مسیر اقتصاد/ امروزه تشکیل اتحادیه‌های پایاپای در نقاط مختلف جهان به منظور تسویه و پایاپای‌سازی پرداخت‌ها به ابزاری مرسوم در بین کشورها تبدیل شده است. دولت‌های عضو یک سازمان منطقه‌ای یا کشورهای حاضر در یک منطقه جغرافیایی به منظور تسهیل تجارت خارجی فی‌مابین و عدم نیاز به استفاده از ارزهای دیگر کشورها، اقدام به تأسیس اتحادیه پایاپای کرده و تلاش می‌کنند با استفاده از این سازوکار در پرداخت‌های خود به تقویت جایگاه ارزهای ملی کمک کنند. اتحادیه پایاپای آسیایی یکی از نهادهای مالی است که با چنین هدفی تأسیس شد.
چرایی ایجاد سازوکار تسویه و پایاپای‌سازی پرداخت‌ها در جهان
از دهه ۱۹۳۰ میلادی به این‌سو بنا به دلایلی از جمله کاهش ذخایر ارزی کشورها، ریزش بازارهای سرمایه بین‌المللی، امضای قراردادهای تجاری و پرداخت‌های دوجانبه و غیره نیاز فزاینده‌ای به ایجاد اتحادیه پایاپای در نظام مالی جهان احساس شد.
در حقیقت با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و در نتیجه کاهش شدید منابع ارزی کشورهای اروپایی، این دولت‌ها به منظور رفع بحران ارزی خود، قراردادهای دوجانبه متعددی را در حوزه‌های مختلف منعقد کردند؛ قراردادهایی که خیلی زود به محدودیت‌های مهم‌تری در حوزه تسویه و پرداخت‌ها انجامید. این محدودیت‌ها منجر به این شد که در اواسط دهه ۱۹۵۰ میلادی ۱۸ کشور اروپایی به منظور تسهیل پرداخت‌های تجاری خود یک اتحادیه پایاپای چندجانبه به نام اتحادیه پرداخت اروپایی [۱](EPU) تأسیس کنند. بر اساس سازوکار این اتحادیه، پرداخت‌های بین کشورها با یکدیگر پایاپای‌سازی شده و مقدار باقیمانده نیز با دلار آمریکا تسویه می‌شد؛ سازوکاری که منجر به بهبود روابط تجاری بین کشورها و کاهش نیاز به استفاده از منابع ارزی آن‌ها شد.
موفقیت EPU کشورهای سایر مناطق جهان (آفریقا، آمریکای لاتین، آسیا و غیره) که با مشکلات مشابهی روبرو بودند را ترغیب به تأسیس چنین اتحادیه‌های پایاپای کرد.
تاریخچه اتحادیه پایاپای آسیایی
اتحادیه پایاپای آسیایی (ACU) در سال ۱۹۷۴ میلادی و با ابتکار کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوسیه [۲](ESCAP) تأسیس شد.[۳] تصمیم به ایجاد اتحادیه پایاپای آسیایی، در چهارمین نشست وزیران کشورهای عضو این کمیسیون در خصوص همکاری‌های اقتصادی بین کشورهای آسیایی در کابل اتخاذ شد.
پیش‌نویس موافقتنامه تأسیس ACU نیز در نشست مقامات ارشد دولت‌ها و بانک‌های مرکزی کشورهای عضو ESCAP با امضای روسای پنج بانک مرکزی کشورهای ایران، هند، نپال، پاکستان و سریلانکا نهایی شد. کشورهای بنگلادش و میانمار نیز ششمین و هفتمین امضاء کنندگان این توافقنامه بودند. دو کشور بوتان و مالدیو نیز به ترتیب در سال‌های ۱۹۹۹ و ۲۰۰۹ این توافقنامه را امضاء کرده و به کشورهای عضو اتحادیه پایاپای آسیایی پیوستند. اتحادیه مزبور در حال حاضر ۹ عضو دارد و اعضای آن بانک‌های مرکزی کشورها هستند.
