مسیر اقتصاد/ رها بودن فعالیت‌های سوداگرانه و سفته‌بازانه به خصوص در بازار غیررسمی ارز از جمله مهمترین موانع نهادی تولید به شمار می‌روند و کنترل سوداگری و سفته‌بازی یکی از الزامات رفع موانع تولید است. تبدیل شدن دلار و سکه به وسیله مبادله در اقتصاد، به منزله تضعیف جایگاه پول ملی است که مهمترین دلیل تورم کنونی ایران محسوب می‌شود.
جایگزین شدن ارز و طلا به عنوان جانشین پول ملی کشور
این تحلیل که سفته‌بازی روی ارز و فرار سرمایه موجب افزایش ۱۲۰ درصدی متوسط نرخ تورم در دوران تحریم نسبت به دوره غیرتحریم شده است و عامل ایجاد سفته‌بازی و خروج سرمایه تحریم باشد، صحیح نیست.
سفته‌بازی روی ارز و به خصوص طلا و تلقی مردم از طلا به عنوان سرمایه، پیشینه تاریخی طولانی دارد و همواره استفاده از طلا و سپس ارز (در دو دهه اخیر) به جای پول ملی، به عنوان وسیله پس انداز، وجود داشته و ربطی به تحریم نداشته است.
آنچه در نتیجه تحریم‌ها و تبلور تاثیرات انتظاری تحریم‌ها اتفاق افتاد، گسترش این جایگزینی و تسری آن به وظایف دیگر پول ملی بود. طلا و ارز علاوه بر اختصاص تقاضای سفته‌بازی پول به خود، تقاضای احتیاطی و حتی به عنوان وسیله مستقیم در مبادلات، جایگزین بخشی از تقاضای معاملاتی پول شدند.
منظور از جایگزینی وظایف پول ملی با ارز و طلا، انتقال نقدینگی به بازار ارز و طلا است. نسبت جایگزینی که تا پایان دهه ۹۰ کمتر از ۰/۴ بود با شوک‌های ارزی اوایل دهه ۹۰، با سرعت بسیار از عدد خطرناک یک گذشت و به تنهایی موجب ایجاد تورمی معادل ۱/۲ برابر همه عوامل دیگر بوده است.
بازار غیررسمی ارز موجب تسهیل قاچاق، فرار سرمایه و رشد اقتصاد زیرزمینی
چرا در روسیه با تحریم‌هایی دو برابر تحریم‌های ایران و با جنگی که هزینه آن حتی تا ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی روسیه برآورد می‌شود، تورمی به اندازه ایران ایجاد نشده است؟ در عوض در کشوری مثل آرژانتین بدون تحریم و با مازاد تجاری ۱۹ میلیارد دلاری، تورم سه رقمی ایجاد شده است؟
موضوعی که برخی فراموش می‌کنند آن است که کشور ایران دو بازار ارز به نام بازار ارز رسمی و بازار ارز غیررسمی دارد. بازار ارز رسمی که نرخ آن تابع میزان مازاد تجاری کشور، نرخ بهره پرداختی کشور بر بدهی‌های خارجی و حجم نقدینگی است.
بازار دوم که در چهل سال گذشته، تحت عنوان بازار غیرسمی ارز، وسیله جایگزینی پول ملی، تسهیل قاچاق، عامل رشد اقتصاد زیرزمینی و کاهش کارایی نظام مالیاتی و بالتبع ناترازی بودجه و نیز عامل تسهیل فرار سرمایه بوده است. بنابراین، تحریم عاملی بوده است که در صورت عدم امکان جایگزینی پول ملی با ارز و طلا، نمی‌توانسته چنین تاثیرات تورمی را ایجاد کند.
بنابراین به جای اینکه عامل ایجاد سفته‌بازی و خروج سرمایه، «تحریم» دانسته شود، باید به بازار غیر رسمی ارز به عنوان علت‌العلل مشکلات کشور پرداخته شود. این بازار، عاملی برای تسهیل سقوط پول ملی، فرار سرمایه، اقتصاد زیرزمینی و فساد مالی، تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و روانی جامعه شده است.
انتهای پیام/ پول و بانک
