر افزایش نرخ ارز رخ می‌داد. از طرفی دیگر نیز مشکلات تنظیم بازار داخلی این محصولات نیز اصلا نیازمند ساختار جدیدی نیست و با تقویت ساختارهای فعلی مشکلات این بخش هم برطرف می‌شود.
در واقع موافقان تشکیل وزارت بازرگانی مدعی هستند با تشکیل این وزارتخانه و تسهیل امر واردات، امکان کنترل قیمت‌ها فراهم خواهد بود، حال آنکه این اقدام وزارت بازرگانی بدون توجه به سایر مولفه‌های اثرگذار در افزایش هزینه‌های تولید به دلیل سرکوب قیمت‌ها به تضعیف تولید داخلی می‌انجامد.
بنابراین ضروری است دولت برای کنترل تورم و کاهش مشکلات تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی به دنبال ارائه سیاست‌های مدیریت نرخ ارز، کنترل تورم و تقویت ساختارهای فعلی وزارت جهاد کشاورزی با انتخاب مدیران شایسته و با برنامه باشد. به همین منظور همواره طی سال‌های اخیر بسیاری از نهادهای پژوهشی و کارشناسی در کشور نیز ضمن بررسی تجارب مربوط به ساختار تولید و تجارت در ایران و جهان با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کردند. (اینجا)
انتهای پیام/ کشاورزی
