به گزارش مسیر اقتصاد دو کشور ایران و سوریه طی سال‌های گذشته در موضوعات متنوع و در سطوح مختلفی با یکدیگر همکاری داشته‌اند. یکی از موضوعاتی که همواره مورد تأکید مقامات دو کشور نیز بوده، همکاری در بخش‌های مختلف اقتصادی و تجاری است. اگرچه طی این سال‌ها و در جریان سفر مقامات ایران و سوریه به کشورهای همدیگر، توافقات متعددی نیز مبنی بر افزایش سطح روابط اقتصادی و تجاری دو کشور امضا شده است، اما همچنان این روابط در سطح قابل قبولی نیست و با وضع مطلوب فاصله قابل تأملی دارد.
چرا تفاهمات اقتصادی کشور ایران و سوریه صرفا تکرار می‌شوند؟
یکی از اصلی‌ترین موانع افزایش سطح همکاری دو کشور، عدم پیگیری موافقتنامه‌هایی است که در دیدارهای رسمی امضا و اعلام می‌شوند ولی متولی مشخصی برای عملیاتی‌سازی آن تعیین نمی‌شود و یا در صورت وجود متولی، مطالبه‌ای از حاکمیت دو کشور برای به نتیجه‌رسیدن آن موضوع صورت نمی‌گیرد.
به عنوان مثال می‌توان به موافقتنامه‌های امضاشده توسط مقامات دو طرف سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۰ اشاره کرد. برخی از این تفاهمات به شرح زیر است:
- توافق در خصوص «ساخت یک نیروگاه برق در لاذقیه»، «بازسازی نیروگاه برق حرارتی در حلب و نیروگاه‌های برق حمص و دیرالزور»، «واگذاری اپراتور سوم تلفن همراه به ایران»، «استخراج فسفات از شرق سوریه»، «واگذاری ۵ هزار هکتار زمین به ایران برای توسعه کشاورزی و هزار هکتار برای ساخت مخازن نفت» و «سرمایه‌گذاری در بخش بندر سوریه» در سال ۱۳۹۵ [۱]؛
- یادداشت تفاهم در خصوص »همکاری‌های ژئوماتیک در زمینه نقشه‌برداری»، «همکاری سینمایی»، «همکاری اجرایی در زمینه آموزش و پرورش»، «همکاری‌های مبارزه با پولشویی و تامین‌مالی تروریسم»، «همکاری‌های مسکن و خدمات عمومی»، «همکاری‌های ریلی»، «تشویق سرمایه‌گذاری مشترک»، «همکاری‌های نمایشگاهی»، «برنامه اجرایی همکاری‌های فرهنگی» و «همکاری‌های اقتصادی راهبردی بلند مدت ایران و سوریه» در سال ۱۳۹۷ [۲]؛
- تفاهم در خصوص «لغو استثناء ۸۸ قلم کالا از تجارت آزاد ایران و سوریه» و «همکاری‌های تجاری، صنعتی و استاندارد» در جریان سفر وزیر صمت وقت ایران به سوریه در سال ۱۴۰۰ [۳]؛
- تفاهم در خصوص «تأسیس بانک مشترک ایران و سوریه»، «همکاری‌های حمل‌ونقل»، «ایجاد مناطق آزاد مشترک ایران و سوریه»، « حذف تعرفه‌های وارداتی» و «افزایش تولیدات ایران در سوریه از جمله تولید تراکتور و ابزارآلات کشاورزی» در جریان سفر وزیر راه و شهرسازی وقت ایران به سوریه در سال ۱۴۰۰ [۴].
البته مشابه توافقات و یادداشت تفاهم‌های بالا، به موارد دیگری نیز می‌توان اشاره کرد که صرفا در سفرهای مختلف مقامات ایرانی و سوری تکرار می‌شوند و با اینکه سابقه امضای برخی از توافقنامه‌ها به بیش از ده سال می‌رسد، تا کنون به مرحله اجرایی نرسیده اند.
تفاهم‌نامه‌های امضاشده در جریان سفر رئیس جمهور ایران به سوریه
با این وجود در جریان سفر اخیر رئیس جمهور ایران به سوریه، هشت تفاهم‌نامه جدید به امضای دو کشور رسید که موضوعات آن به شرح زیر است:
- تفاهم‌نامه همکاری در زمینه نفت؛
- تفاهم‌نامه ای در زمینه مناطق آزاد؛
- صورتجلسه همکاری در حوزه راه‌آهن؛
- تفاهم‌نامه همکاری در زمینه کشاورزی؛
- صورتجلسه نشست هوانوردی غیرنظامی؛
- تفاهم‌نامه به‌رسمیت‌شناختن گواهی‌های دریایی؛
- تفاهم‌نامه همکاری در خصوص زلزله و لرزه‌نگاری؛
- تفاهم‌نامه همکاری در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات [۵].
همانگونه که از بررسی تفاهمات اخیر سفر رئیس جمهور ایران به سوریه و تفاهم‌نامه‌های سال‌های گذشته مشخص است، مجددا موضوعاتی مورد تفاهم دو کشور قرار گرفته است که سال‌هاست در سفر مقامات دو کشور تکرار شده ولی تا کنون اقدام موثری برای عملیاتی‌شدن آن صورت نگرفته است.
از این رو به نظر می‌رسد، مهمترین کارویژه مقامات دو کشور، تعیین موضوعات اولویت‌دار جهت اجرایی‌شدن و مشخص‌کردن متولی پیگیری‌کننده به نمایندگی از هر کدام کشورها باشد.
متولی پیگیری توافقات اقتصادی بین ایران و سوریه کیست؟
از سال ۱۳۸۵ و با پیشنهاد کشور عراق، ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق تاسیس شد که از سال ۱۳۹۲ سوریه نیز به آن اضافه شد. در واقع هدف از تاسیس ستادی تحت این عنوان، حذف موانع و بروکراسی‌های زاید از تجارت ایران با عراق و سوریه به کمک همکاری با سایر نهادها و دستگاه‌ها است.
در حال حاضر ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه ذیل معاون اول رئیس جمهور تعریف می‌شود و دبیر آن سمت مشاوری معاون اول رئیس جمهور را دارد و به‌این ترتیب انتظار می‌رود این ستاد با توجه به جایگاه حاکمیتی آن، مسئولیت پیگیری و رفع موانع اجرایی‌سازی موافقتنامه‌های فی‌مابین ایران و سوریه را عهده‌دار باشد.
دبیران سابق و فعلی این ستاد مطابق جدول زیر است:
بدین ترتیب با توجه به اهمیت پیگیری فرادستگاهی موافقت‌نامه های ایران و سوریه و همچنین جایگاه و وظیفه‌ای که ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه دارد، ضروری است این ستاد به عنوان متولی اصلی پیگیری عملیاتی‌شدن موافقتنامه‌های امضاشده مورد مطالبه قرار گیرد.
در همین راستا لازم است ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران و سوریه در مرحله اول موانع عملیاتی‌شدن توافقات سابق را احصاء و در مرحله بعد با دریافت اختیارات مناسب، رفع موانع را از دستگاه‌های مختلف پیگیری کند تا توافقات دو کشور از مرحله امضا و تفاهم اولیه به مرحله اجرا و عملیاتی شدن برسند.
پی‌نوشت‌ها:
[۲] همان
[۴] پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