تعریف اتحادیه پایاپای آسیایی و دلایل تأسیس آن
اتحادیه پایاپای آسیایی یک سازوکار پرداخت چندجانبه است که به صورت دوره‌ای بدهی‌ها و اعتبارات پرداختی بین کشورهای عضور را پایاپای و تسویه می‌کند. ترتیبات ناشی از تسویه و پرداخت چندجانبه بین کشورهای عضو این اتحادیه، فرآیند استفاده از ارزهای ملی را تسهیل کرده و نیاز به استفاده از ارزهای جهان‌روا را کاهش می‌دهد. تسهیل تجارت خارجی بین اعضاء، استفاده کمتر اعضاء از منابع ارزی خود، کاهش وابستگی به ارزهای جهان‌روا و غیره از جمله مهم‌ترین عوامل تأسیس اتحادیه پایاپای آسیایی بوده‌اند.
مکانیزم عضویت در اتحادیه
بنا به پیشنهاد کشورمان اتحادیه پایاپای آسیایی از بدو تأسیس خود در ایران مستقر شده و دبیرخانه این نهاد بین‌المللی در تهران است. اساسنامه و مکانیزم اجرایی این نهاد ذیل سازمان ملل متحد و نهاد داوری آن نیز ESCAP است. اگرچه در ظاهر و بر اساس نام، اتحادیه پایاپای آسیایی یک نهاد آسیایی به نظر می‌رسد (به این معنا که فقط کشورهای آسیایی می‌توانند عضو آن شوند) اما طبق اساسنامه، کشورهای دیگر از سایر قاره‌ها و خارج از منطقه آسیا و اقیانوسیه نیز امکان عضویت در اتحادیه مزبور را دارند.
بر اساس اساسنامه چنانچه کشورهای خواهان عضویت در این اتحادیه، عضو ESCAP باشند، با رأی دو سوم اعضاء کشور مزبور می‌تواند عضو اتحادیه شود. درصورتیکه کشور درخواست دهنده عضو ESCAP نباشد، باید همه اعضای اتحادیه رأی مثبت دهند.
لزوم استفاده از ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیایی
اتحادیه پایاپای آسیایی از جمله نهادهای مالی بین‌المللی است که نزدیک به ۵ دهه سابقه فعالیت دارد و با وجود اینکه دبیرخانه آن در ایران مستقر است اما کمتر نامی از آن شنیده شده است. یکی از مهم‌ترین دلایل کم‌توجهی به اتحادیه مزبور در سال‌های گذشته، ضعف نیروی انسانی دبیرخانه بوده است؛ نهادی که در شرایط تحریم با توجه به حضور دبیرخانه آن در تهران می‌توانست منشأ اثر به منظور خنثی‌سازی تحریم‌های بانکی علیه کشورمان باشد، عملاً در یک دهه گذشته این نقش را ایفا نکرده است.
با توجه به تصویب طرح توسعه نظامات بانکی بین‌الملل در اسفند ماه سال گذشته به عنوان یکی از طرح‌های اولویت‌دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، پیشنهاد می‌شود به منظور استفاده از ظرفیت اتحادیه پایاپای آسیایی، راهکارهایی مانند رایزنی دبیر اتحادیه جهت افزایش تعداد اعضاء آن با اولویت حضور کشورهای همسو با ایران در مناسبات بین‌المللی به عنوان عضو اتحادیه و تغییر اساسنامه اتحادیه با هدف استفاده از ارزهای ملی در پایاپای‌سازی و تسویه پرداخت‌ها در دستور کار مدیریت جدید بانک مرکزی قرار گیرد.
پی‌نوشت:
[۱] European Payments Union
[۲] Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
[۳] کمیسیون اقتصادی و اجتماعی برای آسیا و اقیانوسیه یکی از کمیسیون‌های زیرمجموعه سازمان ملل متحد با عضویت ۵۸ کشور است که یکی از اهداف آن همکاری‌های اقتصادی و تجاری بین اعضاء می‌باشد.
منبع:
پایگاه اینترنتی اتحادیه پایاپای آسیایی
انتهای پیام/ تجارت و دیپلماسی
